الصبيح: 100 ألف دينار والحبس 3 سنوات لتجار الأغذية الفاسدة

العتيبي: الإعلان عن تأهيل المخازن قريباً المسلم: 90% من الأغذية مستوردة من الخارجبداح العنزي أكد مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح أن اللائحة الجديدة للأغذية تتضمن عقوبة تصل الى 100 ألف دينار بالاضافة الى الحبس 3 سنوات ضد تجار الأغذية الفاسدة، مشيرا الى أن هذه اللائحة معروضة على مجلس الأمة لإقرارها. قال الصبيح في مؤتمر صحافي أمس بحضور مساعديه لشؤون الخدمات محمد العتيبي وفيصل الجمعة لشؤون بلديتي الأحمدي والفروانية ونائب المدير العام لشؤون بلديتي الجهراء والعاصمة م.محمد الحريص ونائب المدير العام لشؤون بلديتي حولي ومبارك الكبير م.أسامة الدعيج ومدير ادارة الأغذية المستوردة م.استقلال المسلم ومدير ادارة التراخيص الصحية في بلدية مبارك الكبير عبدالله الشمري قال ان مشروع انشاء هيئة الغذاء يساهم في فك التشابك بين الأجهزة الحكومة مشيرا الى أن هذا المشروع معروض حاليا على مجلس الأمة لإقراره. وذكر بأن البلدية تعاملت بمبدأ الشفافية في موضوع الأغذية الفاسدة حيث قامت بعدة اجراءات تمثلت في الحد من تلك الظاهرة التي شغلت الرأي العام خلال الفترة الماضية من خلال إنشاء مختبرات لفحص الأغذية. وفيما يتعلق بمخازن الأغذية ؟؟؟ الصبيح بأن لائحة المحلات تم تعديل بنودها عدة مرات وابرز التعديلات التراخيص الصحية للمخازن مشيرا الى ان أي رخصة صحية تتبع الرخصة التجارية الا ان وزارة التجارة تمنع الرخص التجارية للمخازن وبالمقابل تواجه البلدية صعوبات في منح الرخص الصحية دون التجارية رغم اصدار العديد من التراخيص الصحية المؤقتة خلال الفترة الماضية بهدف منع أي مخالفات وتسريبات قد يقع فيها أصحاب المخازن، خاصة المواد الغذائية. وأضاف أن البلدية قامت بتعديل تلك المادة، وتم إرسال اللائحة للمجلس البلدي منذ أربعة شهور تمهيدا لإقرارها وإصدار الرخص الصحية للمخازن، مؤكدا وجود تعاون بين إدارة الاغذية المستوردة والمحافظات من أجل المحافظة على الصحة العامة لمنع دخول أي مواد غذائية لا تصلح للاستهلاك الآدمي. وردا على سؤال بشأن اتهام البلدية بعدم إجراء عمليات التخيير للعديد من معاملات الاغذية الفاسدة منذ 2011، فقد أوضح أن الأوراق والمستندات واضحة ويحق للجميع الاطلاع على جميع الارساليات القديمة، خاصة أن البلدية قامت بعمل كبير خلال الفترة الماضية تمثل في إعدامات للاغذية الفاسدة. وفيما يخص تقرير الاغذية الفاسدة التي قام بها أعضاء مجلس الأمة والذي يتهم فيه البلدية بأنها هي المتسبب الرئيسي في هذا الأمر، قال الصبيح إن البلدية تقوم بعملها وفق الأسس والقوانين وبما يتوافق مع اللوائح، مؤكدا اختصار الدورة المستندية الخاصة بالتخزين الغذائي للإرساليات، مشيرا الى وجود أربعة مخازن موجودة في منطقة الجمارك للحفاظ على إرساليات الغذاء لحين فحص عيناتها وضمانا لعدم تلفها وهي مجهزة بأحدث التقنيات الحديثة، وتتم متابعتها عن طريق الصحة والبلدية والتجارة والجمارك والبلدية، وبين انه لا يمكن للبلدية الاعلان عن اسم الشركة المتهمة بالاغذية الفاسدة الا بعد صدور حكم قضائي، وليس من البلدية لأن هذا الأمر ليس من صلاحيات البلدية الاعلان عن الاسماء أو الشركات بأي حال من الأحوال فالحكم يخرج بلسان القاضي لا البلدية، وقال ان البلدية تقوم بعمل دورات تدريبية لمفتشي الاغذية بالتعاون مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وسيتخرج نحو 46 مفتشا خلال السنة الحالية وخلال السنوات المقبلة سيزداد العدد وسنقوم بتغطية السوق بالمفتشين ذوي الخبرة، مؤكدا أن البلدية أعطت كوادر لهذه الفئة ودافعت عنهم أمام الخدمة المدنية حتى تم إقرار العديد من الكوادر لهم، مؤكدا وجود سعي لدى البلدية لتكريم الشركات المتميزة. من جانبه، قال مساعد المدير العام لشؤون الخدمات محمد العتيبي ان البلدية حريصة على أن يكون لها مخازن مجهزة بكل التقنيات وأحدثها، مؤكدا وجود مقترح قائم بتأهيل عدد من المخازن لتكون بديلا وتغطي حاجة البلدية من تخزين المواد الغذائية، مشيرا الى أنه تم تشكيل لجنة بهذا الخصوص واجتماعاتها مستمرة ولديهم تصور جاهز لتأهيل هذه المخازن وسيتم الإعلان عنها قريبا وفق شروط وضوابط البلدية. من جانبها، قالت مدير إدارة الاغذية المستوردة م.استقلال المسلم ان الكويت تستورد أغذية من نحو 120 دولة، ما يعني أن نحو 90% من الاغذية مستوردة، مؤكدة حرص البلدية على إيصال الغذاء الصالح للمواطن والمقيم، وانها تسعى الى أن تكون جميع الاجراءات التي قامت بها قانونية وتسير وفق الأسس المتبعة.