المحيلبي: دراسة استعمالات أراضي مدينة المطلاع ومسار السكة الحديد ومزارع جنوب الدائري السابع

بداح العنزي أكد مدير إدارة المخطط الهيكلي بالبلدية م.سعد المحيلبي أنه تنفيذا لما ورد بالمخطط الهيكلي للدولة المعتمد بالمرسوم الأميري رقم 255 لسنة 2008 من خطط وسياسات عمرانية من حيث النمو السكاني وفرص العمل واستعمالات الأراضي وشبكات الطرق والخدمات والمرافق العامة ووفقا لبرنامج عمل الحكومة في شأن تنفيذ الخطط والسياسات الواردة بالمخطط الهيكلي وضرورة استكمال الدراسات التفصيلية للمناطق السبع الرئيسية الواردة بالمخطط الهيكلي، وذلك بإجراء الدراسات التفصيلية الفنية والمرورية وغيرها للوصول إلى الحدود الفعلية النهائية للتجمعات العمرانية الجديدة وتحديد استعمالات الأراضي التفصيلية لهذه المناطق وشبكة الطرق اللازمة لربط المناطق ببعض وبالمنطقة الحضرية وتوفير الخدمات والمرافق العامة ضمنها. جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها إدارة المخطط الهيكلي ببلدية الكويت بقاعة وارة للمؤتمرات بشأن مشروع المنطقة الإقليمية الثالثة ـ شمال المطلاع بمشاركة عدد من ممثلي الوزارات والهيئات الحكومية، والمكتب الاستشاري المحلي «دار أسامة أبوخمسين» والمكتب الاستشاري العالمي هالكرو. وقال المحيلبي: لقد تم البدء بدراسة المخطط المحلي للمنطقة الإقليمية الثالثة، وتشتمل المنطقة الإقليمية الثالثة على المنطقة الواقعة شمال غرب المنطقة الحضرية والتي يقع ضمنها موقع مدينة شمال المطلاع المقترح ومدينة المطلاع (المسلمة إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية)، وكذلك يمر من خلالها كل من الطريق الإقليمي ومسار السكة الحديد المقترح بالإضافة إلى المنطقة الغربية من المنطقة الحضرية التي تشتمل على الدوحة، مدينة جابر، منطقة الجهراء والمنطقة المحيطة بما فيها المزارع جنوب الدائري السابع، لافتا إلى أن الدراسة تشمل دراسة الأوضاع الراهنة والاستعمالات القائمة والمقترحة وفقا للمخطط الهيكلي للدولة ووضع الخطط والسياسات لتطوير الاستعمالات المختلفة ضمن المنطقة إلى جانب تحديد موقع وحدود مدينة المطلاع والاستعمالات المختلفة ضمنها. وأوضح المحيلبي أنه في إطار سعي إدارة المخطط الهيكلي للتنسيق ومشاركة كل الوزارات والجهات المعنية بالتنمية العمرانية بالكويت للمشاركة الفعالة، واستكمالا للاجتماعات وورش العمل تقوم إدارة المخطط بعرض نتائج المرحلة الرابعة والمتعلقة بالدراسات التفصيلية من مشروع المنطقة الإقليمية الثالثة على جميع الوزارات والجهات المعنية تمهيدا للحصول على ملاحظاتهم ومقترحاتهم الفنية حتى يتم إعداد التقارير النهائية للمشروع شاملة كل مقترحات وسياسات التطوير المستقبلية.