الخالد: لا تعطيل للمعاملات في لجنة العاصمة والموافقة على 70% من المعاملات

 بداح العنزي نفى رئيس لجنة محافظة العاصمة في المجلس البلدي مهلهل الخالد وجود معاملات معطلة على جدول أعمال اللجنة، مشيرا الى أن جميع الطلبات المحالة من رئيس المجلس تمت مناقشتها واتخاذ التوصية اللازمة بشأنها إما بالموافقة أو الرفض أو الاحالة. وقال الخالد في تصريح صحافي ان اللجنة بحثت خلال الفترة من 19 سبتمبر 2011 وحتى 30 يونيو 2012 عدد 54 معاملة منها 7 للأفراد و3 للقطاع الخاص و44 لمشاريع حكومية، حيث تمت الموافقة على 38 معاملة بنسبة 70% ورفض 3 معاملات وإحالة 13 معاملة للجهاز التنفيذي لاستكمال الطلبات، مشيرا الى أن هذه الموافقات هي 3 معاملات للافراد و2 للقطاع الخاص و3 للحكومة. وأضاف أن أعضاء اللجنة لم يرفضوا سوى 3 معاملات خاصة بالقطاع الحكومي فقط، فيما تم احالة 4 معاملات للافراد وواحدة للقطاع الخاص و8 للحكومة الى الجهاز التنفيذي في البلدية لاستكمال الطلبات، مشيرا الى أن هناك 3 معاملات لا يوجد بها مخططات و10 معاملات لا يتوافر فيها الرأي الفني. وبين الخالد أن هناك 5 معاملات اعترض وزير الدولة لشؤون البلدية على قرارات المجلس الصادرة بشأنها والخاصة بلجنة محافظة العاصمة وهي اقتراح نائب رئيس المجلس البلدي السابق شايع الشايع بعمل مواقف سيارات بمنطقة العديلية مقابل جامعة الكويت، وطلب وزارة الداخلية تخصيص مدرسة الصديق رقم 3 لتكون مقرا دائما ومساندا لشؤون الوزارة في محافظة العاصمة وتخصيص موقع لبناء صوامع ومخازن للحبوب ضمن موقع شبرة الخضار في الشويخ. وقال ان هناك معاملتين اعترض عليهما وزير البلدية وقرر المجلس البلدي احالتهما الى مجلس الوزراء وفق المادة 14 من قانون البلدية وهما خطاب أهالي منطقة النزهة بشأن موقع دار حضانة تابعة لوزارة الشؤون في القطعة 2، وشكوى من أهالي منطقة الدسمة قطعة 2 الشارع 21 بإقامة محول كهربائي. وأوضح الخالد وجود 12 معاملة مؤجلة لتسمية الشوارع على جدول الاعمال، وذلك لعدم وجود قرار من مجلس الوزراء بها، وكذلك لحين انتهاء اللجنة المشكلة في الجهاز التنفيذي من إعداد تصور نهائي حول موضوع إطلاق التسميات. وفند الخالد أسباب وجود 5 معاملات مازالت مدرجة على جدول أعمال اللجنة حتى الآن بأن ما يخص معاملة عقار المغفور له الشيخ عبدالله السالم من محلة البلوش بالقطعة 5 بمنطقة الشرق فإن اللجنة طلبت من الجهاز التنفيذي اختيار موقع بديل، أما ما يخص طلب الأمانة العامة للاوقاف ترخيص حسينية في منطقة الدسمة، فإنه تقرر سحبها من المجلس وإعادتها الى الجهاز التنفيذي لإحضار مخطط حديث، خصوصا أن الطلب هو عبارة عن منزل وقف ويطلب أصحاب العلاقة تحويله الى حسينية. وقال إن هناك معاملة خاصة بطلب مكتب سليمان العيبان تحويل عقاره بالموقع الشرقي من النظام الاستثماري الى التجاري، فإنها مازالت مؤجلة لحين الانتهاء من دراسة المخطط الهيكلي للمنطقة، وفيما يخص اقتراح نائب الرئيس السابق شايع الشايع بإزالة محول في منطقة قرطبة فإن هناك قرارا من المجلس البلدي بوقف نقل المحولات ويظل الاقتراح المقدم من الاعضاء جسار الجسار وأحمد المعوشرجي وأشواق المضف بشأن استملاك موقع سوق الخضار في الشويخ لإقامة معارض عليها على الجدول لحين الانتهاء من دراسة المنطقة. وأشار الخالد الى ورود معاملتين الى اللجنة بعد ختام جلسة المجلس البلدي الاخيرة والتي عقدت يوم الاثنين 25 يونيو، حيث تم ورودهما في 27 يونيو وهما بشأن عمل مقاه راقية في ساحة الصفاة وتغيير استعمال الارض المخصصة كمسطحات خضراء لمبنى البلدية في محافظة العاصمة بمنطقة المرقاب الى مواقف سيارات. وأكد الخالد حرص الاعضاء على بحث جميع المعاملات الواردة اليه بدون أي تعطيل، متمنيا من زملائه ورؤساء اللجان الاخرى الكشف عن المعاملات التي ما زالت مدرجة على جدول أعمالهم، معربا عن شكره وتقديره لأعضاء لجنة محافظة العاصمة الذين حرصوا على عدم تعطيل المعاملات وبحثها فور ورودها الى اللجنة، وأن يتم في دور الانعقاد الاخير والذي سيبدأ اعتبارا من أكتوبر المقبل إقرار مشاريع تنموية جديدة تعمل على تطوير البلاد. ورفض الخالد تدخل وزير الدولة لشؤون البلدية عبدالعزيز الابراهيم في عمل المجلس البلدي من خلال مطالبته بمنح الأعضاء تفويضا الى رئيس المجلس خلال العطلة الصيفية للبت في بعض المعاملات، مؤكدا أن طلب الوزير مخالف للقانون. واستغرب من طلب الوزير الابراهيم تفويض الأعضاء للرئيس، خصوصا أنه أكد خلال اجتماعه الاول مع الاعضاء أنه سيطبق القانون والذي يعتبر الفاصل بينه وبين المجلس البلدي، مشيرا الى أن طلب تفويض الرئيس غير قانوني، فكيف يريد الوزير تطبيق القانون؟! وأبدى أسفه على ألا يقوم الوزير الابراهيم باستشارة القانونيين في مكتبه أو المكتب الفني في طلبه تفويض الرئيس قبل مخاطبة المجلس ليعرف ان هذا الطلب مخالف للقانون، مشيرا الى أنه في حال وافق هؤلاء المستشارون على هذا التفويض، فإنهم يتحملون مسؤولية الخطأ الذي وقع فيه الوزير.