العنزي: إزالة العوائق عن 7 آلاف وحدة سكنية على الدائري الرابع

الكندري: لابد من العمل على تغيير فلسفة الرعاية السكنية المحيلبي: تسليم 95 ألف وحدة سكنية لمؤسسة الرعاية السكنية العيسى: 9 آلاف طلب إسكاني جديد سنوياً تقدم للمؤسسة الشهري: ضرورة نقل السجون والمزارع والمطار للمناطق الخارجية العازمي: 3 معوقات في مدينة سعد العبدالله والحلول تحتاج إلى فترات طويلةبداح العنزي أكد رئيس لجنة المخطط الهيكلي في المجلس البلدي م.عبدالله العنزي ضرورة تدخل المجلس البلدي لتعديل بعض قراراته بشأن استعمالات الأراضي المحيطة في بعض المناطق ومنها الدائري السابع والتي تحتوي على 7 آلاف وحدة سكنية إضافة الى تحويل القطعتين 3 و4 في خيطان للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بدلا من بيعها بالمزاد نظرا لاحتوائها على 2200 وحدة سكنية. وقال العنزي بعد ورشة العمل المتعلقة بإيجاد الحلول للقضية الإسكانية بمشاركة العديد من الوزارات والجهات الحكومية كافة لابد من إزالة المعسكرات الملاصقة للمناطق السكنية في الجهراء وصبحان، مشيرا الى ان اللجنة سترفع توصياتها الى المجلس البلدي المتعلقة بهذه الورشة، مؤكدا ان القانون 50/2010 يعتبر اكبر العوائق لتنفيذ المدن الإسكانية، مشددا على ضرورة تعديل هذا القانون باستثناء القضية الإسكانية والعمل على إنشاء ضواح في المناطق الحضرية. وبين ان الهدف من إقامة الورشة تعوقه بعض العراقيل والمعوقات التي تحول دون تمتع المواطنين ببيت العمر والذي ينتظره المواطن لمدة 20 عاما والعمل على عرض وتعدل بعض قرارات المجلس البلدي وتوجهات البلدية في تخصيص الأراضي بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى. وبين ان مداخلات الأعضاء والجهات الحكومية لها دلالة كبيرة على وجود خلل كبير في التنسيق بين هذه الجهات وطول الدورة المستندية فيها وعدم قدرة المؤسسة العامة للرعاية السكنية على تلبية الزيادة في عدد الطلبات الإسكانية، حيث ارتفع عددها من 3 آلاف الى 9 آلاف طلب سنويا. وبين ان هناك أرقاما غير متطابقة بين البلدية والمؤسسة، فيما تم تسليمه من البلدية كان يفترض تغطية مساحات معينة، حيث تم التعرف على المعوقات البسيطة وكانت الورشة قد بدأت بدعوة رئيس اللجنة م.عبدالله العنزي الى الوصول الى حل المشاكل التي تواجه القضية الاسكانية وخصوصا ان الجهات الحكومية تدور في حلقة مفرغة، متمنيا معرفة المعوقات التي تحول دون تخصيص الأراضي الاسكانية وإلقاء الضوء على جهود المجلس السابق. من جانبه، قال مساعد المدير العام لشؤون التنظيم بالوكالة م.سعد المحيلبي ان المخطط الهيكلي الثالث بشأن تخصيص الأراضي للرعاية السكنية قام على توازن بين عناصر التنمية العمرانية في توزيع متجانس للسكان. وأضاف انه منذ عام 1965 حتى 2004 كان النمو السكاني للكويتيين والوافدين غير متوازن بسبب زيادة عدد السكان غير الكويتيين، متوقعا ان يصل عدد السكان حتى عام 2030 الى نحو 5 ملايين، مشددا على ضرورة حسن استغلال الامكانيات المتاحة. وأوضح م.المحيلبي انه ستكون هناك 3 أقاليم مقربة كما اتفقت المخططات الهيكلية على ان المنطقة الحضرية استوفت الطاقة الاستيعابية، مشيرا الى مراعاة المياه والصرف الصحي والكهرباء، حيث تعاني المنطقة الحضرية من خطر الطرق والمواصلات والمياه. وقال ان البلدية قامت بتوفير أراض في المنطقة الحضرية وتم تسليمها الى المؤسسة العامة للرعاية السكنية وتنفيذها، مشيرا الى ان الأراضي المطلوبة للسكن الخاص الجديد حتى عام 2030 تبلغ 317 كيلومترا، وحتى عام 2025 نحتاج الى 257 كيلومترا فيما بلغت الأراضي للسكن الخاص داخل وخارج المنطقة الحضرية نحو 224 كيلومترا. وأضاف ان الأراضي الموجودة والمسلمة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية تبلغ نحو 95 ألف وحدة سكنية. وقال رئيس قسم التخطيط العمراني في المؤسسة العامة للرعاية السكنية وائل العيسى ان معدل الطلبات يتزايد بشكل كبير ويصل الى نحو 9 آلاف طلب سنويا، وذلك نتيجة زيادة السكان مما يتطلب سرعة في تسليم الأراضي وذلك لارتباط المؤسسة بمؤسسات أخرى لها ملاحظات على بعض الأراضي. وأضاف العيسى ان القانون 50 لسنة 2010 بشأن انشاء المدن السكنية يلزم المؤسسة بتأسيس شركات من خلال تسليم المدن الجديدة اليها ليشارك فيها المواطنون بالاكتتاب، مشيرا الى ان هناك إحجاما من الشركات على الاستثمار في المشاريع الاسكانية مثل مشروعي المطلاع والخيران. وبيّن ناصر خريبط من المؤسسة العامة للرعاية السكنية ان حل المشكلة الاسكانية وهمي لأن العدد في تزايد مما يعني ان تجهيز الأراضي الجديدة وتخطيطها وتنفيذها، من فترة التصميم والإعداد تحتاج خمس سنوات لحين تسلمها رسميا تحتاج الى سنتين مما يعني حاجتنا من 5 الى 7 سنوات. وأضاف خريبط ان عدد الوحدات السكنية في الهكتار وحسب ادارة المخطط الهيكلي هي 8 وحدات سكنية وفي المدن الجديدة قررنا زيادة مساحة البيوت مما يعني تخفيض الكثافة، مؤكدا ان حل المشكلة ستكون في البناء العمودي. وأكد ان الخدمات الاسكانية غير جاهزة لعدم وجود كهرباء او ماء وبعض الجهات غير متعاونة في تسهيل الدورة المستندية، مشيرا الى ضرورة ايجاد بدائل جديدة في العمل المؤسسي. وأوضح حماد الحماد من شركة نفط الكويت ان تقديم خدمات شركة النفط يحتاج الى وقت لتسلم الأراضي من البلدية والإسكان. وأكد الوكيل المساعد للتخطيط في وزارة الكهرباء والماء د.مشعان العتيبي الحاجة الى نظرة شمولية لحل المشكلة الإسكانية لأن الوزارة مجبرة على تقديم الخدمات لبعض المناطق بعد تخصيصها، مشيرا الى ان الوزارة تباشر في تنفيذ خدماتها في حال توفير الميزانيات المطلوبة. وقال العتيبي ان هناك ثمنا باهظا لايصال الخدمات الى المناطق الجديدة ولذلك لابد من اشراك وزارة الكهرباء في تخصيص الأراضي لتوفير الميزانيات على الدولة، مشيرا الى ان مدينة الخيران تحتاج الى 7 آلاف ميغاواط، بينما الوزارة لديها فقط 11 ألف ميغاواط. وأوضح عيد الشهري ان الأولوية الحالية في المخطط الهيكلي تكون للسكن بالخاص بالإضافة الى ضرورة التوزيع بالتجانس، ولابد من تغطية المواقع القريبة ومن ثم الانتقال الى المناطق البعيدة. ودعا الشهري الى إحلال السكان في المناطق الحضرية ونقل السجون والمزارع والمطار الى المناطق الخارجية. وقالت م.فاطمة العلي من إدارة الطرق في وزارة الأشغال ان الإدارة تأخذ بعين الاعتبار ربط المنطقة بالطرق المحيطة، ولا بد من الأخذ في الاعتبار الطرق الإقليمية الجديدة في المدن الجديدة. وأعرب العضو د.عبدالكريم السليم عن أسفه للحديث عن قضايا مضى عليها ما يزيد على 30 عاما وخصوصا ان معظم المساحات حسب المخطط الهيكلي تم تسليمها الى المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وتأسيس الشركات كانت بهدف تسريع إنشاء المدن الجديدة. وأكد ان وزارة النفط تقوم بالتنازل عن الأراضي لأنه لا يوجد مشكلة إسكانية في ظل توافر الأراضي والميزانيات وشركات خاصة تساعد في التسليم إلا اننا مازلنا بنفس العقلية التي تدير العمل في المؤسسة العامة للرعاية السكنية. وأوضح العضو مانع العجمي انه لو توافرت النية الصادقة لتم حل المشكلة الإسكانية في ظل توافر الإمكانيات لتوفير الأراضي، مشيرا الى هيمنة بعض التجار على الأراضي وتواطؤ بعض وزارات الخدمات ما ادى الى وجود المشكلة الإسكانية. وقال انه لا توجد محطات قوى كهربائية جديدة بالرغم من تسليم المجلس البلدي أراضي لوزارة الكهرباء لعمل محطات، مشيرا الى ان عدم المصداقية في المشاريع سبب رئيسي للمشكلة الإسكانية. وأضاف ان وزارة المالية تتنازل عن أراضي أملاك الدولة لتسليمها للرعاية السكنية، ولذلك ينبغي على الجهات المعنية ان تتكاتف في عملها، متسائلا: هل يعقل وجود مواقع عسكرية داخل مناطق سكنية؟ مثلما هو حاصل حاليا في منطقتي صبحان والجهراء. وأكد وجود مشكلة إسكانية ولكن حلها بسيط. واتهم العضو محمد المفرج الوزارات المعنية بعدم وجود اي تنسيق بينها في المشاريع المزمع إقامتها، داعيا الى تضافر الجهود من أجل حل المشاكل القائمة في ظل وجود ما يزيد على 90 ألف طلب إسكاني لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية. وتساءل المفرج: هل يعقل ان ينتظر المواطن الكويتي في ظل الخيرات الموجودة 20 عاما للحصول على الرعاية السكنية؟ داعيا الى الإخلاص في العمل من اجل الكويت وأهلها. وتساءلت العضو م.جنان بوشهري عن قانون إنشاء الشركات المساهمة باعتباره عائقا أمام تنفيذ مؤسسة للرعاية السكنية لخطتها فما هي الخطوات لتفعيل القانون والعمل بطريقة صحيحة لتوفير الرعاية السكنية؟ وقالت بوشهري: انه قبل إقرار اي مشروع إسكاني توجد موافقات وزارات الخدمات ومن ضمنها وزارة الكهرباء، ويأتي الوكيل المساعد ليقول حاليا لا نعلم إلا بعد إقرار المشروع؟ وذكر العضو عبدالله الكندري ان المؤسسة إذا لم تكن قادرة على توفير الرعاية السكنية حاليا فإن المشكلة تتفاقم، ولذلك لا بد من تغيير فلسفة الرعاية السكنية. وقال ان بعض الدول أنشأت هيئة المدن التي يختلف فيها العمل ونظام البناء لتخفيف العبء عن الرعاية السكنية واستطاعت جمهورية مصر العربية في خطتها حتى عام 2017 حل جزء كبير من المشكلة الإسكانية. ودعا الكندري الى إيجاد قنوات جديدة من خلال فتح المجال للشباب الذين لا يريدون الحصول على قرض 70 ألف دينار مقابل حصولهم على الأرض فقط. مؤكدا ضرورة تغيير الفكر الإسكاني في المؤسسة العامة للرعاية السكنية. من جهته، تساءل العضو محمد المفرج: هل من الموجودين من ممثلي وزارات ومؤسسات الدولة لديه الصلاحية في اتخاذ القرار؟ وقال العضو عبدالله العنزي ان لدينا حوالي 70 ألف وحدة سكنية متوافرة للرعاية السكنية، بالمقابل كم عدد القسائم الموجودة لدى القطاع الخاص؟ وأكد م.مبارك العازمي من المؤسسة العامة للرعاية السكنية وجود بعض المعوقات في العديد من المناطق المخصصة للرعاية السكنية ومنها 3 معوقات في مدينة سعد العبدالله، مشيرا الى ان معالجة العوائق تحتاج الى فترات طويلة. وبين م.ناصر خريبط ان مشكلة الرعاية السكنية لن تحل في ظل تزايد عدد السكان، مشيرا الى وجود ما يقرب من 20 ألف وحدة سكنية مازالت تحت التنفيذ. ووصف خريبط قانون 50 لسنة 2010 بشأن إنشاء المدن السكنية بانه خاطئ وفيه إجحاف بحق الشركات لعدم وجود ضمان لها، مشيرا الى ان مشروعي المطلاع والخيران متوقفان بسبب قانون إنشاء الشركات. بدوره أكد م.سعد المحيلبي ان جميع الجهات ملزمة بتنفيذ المخطط الهيكلي وخصوصا ان هذه الجهات لها علم بالمشاريع المطلوبة.