المضف: الأغذية الفاسدة منتشرة في كثير من المطاعم

بوشهري: لابد من منح الضبطية القضائية لمسؤولي البلدية وأعضاء المجلسبداح العنزي أكدت عضو المجلس البلدي م.أشواق المضف أن الكثير من المطاعم في الكويت مكتظة بالأغذية الفاسدة، مشيرة الى أنها فوجئت بكم هائل من البلاغات التي تؤكد انتشار الأغذية الفاسدة في العديد من المطاعم ما يجعل الأمر يحتاج الى تدخل الجهات الرسمية لحل هذه المشكلة. وقالت المضف خلال تدشينها حملة «بسنا أكل فاسد» ان هناك قصورا في الكشف على الأغذية الفاسدة بالإضافة الى وجود قصور في ابلاغ المواطنين عن الأغذية الفاسدة في حال رؤيتها لها علما بأن فرق الطوارئ في البلدية تقوم بعمل رائع ولكن لا تصلهم المعلومة، مؤكدة أن هذه الحملة هي بداية التواصل بين المواطنين في الكشف عن الأغذية الفاسدة. وبينت المضف أن هناك توجها لتشكيل لجنة عليا للعمل على تفعيل أهداف هذه الحملة وانشاء مراكز اعلامية للابلاغ عن شكاوى الأغذية الفاسدة التي يقوم بها المواطنون وستكون هناك ايميلات للابلاغ بالإضافة الى أرقام تليفونات حتى يتم التسهيل على المواطنين بهدف الابلاغ. بدورها قالت عضو المجلس البلدي جنان بوشهري اننا نسعى من خلال الحملة الى اشراك المواطن والمقيم في الرقابة على عملية الأغذية الفاسدة، مشيرا الى أن غرضنا يتمثل في أن يكون هناك حلقة وصل بين المستهلك والجهاز الرقابي في البلدية بهدف أن يتحمل الجميع مسؤولية الرقابة على الأغذية الفاسدة. وأكدت بوشهري وجود تسرب لبعض ارساليات المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي الى الأسواق، مشيرة الى أن عددا من أعضاء المجلس البلدي قدموا اقتراحا يلزم البلدية بأن تقوم بانزال اعلان في كافة وسائل الاعلام يعلن فيه عن تسرب أغذية فاسدة الى الأسواق باسمها التجاري ونوعها دون الاعلان عن اسم الشركة حتى لا يكون هناك مساءلة قانونية في هذا الشأن، مشيرة الى أن البلدية ملزمة بأن تنزل اعلانا يجعل من السهولة على المستهلك التعرف على هذا النوع من الغذاء الفاسد لسهولة التعرف عليها ومن ثم يأتي دور المواطن والمقيم في الابلاغ عنها، مشيرة الى أن هذا يأتي كجزء من عملية الرقابة على الأغذية الفاسدة. وطالبت بوشهري بمنح مسؤولي البلدية بمن فيهم المدير العام ونوابه الضبطية القضائية كما كان في السابق لتمكنهم من ضبط أي مخالفات، متمنية من الجهاز أن يعيد تفعيل هذه الضبطية وأن يكون لأعضاء المجلس البلدي وأمين عام المجلس البلدي ومساعدوه حق الضبطية القضائية للمشاركة منهم في عملية الرقابة على الأغذية. وقالت ان مفتشي الأغذية يعانون من الضعف في الجانب العلمي والفني وحتى الدعم الفني، مؤكدة أن البلدية مقصرة في هذا الجانب مؤملة أن يتم القضاء على هذا التقصير بعد توقيع اتفاقية مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي لتخريج مفتشي أغذية يتم تعيينهم دون موافقة الخدمة المدنية وسيكون تخريج الدفعات من المفتشين ذوي الخبرة بصورة متواصلة. وشددت بوشهري على ضرورة تزويد المفتشين بكل الأدوات التي يحتاجها في عملية سحب العينة وهذه لا تتطلب ميزانية كبيرة خاصة أن المفتش يدخل المحل ويعمل كقاض ويتعرض للعديد من الابتزازات ويجب تخصيص كادر لمفتشي الأغذية نظرا لعظم المسؤولية الملقاة على عاتقهم. وقالت ان مشكلة فحص الأغذية والرقابة عليها متشعبة بين أكثر من 7جهات ومن البديهي عندما تصير مشكلة نرى كل جهة تلقي باللائمة على الآخر ما يتطلب الاسراع في انشاء الهيئة العامة للغذاء ونحن كأعضاء لا نملك عصا سحرية وهناك عدة حلول. من جانبه أشاد عضو المجلس البلدي عبدالله الكندري بالحملة، مؤكدا وجود لائحة للأغذية صادرة من عام 2009 ولكن المشكلة التي تواجهنا هي العقوبات فهي لا تتجاوز في معظمها الألف دينار لا تتناسب مطلقا مع الجرم المرتكب فهي عقوبة جدا محدودة، مؤكدا أن هناك سعيا حثيثا الى التقدم بورقة عمل لتعديل بعض المواد الخاصة في قانون 5 لسنة 2005 الخاصة بالعقوبات لأنه من غير المعقول أن تكون هناك أغذية فاسدة بهذا الكم الهائل والعقوبة تتراوح بين 100و1000دينار، مشيرا الى انه تم تحرير 20 ألف مخالفة خلال العام 2010 بما فيها أغذية فاسدة. وبين الكندري أننا من خلال هذه الحملة و بدلا من تسليط الضوء على الأغذية الفاسدة نسعى الى تحويل عملية البحث عنها الى العمل على الوقاية منها وأن يكون تركيز موظفي البلدية على وضع أطر للوقاية منها حتى ينعم المواطن والمقيم بصحة جيدة، حيث انه اكتشف ان العديد من الأمراض التي تصيب المواطنين هي بسبب الأغذية الفاسدة، وشدد على ضرورة تطوير الأداء فيما يخص التفتيش والرقابة على الأغذية فالأمور التي تمارسها البلدية في عملية التفتيش والرقابة هي أمور بدائية ولا تواكب التطور، مؤكدا أنه إذا لم يكن هناك تعديل للقوانين ستظل المشكلة قائمة بالإضافة إلى ضرورة تعديل قانون 5 لسنة 2005 وتكريم الشركات الممتازة. وللتواصل مع الحملة: فاكس 25712444 ـ 22496377