الكندري: التأخير في إنجاز المعاملات يترك المجال لكثير من التساؤلات

  بداح العنزي أوضح العضو عبدالله الكندري أن التأخير في إنجاز المعاملات يترك مجالا للكثير من التساؤلات وذكر أن هناك علامات استفهام حول عملية التأخير لا تتعلق بالأمور الفنية ولكن تعود الى جوانب ادارية، واعرب عن تمنياته ان يكون كل ما يثار في الصحف حول هذا الأمر خاطئا ملافتا الى انه سيطلب من زملائه الأعضاء وضع النقاط على الحروف بشأن معالجة هذا الوضع، من جانب آخر قدم الكندري السؤال التالي: نظرا لتذمر بعض مراجعي المجلس البلدي من أفراد وقطاع خاص وجهات حكومية لتأخر العديد من المعاملات الخاصة بالمشاريع المختلفة في المجلس البلدي، وللوقوف عن قرب على أسباب تلك المعلومة، ولمحاولة تفاديها مستقبلا إن وجدت ومعالجتها، فإنه وحرصا على الدور المنوط القيام به من قبل المجلس البلدي وفقا للقانون رقم 5/2005 بشأن البلدية فإنه يسرني ان أتقدم بالسؤال التالي: مدى صحة الخبر المنشور والمشار إليه أعلاه. إذا كان الجواب بالنفي، فهل قامت الأمانة العامة للمجلس البلدي بالرد ومخاطبة وسائل الإعلام ونفي تلك الأخبار من أجل إظهار الدور الريادي للمجلس البلدي؟ إذا كان الجواب يؤكد تلك الأخبار والمعلومات والوقائع فيرجى بيان الآتي: تزويدنا بجميع المعاملات الواردة للمجلس البلدي من تاريخ 7/7/2009 وحتى تاريخه من خلال كشف تفصيلي موضحا فيه بالتسلسل تاريخ وصول المعاملة الواردة للمجلس البلدي وتاريخ تحويلها للجان المجلس وتاريخ عرضها على لجان المجلس المختصة وتاريخ عرضها بجلسة البلدي الرئيسية وتاريخ موافقة المجلس البلدي عليها وتاريخ تصديق وزير البلدية على محضر جلسة البلدي وتاريخ إحالتها الى الجهاز التنفيذي إذا كانت توصية اللجنة المختصة الإحالة الى الجهاز التنفيذي. وتابع الكندري «لا يمكن فهم مبررات لذلك التعطيل للمشاريع من قبل المجلس البلدي ونكرر اننا نتمنى ان يكون ما نشر غير صحيح لأن ما يهمنا استمرارية سرعة إنجاز المعاملات وسأطلب من زملائي في المجلس البلدي التعاون لوضع النقاط على الحروف بشأن أي اجراءات تؤخر النظر في المشاريع أو أماكن تأخرها ومبررات ذلك لأن هدفنا جميعا المصلحة العامة.