3 أعضاء يسألون عن دور البلدية في الرقابة على الشركات المنفذة لمشروع ميناء مبارك الكبير

بداح العنزي قدم ثلاثة اعضاء في المجلس البلدي سؤالاً بشأن رقابة البلدية على الشركات المنفذة لمشروع ميناء مبارك الكبير، وقال الاعضاء م.محمد الهدية، م.عبدالله العنزي وعبدالله الكندري في سؤالهم: نمى الى علمنا ان هناك جهات في الدولة تمنع موظفي البلدية من مراقبة الشركات المنفذة للعقود المبرمة مع الجهات الحكومية لتنفيذ مشروع ميناء مبارك الكبير مما له الاثر في الرقابة والتفتيش على هذه الشركات وعدم الوقوف على حقيقة تنفيذ هذه الشركات للمتطلبات الفنية والادارية وتعتبر تكريسا لمبدأ التعدي على اختصاصات البلدية وباقي الجهات الرقابية في الدولة. لذا نرجو توجيه الاسئلة التالية لوزير الدولة لشؤون البلدية: ٭ هل ما جاء اعلاه صحيح ام لا؟ ٭ اذا كانت الاجابة بنعم، يرجى تزويدنا بأسماء الجهات التي تمنع موظفي البلدية من اداء مهامهم الوظيفية بالرقابة والتفتيش؟ ٭ ما الاسباب التي دفعت هذه الجهات لمنع الموظفين من دخول موقع المشروع؟ ٭ هل تمت مخاطبة هذه الجهات بأسباب المنع؟ ٭ ما الاسس التي تم على اساسها المنع مع العلم ان كثيرا من العمل والشركات يدخلون بصفة يومية على هذه المواقع؟ ٭ هل تمت ملاحظة مخالفات على الشركات المنفذة للمشروع؟ وما طبيعة هذه المخالفات؟