Note: English translation is not 100% accurate
بوشهري تسأل عن أعداد مخالفات البناء بجميع أنواعه
19 يونيو 2012
المصدر : الأنباء

بداح العنزي
قدّمت العضو م.جنان بوشهري سؤالا بشأن إجراءات البلدية بحق المخالفين لنظام البناء في السكن الاستثماري والتجاري والصناعي والخدمي والسكني.
وقالت بوشهري في سؤالها: كثرت في الآونة الأخيرة تجاوزات ومخالفات البناء في المباني الاستثمارية والتجارية والصناعية والخدمية والسكن الخاص، مما اثر بشكل سلبي على البنية التحتية في العديد من المناطق وتسبب في ظهور العديد من مشاكل الضغط على شبكة الكهرباء والماء والصرف الصحي وقلة عدد مواقف السيارات، ومقابل كل تلك التجاوزات لم نر الجهاز الرقابي قادرا على ردعها والحد منها بالرغم من وجود نص واضح وصريح في قانون البلدية يلزم البلدية بتطبيق مخالفات رادعة على من يتجاوزون نظم البناء، فقد نصت المادة 34 من القانون على: «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تحدد اللوائح المشار اليها في المادة 26 من هذا القانون العقوبات التي توقع على من يخالف أحكامها بالغرامة التي لا تقل عن 100 دينار كويتي، ولا تزيد على ألف دينار، واستثناء من العقوبات بمخالفة لوائح تنظيم البناء تكون الغرامة 10 آلاف دينار عن كل متر زيادة في المباني على مساحة البناء المرخص بها بالنسبة للمباني الاستثمارية والتجارية والصناعية والخدمية.
أما بالنسبة لمباني السكن الخاص فتكون الغرامة 50 دينارا عن كل متر زيادة في المباني على مساحة البناء المرخص بها.
وقد قصد المشرع من تغليظ مخالفات البناء على النحو المشار اليه أعلاه هو الحد من انتشارها وبالتالي الحد مما تسببه من آثار سلبية بالغة الخطورة على المدى البعيد، إلا انه وللأسف لم نر تفعيلا واضحا لهذه المادة من قبل الجهاز الرقابي ببلدية الكويت حتى باتت تلك المخالفات الجسيمة في ازدياد في المناطق الاستثمارية والتجارية والصناعية والخدمية والسكن الخاص.
لذا، يرجى إفادتي عن الآتي:
٭ عدد المخالفات التي تم تحريرها لمن تجاوز نظم البناء في السكن الاستثماري والتجاري والصناعي والخدمي والسكن الخاص وذلك استنادا الى نص المادة 34 من قانون البلدية 5/2005 ابتداء من العمل بالقانون حتى الآن في جميع المحافظات.
مع بيان طبيعة كل مخالفة على حدة وتزويدي بنسخ عن تلك المخالفات.
٭ ما السند القانوني الذي ترتكز عليه البلدية في امتناعها عن منح أصحاب القسائم المخالفة لنظم البناء شهادة أوصاف أو تمتنع عن منحهم كتاب إيصال التيار الكهربائي؟
٭ هل الامتناع عن منح شهادة الأوصاف أو كتاب إيصال التيار الكهربائي للقسائم المخالفة يغني عن تحرير مخالفات لتلك القسائم؟
إن كان الجواب بـ«نعم» فأرجو تزويدي بالسند القانوني لذلك.