العمر: قانون 5 لسنة 2005 جعل «البلدي» مجلساً فنياً فتأخرت المشاريع

بداح العنزي اكد المرشح فيصل العمر ان ترشحه لانتخابات المجلس البلدي جاء انطلاقا من خدمة الوطن التي هي واجب وطني على كل مواطن جاء ذلك خلال افتتاحه المقر الانتخابي بالسرة، مشددا على ان الارتقاء نحو المستقبل يتطلب تعاون الجميع والعمل يدا واحدة من اجل التنمية، مؤكدا على ان تجار الأغذية الفاسدة من «يتعاملون بهذه السموم هم من ضعاف النفوس ويتاجرون بأي وسيلة كانت لمجرد الكسب المالي حتى وان كانت على حساب المستهلك، مؤكدا على البلدية ان تكشفهم اينما ذهبوا ولن يتم القبول بأي تدخل أو واسطة او محاباة كما لن تمارس التفرقة بين تاجر وآخر بل سنصل اليهم اينما وجدوا وستبقى بلدية الكويت خط دفاع قوي يحمي المستهلك»، مشيرا الى ان ضرورة تكثيف حملة البلدية ضد تجار الأغذية الفاسدة وكذلك حماية الكويت من هذا النوع من التجار الذين يعرض حياة الآخرين للخطر عن طريق بيعهم أغذية فاسدة أو منتهية الصلاحية. ودعا الى ضرورة تفعيل رقابة المجلس البلدي على الجهاز التنفيذي بما يتيح له العمل على تطوير القوانين واللوائح ويتماشى مع المرحلة الراهنة، معتبرا ان المجلس احد المؤسسات العريقة في البلاد التي كان لها الدور الريادي في تحقيق النهضة خلال العقود الماضية وبين ان قانون البلدية رقم 5 لسنة 2005 جعل المجلس البلدي مجلسا فنيا وأعطى صلاحياته التشريعية لمجلس الأمة فتأخرت المشاريع التي اقرها ومنها مدينة الحرير والمدن العمالية، مؤكدا على ان المشاريع التنموية سواء في القطاع الخاص او العام تحتاج الى الدعم والتسهيلات في اللوائح الخاصة من خلال قوانين تسهل هذه المشاريع وتشجع اقامتها، مشيرا الى أن المستثمر صاحب رأس المال عندما شعر بالبيروقراطية والتأخير ووضعه في خانة المستغل والسارق من البديهي ان يهرب الى موقع آخر أكثر راحة وطمأنينة لكرامته واستثماراته وقد شاهدنا العديد من اصحاب رؤوس الأموال ومنهم كويتيون وجهوا مشاريعهم التنموية الى الخارج سواء في الدول المجاورة أو عدد من الدول العربية والتي بدورها فتحت ذراعيها لهؤلاء المستثمرين وذللت أمامهم الصعاب لأنها مدركة ان الكسب سيعود عليها في نهاية الأمر من خلال الازدهار والنهضة التنموية اللذين سيعودان عليها وعلى شعوبها. وأشار العمر الى أهمية توسيع صلاحيات لجان المجلس البلدي واعطائها من السلطة ما يجعلها قادرة على استدعاء وطلب ما تريد من المعلومات والمعاملات والبيانات اللازمة لإنجاح دورها في التقصي والتحقيق، مشيرا الى أنها من دون هذه الصلاحيات يبقى أداء المجلس البلدي عديم الجدوى والفائدة الأمر الذي يتطلب ايجاد حلقة وصل بين وزير البلدية والمجلس البلدي لإنشاء لجنة مشتركة بين الجانبين تتولى تبادل التقارير وتسهيل العمل دون الرجوع للوزير في كل مرة توفيرا للوقت والجهد، كما ان وجود هذه اللجنة من شأنه أن يسهل العمل «البلدي» بشكل عام ويفسح المجال نحو دراسة المشاريع الحيوية، مشيرا الى ان الصلاحيات التشريعية التي كانت تتمتع بها المجالس البلدية السابقة أصبحت من اختصاص مجلس الأمة وهذا ما يفسر تعطل المشاريع التنموية، فضلا عن ان المشاريع التنموية التي اقرها المجلس البلدي لم تنفذ بسبب الخلافات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بينما كان المجلس البلدي يتمتع في السابق بالقدرة على اتخاذ القرارات لتنفيذ المشاريع. ودعا الى فك التداخل في اختصاصات المجلس البلدي مع بقية وزارات الدولة عبر استخدام تكنولوجيا المعلومات التي تربط مؤسسات الدولة بعضها ببعض لتفادي البطء في انجاز المعاملات، وقال العمر ان قيام الحكومة بتنفيذ المشاريع التي اقرها المجلس البلدي بشكل سريع وعبر توفير الميزانيات اللازمة لها سيساهم في جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا لكي لا تتراكم المشاريع وتتطلب ميزانيات إضافية قد تعجز الدولة عن توفيرها مطالبا في هذا الصدد المجلس البلدي المقبل الى تبني مشاريع جديدة بدلا من الالتفات الى المشاريع التي تم إقرارها في السابق. واشاد المرشح بالدور الكبير الذي تقوم به اللجنة الفنية وباقي لجان المحافظات في المجلس البلدي ومحاولتهم في جمع مسؤولي الوزارات المختصة وعقد ورش العمل من اجل انجاح خطة سير العمل لمعرفة ايجابيات وسلبيات كل مشروع قبل إقراره، فضلا عن اهمية التركيز على القضايا الاسكانية وكذلك تجميل المحافظات وخاصة حولي عبر تطويرها من خلال توفير المساحات الخضراء والحدائق والمواقف والمرافق والمشاريع التنموية التي تتطلبها، ودعا الى ربط المجلس البلدي وإدارات البلدية بشبكة الكترونية لكي يتم انجاز المعاملات بسرعة وعلى أكمل وجه بعيدا عن الروتين والإجراءات البيروقراطية.