العتيبي: إنجاز مختبر البلدية 2013 بأحدث الأجهزة التكنولوجية

سحب ترخيص شركة أغذية مخالفة منذ بداية العام دور مهم لوسائل الإعلام في التركيز على بعض المخالفاتبداح العنزي ناشد نائب مدير عام البلدية لشؤون قطاع الخدمات محمد العتيبي مجلس الأمة تسريع الخطى في تعديل المواد المطلوب تعديلها في القانون 5/2005 والتي من شأنها ردع مخالفي شروط استيراد الأغذية من الخارج. وقال في تصريح صحافي ان الجهاز التنفيذي في البلدية على قناعة تامة بأن المواد ذات الصلة في القانون المشار إليه غير كافية، ولهذا بادر بإعداد مسودة بتغليظها تم رفعها إلى مجلس الوزراء الذي أحالها بدوره إلى مجلس الأمة. وأضاف العتيبي: كما نأمل من إخواننا النواب الإسراع في تمرير مشروع إنشاء الهيئة العامة للأغذية التي ستكون نقلة نوعية حقيقية، حيث ستقوم مع جميع الجهات المعنية بالتعامل مع المواد الغذائية، وهذا من شأنه تسهيل عملية الرقابة واتخاذ الإجراءات بشكل مؤسسي، وقد باتت الحاجة ماسة لهذه الهيئة خصوصا وقد أخذت بها بعض الدول الخليجية المجاورة لنا تنفيذا لقرار لجنة السلامة الخليجية بمجلس التعاون الخليجي والتي قضت باستحداث مثل هذه الهيئة في بلدانه. ولفت إلى ان الجهاز التنفيذي للبلدية ليس ضد التجار بحال وقال: جميعنا في سفينة واحدة ونسعى لتطوير العمل بما يحقق مصالح المواطنين والمقيمين ويخدم التجار في آن ولهذا فنحن الآن بصدد تجهيز وتأهيل مخازن تابعة للقطاع الخاص كي يتم بها تخزين المواد الغذائية وفق شروط وضوابط من أهمها عدم التصرف في أي مواد غذائية إلا بموجب تصريح صادر عن الجهة المعنية في البلدية ضمانا لعدم تسريب أي كميات منها وسيكون متاحا للراغبين من أصحاب المخازن والشركات تأهيل مخازنهم وفق الشروط التي سيتم الإعلان عنها قريبا. وأشار إلى أن وزارة الصحة باعتبارها الجهة المعنية بفحص عينات الأغذية المستوردة وافقت على مطلب البلدية بأن يكون العمل في مختبراتها متواصلا وغير مقصور على أوقات العمل الرسمية فقط. وزاد: كما سيكون هناك ربط آلي بين البلدية ووزارة الصحة يضمن سرعة تلقي نتائج الفحص مباشرة وفي ذلك خدمة للتاجر والمستهلك على السواء، أما عن إنجاز مختبر البلدية المركزي فأستطيع القول اننا قطعنا نصف الطريق نحو تحقيق هذا الهدف ولسوف يرى هذا المختبر النور خلال العام المقبل «2013»، وسيكون مجهزا بأحدث الأجهزة والإمكانيات التكنولوجية والبشرية، كما تم تشكيل لجنة خاصة من البلدية تضم ممثلين عن جميع الجهات المعنية كمعهد الكويت للأبحاث العملية ووزارة الصحة وغيرهما، فضلا عن مشاركة القطاع الخاص وستكون مهمة هذه اللجنة العمل على تأهيل مختبرات تابعة للقطاع الخاص وشريكة للقطاع العام في مسؤولية فحص الأغذية وفقا للإجراءات التي تتخذها البلدية والجهات المعنية والتي تم تشكيل هذه اللجنة على أساسها. وتابع العتيبي بالقول: إن البلدية وبتعليمات دائمة ومتابعة مستمرة من الوزير عبدالعزيز الإبراهيم والمدير العام أحمد الصبيح لا تتراخى في تطبيق القوانين واللوائح على أي تاجر سواء كان كبيرا أو صغيرا إذ ليس هناك من هو أكبر من الكويت، كما قال صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد انه لا أحد ولا شيء فوق الكويت مهما كبر، كما أننا وفي المقابل نواجه أي تراخ من الموظفين والمفتشين في تطبيق هذه القوانين واللوائح بحزم ونحاول قدر الإمكان في الوقت نفسه إنصافهم من خلال دعمهم معنويا وماديا. وشدد العتيبي على أهمية دور وسائل الإعلام في تسليط الضوء على بعض المخالفات وقال: الدور الإعلامي بلا شك كاشف ونحن في البلدية نعتبر الإعلام بكل وسائله شريكا لنا في مواجهة المخالفين وكثيرا ما تبادر إدارة الأغذية المستوردة بدعوتهم لحضور عمليات الضبط والإتلاف للمواد غير الصالحة وفي الوقت نفسه تبادر إلى تصحيح جميع الأخطاء فمن يعمل فلا بد أن يخطئ وكل ما نأمله أن يكون هناك تدقيق وتأكد قبل الخوض في مثل هذه المسألة التي تتصل مباشرة بصحة الناس. وتمنى العتيبي على التاجر أن تنبع الرقابة أولا من ذاته ومن حسه الوطني انطلاقا من أن كل مواطن يجب أن يكون خفيرا على وطنه وأن من يهمه مصلحة الوطن لابد وأن يكون مهتما بمصلحة المواطن وقال: نحن في البلدية نثمن دور المجلس البلدي في مكافحة المواد الغذائية الفاسدة ونتطلع إلى إلزام التاجر بضرورة تقديم الإثبات الذي يفيد بصلاحية المادة الغذائية التي يتاجر فيها ولسوف نقترح في سبيل ذلك تنظيم ورشة عمل يشارك فيها العديد من الجهات المعنية كاتحاد الجمعيات التعاونية ومعهد الكويت للأبحاث العلمية وغرفة التجارة والصناعة وغيرها. إلى ذلك، أعلن العتيبي ان البلدية قامت خلال العام الحالي 2012 بإغلاق 7 محلات مواد غذائية، مشيرا إلى أن العام الماضي 2011 شهد إغلاق 19 محلا. أما بشأن سحب التراخيص، فقال: في العام الماضي قمنا بسحب تراخيص 3 شركات أما بالنسبة للعام الحالي فحتى الآن تم سحب ترخيص شركة واحدة فقط.