الإبراهيم: فتح صفحة جديدة مع أعضاء البلدي ومعالجة الاختلاف في وجهات النظر

بداح العنزي خطة التنمية وتنفيذها تحظى باهتمام بالغ من وزير الكهرباء ووزير الدولة لشؤون البلدية م.عبدالعزيز الإبراهيم الذي أشار الى ان هذه الخطة تتم وفق ما هو مقرر لها. جاء ذلك خلال استقباله المهنئين بتوليه منصبه الوزاري بحضور مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح وقيادات البلدية، موضحا أنه ستتم متابعة اللوائح والنظم والاستمرار بنهج وزير البلدية السابق د.فاضل صفر من خلال تطبيق القوانين ومنح كل ذي حق حقه من أجل إنصاف الجميع. وأشار الى ان الشخص الجديد في موقعه لا يتسرع في اتخاذ قراراته، وان توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك للوزراء انحصرت في التعاون المستمر مع مجلس الأمة، معربا عن تفاؤله بهذا التعاون خاصة ان النواب يريدون ان يكون هناك وضوح في البرامج التي تقدمها الحكومة محددة بتواريخ وهو ما سنقوم بالعمل عليه وسنكون مستعدين لمناقشة اي موضوع تكون فيه وجهات نظر مختلفة خصوصا ان عملية التلاقي بين الأطراف ستحل الكثير من المشاكل. وتمنى ان يكون مجلس الأمة متعاونا خصوصا ان هذا التعاون كان واضحا في اول جلسة لمجلس الأمة عندما ترك سمو رئيس مجلس الوزراء الخيار للوزراء لاختيار ما يشاءون في المناصب ولم يتدخل بتاتا، داعيا النواب الى تعاون مع الحكومة. وأضاف ان سمو رئيس الوزراء دعا الى سرعة تنفيذ خطة التنمية وحل مشاكل المواطنين وتنفيذها بالمواعيد المحددة. وأعلن عزمه الالتقاء مع أعضاء المجلس البلدي وفتح صفحة جديدة معهم وهم أشخاص ذوو مسؤولية، وان كان هناك اختلاف في وجهات النظر فسيعالج، مشددا على ضرورة عدم تعطيل مصالح الناس. وأكد ان العلاقة مع الأعضاء ستكون سهلة، خصوصا انني لا أكن أي ضغينة للأعضاء وسأقابلهم وسأطلب منهم تطبيق اللوائح لأن قانون البلدية هو الذي سيحكم العلاقة بيننا. وقال الإبراهيم ان موضوع الملفات القديمة موجود في جميع الوزارات إلا انني سأرى هذه الملفات وأدرسها وأسمع وجهة نظر المسؤولين والرد القانوني بشأنها، رافضا مخالفة اللوائح والنظم المعمول بها في البلدية على أي معاملة. وأضاف انه فيما يخص تسكين الوكلاء في المناصب لا يستطيع التوصية فيه بأي شخص إلا عندما يكون واثقا منه ولابد من اختبار المسؤولين قبل تسكينهم. وأكد انه سيعمل على تطبيق اللوائح والأنظمة سواء في وزارتي البلدية او الكهرباء على المخالفين سواء من المراجعين او الموظفين، كما سيتم أخذ جميع ملاحظات ديوان المحاسبة بعين الاعتبار، خصوصا انه سند للوزارات.