الشهاب: ضرورة تعديل قانون البلدية

اكد النائب د.عبدالله الطريجي أن مرفق البلدية مهم لكن كما قال صاحب السمو الأمير حفظه الله ان الفساد في البلدية لا تحمله البعارين، واضاف: نحن بمجلس الامة سنضع ايدينا بأيدي اعضاء المجلس البلدي للحد من الفساد المنتشر في البلدية ولتعديل القوانين، خاصة ان البلدية من اهم المرافق التي نتعامل بها يوميا. واضاف الطريجي خلال ندوة «بلدي..الكويت» انه للاسف وصل الفساد الى درجة المتاجرة بأرواحنا بالمواد الفاسدة وانا مستعد ان اتبنى اي ملف فساد نستطيع من خلال موقعنا في مجلس الامة ان نفتحه ونحاسب المسؤولين عنه ونحد من هذا الفساد. ومن جهته اكد مرشح الدائرة الرابعة لانتخابات المجلس البلدي التكميلية خالد صالح الشهاب ان قانون 5/2005 سلب حق عضو المجلس البلدي عندما كان معمولا به في قانون 15/72 من المادة 21 التي تخول الاعضاء اقرار القوانين بالاغلبية بعكس ما هو معمول به في القانون الحالي بالمادة 14 في حين رفض الوزير المشاريع المتقدمة تصبح بأغلبيتهم مخاطبة مجلس الوزراء ولا يتم تنفيذها او اقرارها، مناشدا نواب مجلس الامة تشريع قانون ليتمكن عضو المجلس البلدي من مراقبة الجهاز التنفيذي كما نصت عليه المادة 24 حيث ذكر في المادة الاولى من قانون 5/2005 ان بلدية الكويت هيئة مستقلة مركز عملها العاصمة، ودور عضو المجلس البلدي في المادة 12 من القانون اقرار قانون ولوائح وشؤون خدمات البلدية. واضاف الشهاب ان من اهم القوانين التي يجب ان نقف ونعيد النظر بها هو لائحة الاغذية التي يجب التعديل عليها بحجز المواد الغذائية التي يوردها بعض التجار بالدولة والتي يجب ان تكون تحت اشراف كامل من قبل البلدية لحين الكشف عن هذه الاغذية والافراج بعد ما يثبت صلاحيتها للاستهلاك الادمي او اتلافها ان كانت غير صالحة للاستعمال، وذلك بعدما وصل له الحال الآن بتواجد الغذاء الفاسد في المخازن التي يصعب على البلدية معرفتها واماكنها الحالية. وبين الشهاب ان حلول الازمات التي تعيشها البلدية ليست بالصعبة وانما لابد من وجود قرارات صارمة ورادعة مستندة للقوانين واللوائح التي نطالب بتغييرها، والتي تقر من قبل المجلس البلدي، موضحا ان قضية سكن العزاب التي تعيشها الكويت في المناطق الخاصة ويجب ان نقف لها وقفة صارمة لحلها وتفعيل المرسوم الاميري 125/92 الذي ينص على حظر سكن العزاب في المناطق النموذجية وذلك باقراره وتعديله للعمل به في المحافظات الـ 6 المختلفة ليتماشى مع قانون الاجهزة الرقابية الهندسية الحالية بخلاف ما كان عليه في السابق بوجود رقابة هندسية مركزية.