البلدي: إعادة تنظيم 134 قسيمة بالصباحية قطعة 4

مخاطبة «الفتوى والتشريع» لطلب تفسير اعتراض الوزير على قرارات البلدي المرفوضة استملاك قسيمتين لعمل مدخل ومخرج بمنطقة سلوى إعادة دراسة تخصيص موقع بمساحة 111 مليون متر مربع لمزارع الأبقار بكبدحوار: بداح العنزي وافق المجلس البلدي خلال جلسته العادية صباح امس على اعادة تنظيم 134 قسيمة بمنطقة الصباحية قطعة (4) وتسليمها للمؤسسة العامة للرعاية السكنية شريطة التنسيق مع وزارات الخدمات. وكانت الجلسة التي ترأسها نائب الرئيس جسار الجسار قد شهدت استخدام المادة (14) وشملت اقتراح مانع العجمي باطلاق اسم المرحوم محمد بن طاحوس على شارع 250 بالعقيلة وشارع آخر بشأن اطلاق اسم سيف بن حشان على شارع بالصباحية اضافة الى القرار المتعلق بتجميع الاطارات برحية وعدم تخصيص مواقع بمنطقة السالمي. وطلب المجلس من الرئيس مخاطبة ادارة الفتوى والتشريع لطلب الرأي القانوني بشأن اعتراض الوزير على قرارات المجلس البلدي المرفوضة، كما تم الموافقة على اقتراح باستملاك قسيمتين لعمل مدخل ومخرج بمنطقة سلوى على امتداد الشارع الفاصل بين القطعتين 11 و12. ووافق المجلس على اعادة طلب تخصيص موقع بمساحة 111 مليون متر مربع لمزارع بمنطقة كبد الى لجنة الأحمدي. وفيما يلي تفاصيل الجلسة: ٭ افتتح نائب رئيس المجلس البلدي جسار الجسار الجلسة الساعة 10.00 صباحا. ٭ الأمين العام: مصادقة وزير البلدية على محضر اجتماع المجلس البلدي 8/2012. ٭ مانع العجمي: استغرب من رفض الوزير التسميات مع العلم ان مجلس الوزراء أحال الى المجلس البلدي أكثر من 50 تسمية جديدة، مع العلم أن أغلبها سبق واقترحه الاعضاء وتم رفضه من الوزير سابقا لذلك لابد أن تكون هناك آلية واضحة بشأن التسميات، خاصة أن التسميات حق أصيل للمجلس البلدي، لذلك أطلب استخدام المادة 14 بشأن اقتراح مانع العجمي بشأن إطلاق اسم المرحوم سيف بن سالم بن حشان على شارع 14 بمنطقة الصباحية. ٭ يوافق المجلس على استخدام المادة 14. ٭ الأمين العام: طلب استخدام المادة 14 بشأن اعتراض الوزير على قرار إطلاق اسم المرحوم محمد بن طاحوس على شارع 250 بالعقيلة. ٭ يوافق المجلس على استخدام المادة 14. ٭ الأمين العام: اعتراض وزير البلدية على توصية إيقاف تجميع الاطارات في موقع رحية. ٭ منى بورسلي: اعتراض الوزير على توصية بإيقاف تجميع الاطارات في غير محله، لكن من الصعب إيجاد حلول مؤقتة على الموقع الحالي، وهذا أمر سيئ، وأطلب استخدام المادة 14. ٭ محمد المفرج: من غير المعقول أن يرفض الوزير توصية. ٭ يوافق المجلس على الاعتراض. ٭ الأمين العام: طلب إلغاء قرار المجلس البلدي بشأن قبول تبرع شركات لتوفير مكتب لموظف البلدية بصبحان. ٭ جنان بوشهري: تقدمنا بطلب لإلغاء قرار المجلس البلدي لإنهاء المدة المقررة للمنحة الأميرية مارس الماضي. ٭ يوافق المجلس على إلغاء القرار. ٭ الأمين العام: كتاب وزير الدولة لشؤون البلدية بشأن رفض قرارين من المجلس. ٭ مانع العجمي: لابد من إحالة الموضوع الى الفتوى والتشريع بشأن بحث موضوع الاعتراض. ٭ جنان بوشهري: الكتاب الوارد بنقل سلطة المجلس البلدي الى وزير البلدية، ولابد من عدم المساهمة في تكريس سابق لسحب صلاحيات المجلس البلدي، ولذلك لابد من استخدام المادة 14 والاحتكام الى مجلس الوزراء مع قيام مجلس الوزراء بمخاطبة الفتوى والتشريع بشأن بيان الإجراء في حالة اعتراض الوزير على قرار للمجلس البلدي وهو بالأساس مرفوض من المجلس. ٭ محمد المفرج: هذا الأمر يعتبر لعبة من الإدارة القانونية، بحيث يطلب من المجلس استخدام المادة 14 لذلك لابد من تعليق المحضر. ٭ عبدالله الكندري: المادة 14 مقصورة على القرارات والاقتراحات الايجابية، أما القرارات السلبية، فلا يمكن تطبيق المادة 14 لذلك لابد من طلب عدم استخدام المادة 14 وإحالة الموضوع الى مجلس الوزراء. ٭ عبدالكريم السليم: لابد أن يكون هناك نص صريح بشأن التغيير، وهذا لا يعطي المجلس الصلاحية، لذلك أنا مع عدم تصديق المحضر وتعليق المحضر، إلى أن يصل الرد من الفتوى والتشريع. ٭ عبدالله العنزي: سؤالنا هل يصبح القرار منعدما لذلك لابد من اتخاذ قرار بشأن طلب رأي الفتوى والتشريع. ٭ موسى الصراف: اعتراض الوزير ليس ملزما للمجلس البلدي لتعديل قراره ولذلك استخدام المادة 14 بشأن القرار واضحة بشأن اعتراض المجلس على اعتراض الوزير. ٭ مانع العجمي: الإدارة القانونية حولت قرار المجلس البلدي بعد دفع كفالة مليوني دينار لعدم تنفيذ قرار المجلس البلدي بشأن أحد المشاريع. ٭ يوافق المجلس على إحالة كتابي الإدارة القانونية بشأن تفسير الطلب الى الفتوى والتشريع والمتعلق بقرار الاعتراض من الوزير على رفض المجلس لأحد القرارات. ٭ الأمين العام: التصويت على محضر اجتماع المجلس البلدي 9/2012. ٭ جنان بوشهري: سبق أن واجهنا مع الجهاز التنفيذي حيث الداو فشل عملية إجراء المزايدات في بيع الإطارات لذلك أستغرب من اعتراض الوزير على تلك التوصية، إضافة الى اعتراضه على قرار وقف تجميع الإطارات في موقع رحية رغم اننا قدمنا حلول تقطيع، كذلك البند 6 بشأن تخصيص موقع بديل في منطقة السالمي لجمع الإطارات، حيث تم رفض الطلب من الهيئة العامة للبيئة وكذلك الهيئة العامة للصناعة. ولذلك نحن أمام اعتراض الوزير على التخصيص ولابد من وقف اعتراض الوزير وإحالة 3 بنود الى مجلس الوزراء من خلال استخدام المادة 14. ٭ الأمين العام: طلب المؤسسة العامة للرعاية السكنية تخصيص القسائم الخالية بمنطقة الصباحية قطعة 4 بعد إعادة تنظيمها. يوافق المجلس على الطلب وإعادة تنظيم القسائم ضمن القطعة 4 ليصبح عددها 134 قسيمة بمساحة 4 امتار مربعة لكل وحدة وتسليمها للرعاية السكنية شريطة التنسيق مع وزارات الخدمات. ٭ الأمين العام: اقتراح العضو محمد الهدية بشأن استملاك 3 قسائم بمنطقة سلوى لعمل مدخل ومخرج على امتداد الشارع الفاصل بين القطعتين و11 و12. يوافق المجلس على الاقتراح. ٭ الأمين العام: محضر اجتماع لجنة الأحمدي طلب المؤسسة العامة للرعاية السكنية تخصيص موقع بمساحة 12 الف متر مربع لإقامة سكن عمال ضمن مدينة صباح الأحمد، يوافق المجلس على الطلب. ٭ الأمين العام: طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السكنية تخصيص موقع مركز الخيران الرقابي بمنطقة الخيران. يوافق المجلس على الاقتراح بمساحة 1615 مترا مربعا بواحة بحرية 30 مترا وارتفاع المباني (12.50 مترا) وبناء السور. ٭ الأمين العام: طلب تعديل حدود وإعادة تخصيص الموقع المخصص للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بمنطقة كبد شرق الطريق العام واعتماد تنظيمه الى قسائم لتربية الأبقار. ٭ عبدالله العنزي: الموضوع فيه عبث كبير كان الأمر مقتصراً على عدد معين رغم ان المستفيدين 11 شخصاً فقط ولذلك القرار فيه تجاوز كبير وأتمنى سحب المعاملة لإعادة دراستها خاصة وان هناك مزارع في الصليبية وأرجو سحب المعاملة. يوافق المجلس على سحب الطلب وإعادة دراسته تنظيميا. ٭ موسى الصراف: أنا مع إحالة الموضوع للجنة الفنية لدراسته واستدعاء المسؤولين بالهيئة. يوافق المجلس على احالتها للجنة الأحمدي. ٭ الأمين العام: طلب شركة السينما الكويتية الوطنية الغاء جميع القرارات المتخذة بشأن انشاء المجمع الترفيهي الثقافي بمنطقة جنوب الصباحية واسترداد قيمة المبالغ التي تم تسديدها للدولة نظير زيادة نسبة البناء 30% لموقعي سينما الأحمدي وسينما جنوب الصباحية. ٭محمد العتيبي: أطلب سحب الموضوع. يوافق المجلس على الغاء قرار اللجنة المكلفة بشأن تخصيص موقع مركز الصباحية ومركز الخدمات الحكومية على ان يتم دراسة موقع بديل. وتجديد العقد المبرم مع المالية وشركة السينما الكويتية مع استرداد المبالغ التي تم تسديدها للدولة نظير زيادة نسبة البناء 30% لموقع سينما الأحمدي وموقع سينما جنوب الصباحية في حال الغاء وزيادة نسبة البناء. ٭ الأمين العام: طلب وزارة الداخلية تعديل مساحة مارينا وكاسر الأمواج لنادي ضباط الشرطة بمنطقة أبوالحصانية الى 230 الف متر مربع. يوافق المجلس على رفض الطلب الأمين العام: بند ما يستجد من أعمال بشأن طلب وزارة الداخلية إقامة نصب تذكاري في منطقة السرة والذي يقع بين شارع السرة وشارع طارق بن زياد وآخر على شارع علي بن أبي طالب، وكذلك آخر على الشارع المطل على الدائري الخامس. ٭ يوافق المجلس على إحالة الطلبات للجان المختصة. ٭ الأمين العام: محضر اجتماع لجنة الجهراء. رفعت الجلسة لعدم اكتمال النصاب القانوني الساعة 12.30 ظهرا. العبيد: استخدام المادة 14 لإصدار قرار جديد لرفض اعتراض الوزير أوضح مدير الإدارة القانونية المستشار خالد العبيد انه في حالة رفض الأعضاء اعتراض الوزير على قرارهم بعدم الموافقة فعلى المجلس إصدار قرار جديد من خلال المادة 14 ويرفع الأمر لمجلس الوزراء للفصل فيه. وقال العبيد في رده على كتاب رئيس المجلس البلدي المتضمن طلب الرأي القانوني حول اعتراض الوزير على قرار عدم الموافقة. بتاريخ 8/5/2012 ورد كتاب رئيس المجلس البلدي رقم 752 المتضمن طلب الرأي القانوني في حالة اعتراض الوزير على قراري المجلس البلدي رقمي (م.ب/ل.ع1/85/6/2012) و(م.ب/ل.ع2/102/7/2012) وموافقة المجلس البلدي على اعتراض الوزير وعما اذا كان الأمر يستلزم صدور قرار جديد من عدمه. بتاريخ 17/5/2012 ورد كتاب رئيس المجلس البلدي المتضمن إخطار الوزير بتأجيل المجلس البلدي بحث القرارين رقمي (م.ب/ل.ع1/85/6/2012) و(م.ب/ل.ع2/102/7/2012) لحين ورود الرأي القانوني من الإدارة القانونية، مما مفاده بأن هذا الكتاب جاء معدلا لما ورد في كتاب رئيس المجلس رقم 752 فيما تعلق بموافقة المجلس البلدي على اعتراض الوزير على القرارين سالفي الذكر. ومؤكدا ان المجلس البلدي لم يتخذ رأيا بشأن اعتراض الوزير على القرارين المشار إليهما. ثم ورد كتاب رئيس المجلس البلدي بتاريخ 17/5/2012 المتضمن طلب الرأي القانوني حول اعتراض الوزير على قراري عدم الموافقة الصادرين من المجلس البلدي المذكورين «مع البيان بشكل واضح الى ماذا يفضي اعتراض الوزير على قراري عدم الموافقة الصادرين من المجلس البلدي..»، وللرد على هذا الاستفسار نفيدكم بالتالي: تأسيسا على أحكام المادة 14 من القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت يتضح ان المجلس البلدي أمام خيارين: الأول: في حالة موافقة المجلس البلدي على اعتراض الوزير على القرار الصادر بعدم الموافقة، فعلى المجلس البلدي إصدار قرار جديد بالموافقة على الموضوع محل الاعتراض. الثاني: في حالة عدم موافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس على اعتراض الوزير على القرار الصادر بعدم الموافقة، فعلى المجلس البلدي إصدار قرار جديد بالتمسك بقراره المعترض عليه من قبل الوزير، ومن ثم يتم رفع الأمر الى مجلس الوزراء للفصل في هذه المسألة. بورسلي تسأل عن تنفيذ قرار البلدية بشأن نظم نظافة حديثة لبيئة مستدامة قدمت عضو المجلس البلدي م.منى بورسلي سؤالا بشأن ما تم تنفيذه بشأن تطبيق القرارات المتعلقة بشأن نظم لنظافة حديثة لبيئة مستدامة. وقالت بورسلي في سؤالها: ان التنمية العمرانية مستمرة لمواقع جديدة للمدن والمشاريع ومن المهم بالضرورة تطبيق القرارات التي تعود على البيئة بالفائدة مثل قرار المجلس البلدي أعلاه لما يحققه من كفاءة في أعمال النظافة والتجميع ونقل النفايات. لذا أرجو الطلب من الإدارة لبيان ما تم تنفيذه من إجراءات كالتالي: هل تمت إحاطة المؤسسات وجهات الدولة بقرار المجلس البلدي حتى يتم الأخذ به في تطوير المناطق والمدن الجديدة مثل مؤسسة الرعاية السكنية والمدينة الجامعية في الشدادية والمراكز الحدودية والمدن العمالية ووزارة الأشغال العامة لأخذه بالاعتبار عند تطوير مناطق الموانئ والجسور البحرية والمناطق الحرة وغيرها من المناطق الجديدة ووزارة الصحة العامة لأخذه في تطوير مناطق مشاريعها وكذلك التعليم العالي؟ من أجواء الجلسة بوشهري للعمرة استأذنت م.جنان بوشهري قبل انتهاء الجلسة، وذلك لسفرها الى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة. مدينة صناعية تعقد اللجنة الفنية في المجلس البلدي اجتماعها صباح اليوم برئاسة فرز المطيري، حيث ستناقش تخصيص موقع للمدينة الصناعية، في منطقة السالمي بمساحة 12 كيلومترا. 3 نواب تناوب على تمثيل الجهاز التنفيذي في الجلسة كل من مساعد المدير العام لشؤون المساحة م.عبدالله عمادي، والمساعد لشؤون الخدمات محمد العتيبي، والمساعد لشؤون بلديات محافظة الأحمدي والفروانية م.فيصل الجمعة. اعتذار اعتذرت م.أشواق المضف عن حضور الجلسة، وذلك لظروف خاصة.