الشبيكي: تشديد الرقابة من قبل المجلس البلدي على تنفيذ القوانين واللوائح

لا أؤيد تفكيك البلدية ومع خصخصة بعض الخدمات بشكل جزئي مشاركة المهندسات أعضاء في مجالس البلدية إضافة جديدة لأداء المجلس البلديدعت المرشحة خالدة الشبيكي الى تشديد الرقابة من قبل المجلس البلدي على تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بجميع شؤون البلدية وفقا لأحكام القانون 5/2005. وقالت الشبيكي في لقاء مع «الأنباء»: لا أؤيد تفكيك البلدية في الوقت الراهن دون وجود دراسة متأنية لتحديد الاختصاصات والمهام المركزية للبلدية مع إمكانية خصخصة بعض الخدمات بشكل جزئي. واعتبرت ان مشاركة المهندسات في المجلسين السابق والحالي اضافة جديدة لأداء المجلس البلدي. ودعت الى رفع كفاءة شبكة الطرق الحالية من خلال اقامة المزيد من الطرق السريعة والتقاطعات لتقليل الازدحام المروري، كما اقترحت ان يتم ربط مشروع تدوير النفايات بمناقصات النظافة لتوفير المبالغ التي تدرج لعقود النظافة. وفيما يلي تفاصيل اللقاء: ما رأيك في تفشي الرشوة كأحد مظاهر الفساد؟ ٭ مظهر من مظاهر الفساد في البلدية والتي تفشت لدرجة أن بعض الموظفين أصبحوا يعتبرونها احدى أدوات انهاء معاملاتهم بشكل أسرع سواء كانت بها مخالفة للقانون أو حتى كانت متماشية مع القانون، الا أن الاجراءات الروتينية الطويلة في البلدية وعرقلة بعض الموظفين بالبلدية للمعاملات أصبحت عائقا لانهاء المعاملات ومن ثم لجوء المواطن لانهاء المعاملة باستخدام الرشوة بالرغم من أن عقوبة الرشوة طبقا للقانون الكويتي بالنسبة للراشي والمرتشي والوسيط تصل الى عشر سنوات حبس وغرامة مالية ضعف قيمة ما وعد به أو أعطي، ولا ننسى العقوبة العظمى في ديننا الحنيف. وهنا نرى تشديد الرقابة من قبل المجلس البلدي المختص بالرقابة على تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بكافة شؤون البلدية وفقا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2005. هل المشاريع التي تطرحها البلدية كفيلة لتنمية البلد بنظام الـ «B.O.T»؟ ٭ مما لا شك فيه أن البلدية خطت خطوات جريئة وسريعة في الفترة التي أعقبت الغزو العراقي الغاشم على بلدنا الحبيب الكويت حيث كانت البلدية هي التي تتولى دراسة وتنفيذ المشاريع التنموية المدرجة في خطتها التنموية والتي أدت الى مشاركة القطاع الخاص في التنمية وفق أسس ومعايير خاصة، كما أن البلدية تقوم بالرقابة على هذه المشاريع حتى نهاية تاريخ تسلمها حسب العقود المبرمة مع أملاك الدولة. ومع صدور القانون رقم 7 لسنة 2008 في تنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل «B.O.T» والأنظمة المشابهة فقد قام الجهاز بطرح العديد من المشاريع التنموية بالتعاون مع الجهات التي كانت معنية بهذا الدور ومنها إدارة تنمية المشاريع التنموية في البلدية، والتي أعتقد انه يجب الاستفادة من خبرات العاملين فيها بدمجهم وضمهم للجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات. ما رأيك بقانون الـ «B.O.T»؟ ٭ تم إصدار هذا القانون لتنظيم تخصيص أو بيع أو تأجير أملاك الدولة العقارية، وقد نظم القانون في مواده التعامل بالأنظمة المختلفة سواء البناء والتشغيل والتحويل أو الأنظمة المشابهة وحدد الآلية لتأسيس شركات مساهمة كويتية لأي مشروع وطريقة توزيع الأسهم وكذا اختصاصات اللجنة العليا للمشروعات التي تقام على أملاك الدولة العقارية والجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات والقانون بمواده المختلفة واللائحة التنفيذية لتنظيم عمل المشروعات التنموية التي يتم طرحها على القطاع الخاص. هل تؤيدين تفكيك البلدية؟ ٭ لا أؤيد تفكيك البلدية في الوقت الراهن دون وجود دراسة متأنية لذلك على مستوى القيادات العليا لتحديد الاختصاصات والمهام المركزية للبلدية، مع إمكانية خصخصة بعض خدمات البلدية بشكل جزئي وتدريجي وتكليف جهات أخرى بالقيام بها مع استمرار الدور الرقابي للبلدية، وهو الأمر الذي قامت به البلدية بأن أوكلت مهمة تراخيص البناء إلى المكاتب الهندسية، كما أقترح اعطاء المزيد من الصلاحيات الإدارية لبلديات المحافظات لتخفيف العبء على المواطن وعلى البلدية المركزية. ويجب ألا ننسى أن البلدية منذ تأسيسها عام 1930 كانت تقدم جميع الخدمات للمواطنين قبل إنشاء الوزارات المختلفة فقد كانت تمارس أدوارا شملت المعونات الاجتماعية، النظافة، الصحة العامة، الخدمات الاقتصادية، المياه والكهرباء، ووسائل النقل، الأمن ومراقبة السلوك العام. ومع نمو الجهاز الحكومي واتساع رقعة الكويت بدأت أدوار البلدية توزع على وزارات الخدمات، واحتفظت البلدية بدور التخطيط الحضري مع بعض اختصاصات الصحة البيئية والنظافة العامة. ما رأيك في أداء المرأة في المجلس البلدي؟ ٭ لماذا نقو: أداء المرأة، يفترض أن نقول أداء أعضاء المجلس البلدي دون استثناء فالدستور لا يميز في الجنس في أداء العمل. ولا أود أن أميز أداء المرأة عن الرجل وإن كنت أرى أنه في المجلسين المتتالين ومنذ ان أقرت حقوق المرأة، وتعيين زميلتي السابقتين في أول مجلس وهما م.فاطمة الصباح وم.فوزية البحر، أو في المجلس الحالي وهن المهندسات م.منى بورسلي، م.أشواق الضف، م.جنان بوشهري، فهن ولله الحمد من حملة مؤهلات متخصصة تضيف لأداء المجلس البلدي. ويجب الا ننسى أن أي فرد مهما كانت مؤهلاته وخبراته الفنية، فهو لن يستطيع أن يرتقي بأي عمل منفردا لأنه في مثل هذه الأعمال خاصة أعمال المجلس البلدي التي يغلب عليها الطابع الاستشاري حاليا لن يتم اتخاذ القرار الاستشاري الصحيح ما لم يكن هناك تعاون ضمن فريق عمل مندمج مع بعضه البعض وكل عضو فيه يكمل الآخر بخبراتهم المتنوعة والمختلفة، فأنا أؤيد العمل الجماعي وهذا هو أساس النجاح. ما رأيك بمشكلة الازدحام المروري في البلاد؟ ٭ توجد دراسات عديدة حبيسة الأدراج في البلدية منذ انتسابي لهذا المرفق منذ الثمانينيات قامت بها مكاتب استشارية عالمية ولكن للأسف لم تدخل هذه الدراسات حيز التنفيذ وحاليا هناك بعض المشاريع المطروحة لدى الجهاز الفني للمشاريع التنموية والمبادرات تساعد في حل المشكلة المرورية قبل مشروع المترو والسكك الحديدية وبالتالي أرى أن نعطي الفرصة لتلك المشاريع لترى النور. كما أرى من الضروري رفع كفاءة شبكة الطرق الحالية بتشييد المزيد من الطرق السريعة والتقاطعات التي تساعد في تقليل الازدحام المروري وكذا لا ننسى دور وزارة الداخلية في ضبط الحركة المرورية وضمان انسيابها باستخدام التقنيات الحديثة المتبعة في الطرق في الدول المتقدمة. ما رأيك في عزوف الناس عن انتخابات البلدي؟ ٭ نسبة الحضور لا أستطيع أن أتكهن بها الآن، لكن من خلال هذه الفترة التي ترشحت فيها والتقائي بعدد من الناخبين والناخبات لامست عدم إلمام الناس بالدور المناط بالمجلس البلدي علاوة على عدم وعيهم بأهمية عضو المجلس البلدي خاصة ان المواطنين في حالة إرهاق وتعب من الوضع السياسي الراهن في البلاد ومن انتخابات مجلس الأمة حيث لاحظت عزوف الناس عن حضور أية ندوات لمناقشة مواضيع متعلقة بالمجلس البلدي. ولكن سأسعى مستقبلا لإيضاح أهمية دور عضو المجلس البلدي وبالتالي يجب توعية الناخبين بأهمية مشاركتهم في هذه الانتخابات. ويقع على أمانة سر المجلس البلدي دور مهم في إصدار كتيبات تعريفية بقانون المجلس البلدي واختصاصاته والأعمال التي قام بها ونشرها بشكل دوري حتى نرفع من وعي المواطنين بدور هذا المجلس وتشجيع المشاركة مستقبلا. وماذا عن خصخصة أعمال النظافة؟ ٭ أقترح ان يتم ربط مشروع تدوير النفايات بمناقصات النظافة لتوفير المبالغ التي تدرج لعقود النظافة بحيث يستفيد مقاولو النظافة من النفايات المنزلية التي يتم تجمعيها وتدويرها، واعتماد نظام فرز النفايات من المنبع اي فرز النفايات المنزلية حسب نوعها في المنزل مساهمة من المواطن في تدوير النفايات.