Note: English translation is not 100% accurate
أكد أن مواد البناء ارتفعت إلى 60% والقرار منذ 6 سنوات
البغيلي لزيادة قرض الترميم إلى 40 ألف دينار والتوسعة إلى 55 ألفاً
20 مايو 2012
المصدر : الأنباء

بداح العنزي
طالب عضو المجلس البلدي أحمد البغيلي الحكومة بالتدخل السريع لإنهاء أزمة مئات العوائل الكويتية في مناطق الفردوس والرحاب وخيطان والرابية والعمرية والعارضية ومناطق أخرى كثيرة في البلاد.
وقال في تصريح صحافي ان هناك عددا من البيوت آيلة للسقوط طبقا لعدد من الدراسات الهندسية التي أكدت ان عمرها الافتراضي انتهى منذ سنوات وهي بحاجة الى تدخل سريع لترميمها وأكد ان الأسرة الكويتية وطبقا للقانون والدستور بحاجة الى تدخل من جانب الدولة عن طريق زيادة القرض العقاري للترميم بمبلغ 10 آلاف دينار بحيث يصبح القرض 40 ألف دينار بدلا من 30 ألف دينار والذي حدده القرار الوزاري رقم 131/2006.
وأوضح البغيلي ان زيادة القرض أصبحت ضرورة نظرا لمرور اكثر من 6 سنوات على القرار شهدت خلالها البلاد ارتفاعا كبيرا في أسعار مواد البناء بنسبة تفوق 60% ويرجع ارتفاع الأسعار الى ارتفاع سعر النفط وارتفاع أسعار المواد الأولية والأسمنت على سبيل المثال مادة مصنعة تدخل الطاقة فيه بنسبة 70% من تكاليف إنتاجها لهذا جاءت زيادة أسعارها مع زيادة اسعار النفط مع ارتفاع أسعار الشحن والنقل.
بالإضافة الى ان مواد البناء ارتفعت في الآونة الأخيرة ارتفاعا لفتت آثاره على حركة البناء والإنشاء وزاد من تكاليفها بشكل كبير، كما أثر على أسعار الأبنية والعمارات التي وصل ثمن بعضها الى أرقام خيالية، إضافة الى ارتفاع الإيجارات للمساكن والشقق رغم ضيق مساحتها ورداءة مواصفاتها.
كما ارتفعت أسعار طن الحديد بنسبة تبلغ 40% والحديد هو عصب وترمومتر صناعة البناء ومن ثم فإن أي ارتفاعات فيه تطول مواد البناء الأخرى. بالإضافة الى ارتفاع الأسعار العالمية التي أدت الى موجة الارتفاعات بالسوق المحلي لارتباط السلعة بأسعار المواد الخام العالمية المصنعة للحديد وعلى ضوء ذلك زادت التكلفة الإجمالية بالسوق المحلي لذلك فهناك ضرورة ملحة في زيادة قرض الترميم.
وأكد البغيلي ان التدخل السريع من جانب الحكومة أصبح ضرورة وبدلا من الدخول في كارثة واستباقا للأحداث، خاصة ان الدولة لا تستطيع تحمل كوارث جديدة، لذلك يجب عليها التدخل لإنهاء معاناة العوائل وتسهيل الدورة المستندية، خاصة ان البيوت مهددة بالفعل.
وأشار البغيلي الى ان القانون يسمح ايضا بتوسعة البيت عن طريق إقامة دور علوي اذا كان عدد أفراد الأسرة لا يقل عن 5 أفراد ويعيشون في البيت المخصص لهم معيشة واحدة واذا كانت مساحة المبنى الرئيسي للبيت لا تتعدى 360 مترا مربعا مع وجود ملاحق يسمح لصاحب البيت باقتراض 45 ألف دينار لهدم الملاحق وبنائها دورين في حالة عدم تحمل المبنى الرئيسي بناء دور ثان وهذه الشروط أيضا تنطبق على بعض البيوت إلا ان المبلغ لا يكفي نظرا لارتفاع أسعار مواد البناء، لذلك يجب ان تتم زيادة المبلغ الى 55 ألف دينار.