1.713 مليون متر مربع لمشروع واجهة الصليبخات البحرية تطرح لـ «الخاص»

بداح العنزي طلبت البلدية طرح مشروع واجهة الصليبخات البحرية للتطوير والاستثمار من قبل القطاع الخاص، والتي تقع في جزء من المنطقة المحصورة بين شارع جمال عبدالناصر والبحر. وقال مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح في كتابه الذي تبحثه لجنة العاصمة الاحد المقبل ان مكونات المشروع التجارية تبلغ 60 الف متر مربع تضم فندقا وملعب غولف ومطاعم وبحيرات وحدائق عامة. وفيما يلي تفاصيل المشروع: بالإشارة الى تأشيرة وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية في 23/1/2012 والتي تفيد بضرورة عرض المشروع على المجلس البلدي لأهميته في خطة التنمية وإلحاقا في 4/10/2011 وإلى كتاب الأمانة العامة للمجلس البلدي في 21/7/2011 والمتضمن طلب دراسة تنفيذ مشروع الواجهة البحرية في الصليبخات عن طريق الجهات الحكومية (وزارة الأشغال أو بلدية الكويت) وذلك وفقا لاستعمالات مجانية بالإضافة الى بعض الاستعمالات التجارية البسيطة. نود التأكيد على طلبنا الوارد بكتابنا السابق رقم (ن.م.ب/2011/633) المؤرخ في 12/4/2011 بطرح المشروع للتطوير والاستثمار من قبل القطاع الخاص، وذلك للأسباب التالية: ٭ تنشيط دور القطاع الخاص وتوسيع مشاركته في مشاريع التنمية بما يساهم في تحريك عجلة الاقتصاد من جانب وتقديم افضل الخدمات لرواد المشروع من جانب آخر وذلك لحرص القطاع الخاص على جودة وكفاءة الخدمات المقدمة والتميز في الإدارة بهدف تحقيق الربحية المطلوبة. ٭ من واقع الخبرة السابقة للبلدية في مشاريع الـ «B.O.T» فقد أثبتت شركات القطاع الخاص تميزا واضحا في مشاريع الواجهات البحرية مع ارتفاع في مستوى الخدمات المقدمة مثل المرحلة الخامسة من الواجهة البحرية (مارينا مول) والمرحلة الثالثة من الواجهة البحرية (سوق شرق) وواجهة الفحيحيل البحرية (الكوت). ٭ الأنشطة ذات المردود المادي والمتمثلة في (فندق ـ ناد صحي ـ مركز تجاري.. الخ) ستشغل مساحة لا تزيد عن 60.000 متر مربع وهي مساحة صغيرة جدا بالنسبة للمساحة الإجمالية للمشروع والتي تبلغ 1.713 مليون متر مربع تقريبا وستقع في جزء من المنطقة المحصورة بين كل من شارع جمال عبدالناصر والبحر، بينما سيترك الشاطئ بالكامل مفتوحا ومجانيا للرواد ومن دون أي انشطة ذات مردود مادي وستقتصر الأنشطة على الخدمات المقدمة لمرتادي الشاطئ، كما سيتم ترك منطقة فاصلة لا تقل عن (100 متر) من الزراعات التجميلية وممرات المشاة بين هذه المنطقة وكل من شارع جمال عبدالناصر من جهة والبحر من جهة أخرى. ٭ الأنشطة المقترحة هي أنشطة معتمدة من قبل ادارة المخطط الهيكلي وفقا لدراسة احتياجات المنطقة. وعليه يرجى الموافقة على طرح المشروع للتطوير والاستثمار من قبل القطاع الخاص وفقا للقانون رقم (7/2008) واللائحة التنفيذية الصادرة بشأنه. علما بأن المكونات المقترحة كالتالي: أولا: استعمالات ذات مردود مادي بمساحة تجارية صافية 60.000 متر مربع متمثلة بالمكونات التالية: ٭ فندق بارتفاع 3 أدوار كحد أقصى 12 مترا بالإضافة الى سرداب. ٭ ملعب غولف بمواصفات عالمية (18) فتحة، علما بأن مساحة النادي فقط (Country Club) تحتسب من ضمن الاستعمالات التجارية. ٭ ناد صحي. ٭ مركز تجاري. ٭ مجمع أحواض سباحة. ٭ مطاعم ومقاهٍ. ٭ ألعاب ترفيهية. ثانيا: استعمالات مجانية: ٭ مساحات مفتوحة مجانية لممارسة الرياضات المختلفة. ٭ مساحات عامة مجانية لألعاب الأطفال. ٭ أنشطة ترفيهية مجانية على امتداد الشاطئ. ٭ حدائق عامة. ٭ ممرات لرياضة المشي والجري بعرض 6 أمتار ممتدة على طول الشاطئ. ٭ مواقف سيارات كافية لخدمة رواد المنطقة وفقا للمعايير الدولية المعمول بها. ٭ نوافير وزراعات تجميلية. ٭ خدمات على امتداد الشاطئ (مصليات ـ دورات مياه ـ أماكن للشرب ـ حاويات نظافة ـ مساحات مظللة للاستراحات.. الخ). ٭مكاتب لإدارة المشروع. ٭ مكاتب للوزارات ذات العلاقة. ٭ مبنى الخدمات (للصيانة). هذا ويلتزم المستثمر الذي سيقوم بتطوير واستثمار المشروع بما يلي: ٭ تطوير وتوسعة المقهى الشعبي الكائن ضمن حدود المشروع، ومن ثم تسليمه الى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. ٭ تدعيم الجزيرة الواقعة داخل البحر ضمن موقع المشروع والحفاظ عليها كمحمية طبيعية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة فيما يتعلق بموقع الجزيرة ومساحتها ومكوناتها وكيفية ربطها بالمشروع. ٭ الالتزام بمسافة 100 متر كحد أدنى لارتداد المباني عن الشاطئ (من حد المد الأعلى). ٭ اضافة نسبة لا تزيد عن 20% «دفان» لتدعيم الشاطئ في حال احتياج المشروع لذلك، على ان يتم استغلالها كمناطق مكشوفة لا تشتمل على اي نوع من أنواع الاستعمالات، وذلك بعد التنسيق وأخذ الموافقات اللازمة من الهيئة العامة للبيئة. الرأي الفني بناء على ما تقدم، نرى ان يتم طرح المشروع للتطوير والاستثمار من قبل القطاع الخاص وفقا للمكونات والشروط الفنية الواردة أعلاه، مع ضرورة الالتزام بالاشتراطات والإجراءات المنصوص عليها بالقانون رقم 7 لسنة 2008 والخاص بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة واللائحة التنفيذية له. برجاء التكرم بالاطلاع وعرض الموضوع على المجلس البلدي لاتخاذ القرار المناسب بشأنه وبالسرعة الممكنة كون المشروع يندرج ضمن برنامج خطة التنمية للدولة.