الصبيح: دور البلدية «إشرافي» يتعلق بالمخطط الهيكلي

  بداح العنزي أوضح مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح أن دور البلدية في مشروع مدينة الحرير إشرافي يختص بالأمور المتعلقة بالمخطط الهيكلي للمشروع. وقال الصبيح في رده على سؤال م.عبدالله الكندري بشأن الاجراءات التنفيذية بشأن مدينة الحرير: صدر قرار مجلس الوزراء رقم 159/عاشرا المؤرخ في 23/2/2009م، والذي نص على: «تكليف الهيئة العامة للاستثمار بتقديم مشروع قانون بإنشاء هيئة وطنية تقوم بتنفيذ واشراف وادارة مشروع مدينة الحرير، وذلك بالتنسيق مع ادارة الفتوى والتشريع والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط على ان يرفع مشروع القانون الى مجلس الوزراء الموقر خلال شهر من تاريخه». ان الهيئة الوطنية – المذكورة – ستكون مسؤولة عن متابعة واستكمال وتنفيذ الأعمال التخطيطية والتنفيذية بشأن مدينة الحرير حسب الاشتراطات الواردة بقرار التخصيص، وانها ستكون مسؤولة عن تحقيق طلبات المؤسسة العامة للرعاية السكنية بشأن تخصيص مواقع لإسكان المواطنين الكويتيين، وان دور بلدية الكويت سيكون دورا إشرافيا خصوصا فيما يتعلق بالمخطط الهيكلي للمشروع، وذلك حسبما ورد بقرار مجلس الوزراء رقم 566/ أولا المؤرخ في 13/7/2009م، والذي نص على: «أحيط المجلس علما برغبة بلدية الكويت بأن يكون لها دور في مشروع مدينة الحرير وتحديدا فيما يخص الأمور المتعلقة بالمخطط الهيكلي للمشروع». من جانب آخر أشار الصبيح في رده على سؤال العضو أحمد المعوشرجي بشأن ازالة سوق الأحمدي والأضرار التي لحقت بالأهالي: ورد كتاب وزارة المالية (مالك العقار) بطلب هدم السوق بسبب الحالة الانشائية كما تم طلب إخلاء المباني. وتم قطع التيار الكهربائي واخلاء المستأجرين من المبنى بناء على طلب وزارة المالية، كما لم تطلب وزارة المالية ترميم السوق حيث انها مالكة العقار، اضافة الى ان الجهة التي يتبع لها سوق الأحمدي وهي وزارة المالية (ادارة عقود أملاك الدولة) لم تطلب من بلدية الكويت تخصيص موقع بديل للسوق وانما طلبت اخلاء المباني وازالتها ومخاطبة المجلس البلدي لتخصيص الموقع كمركز ضاحية لمنطقة الأحمدي. بخصوص مركز ضاحية الأحمدي، نفيدكم بأنه يوجد موقع لمركز ضاحية الأحمدي (رئيسي) مخصص بموجب قرار المجلس البلدي رقم (م.ب/ 167/11/85) المتخذ بتاريخ 13/5/1985 وتبلغ مساحته (230م × 180م = 41400م2) تقريبا، وقد تم تسليم الموقع لوزارة الأشغال العامة التي كلفت المقاول الرئيسي بتنفيذ المشروع (مرفق نسخة من كتاب وزارة الأشغال). كما يوجد موقع آخر لمركز الضاحية والخدمات الحكومية بمنطقة الأحمدي مخصص بموجب قرار اللجنة المكلفة بالقيام باختصاصات المجلس البلدي (ل.ق.م.ب/ ت 27/ 470/ 18/ 2004) المتخذ بتاريخ 18/10/2004 وتبلغ مساحته 47000م2 وقد خصص هذا الموقع بسبب عدم انشاء مركز الضاحية الرئيسي. وجار تثبيت وتسليم الموقع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وفق اشتراطات قرار التخصيص. ما المدة المحددة لإعادة انشاء سوق بديل؟ ٭ لا يوجد سوق بديل لسوق الأحمدي التابع لوزارة المالية، وانما مركزا ضاحية مخصصان.