الشبيكي: زيادة أعداد مختبرات الأغذية وتغليظ العقوبات

بداح العنزي أكدت مرشحة الدائرة الرابعة م.خالدة الشبيكي أن الاغذية الفاسدة حديث الساعة والهاجس الذي يؤرق المواطنين والمسؤولين وأسبابها تعود في بعضها لسلوك بعض التجار الذين أمنوا العقوبة من جهة، ومن جهة أخرى إلى غياب الوازع الديني لديهم وهدفهم تحقيق الربح دون مبالاة لأي عواقب. وقالت: يعود بعضها للبلدية لتقاعس وإهمال بعض القائمين على أعمال الفحص في المختبرات وتأخر فحص العينات أو سوء تخزينها لحين فحصها أو لعدم كفاءة أعمال التفتيش، سواء من حيث عدم اتباع الطرق والوسائل الحديثة في الفحص أو لعدم كفاءة حملات التفتيش وتكثيفها لتكون دورية على جميع المحلات والشركات دون استثناء وبجميع مناطق الكويت تمهيدا للكشف المبكر عن أي مخالفات سواء من حيث الغش التجاري في تغيير تاريخ الصلاحية أو من حيث عدم إتلاف الكميات غير الصالحة للاستخدام الآدمي أو لعدم قيام البلدية بالجرد الدقيق لتلك الكميات، مما يؤدي إلى تسرب بعضها للأسواق. وأضافت أن تسرب الأغذية الفاسدة إلى الأسواق وتأخر أو عدم تمكن القائمين على مراقبة الأغذية من الكشف المبكر عليها ومصادرتها لإتلافها أو إعادة تصديرها قد يؤدي إلى أضرار جسيمة (سواء بعلم التاجر أو عدمه) ينتج عنها أمراض متعددة ومختلفة، هذه الأمراض قد تؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى بعض حالات الوفاة التي يكون من الصعب الكشف عن أسبابها، وهنا نتساءل: كيف يتم تكييف المخالفة من هذا النوع؟ هل هي غش تجاري فقط أم قتل بسبب خطأ بسيط أو مشدد أو قتل عمد أو إعطاء مواد ضارة حسب وقائع الجريمة وتكييفها؟ ويجب ألا ننسى أن هناك بعض التجار ممن يتعمد تغيير تاريخ الصلاحية للأغذية أي أنه ارتكب جريمة بقصد فهل تعتبر شروعا بالقتل في هذه الحالة؟ وقدمت الشبيكي العديد من الحلول تضمنت التالي: ٭ زيادة عدد مختبرات الأغذية بحيث يراعى فيها أحدث التقنيات والإسراع في طرح مشاريع تنفيذ هذه المختبرات. ٭ تغليظ العقوبات في حال مخالفة هذه الأغذية للمعايير الفنية المتفق عليها حسب أنظمة الصحة العالمية حيث تصل العقوبة المعمول بها حاليا إلى السجن من 5 إلى 10 سنوات، وقد يصاحبها عقوبة غرامة مالية تتراوح بين ألف وخمسين ألف دينار. ٭ الكشف عن أسماء الشركات المخالفة، خاصة تلك التي يثبت تواطؤها لمخالفة الأنظمة واللوائح بهدف تحقيقها للربح.