الكندري: 270 ألف عازب في خيطان والجليب

بداح العنزي انتهت الحلقة النقاشية الخاصة بسكن العزاب بمناطق السكن الخاص الى ضرورة تفعيل القانون 125/92 الخاص بحظر سكن العزاب في المناطق النموذجية وتشكيل فرقة عمل من الوزارات المعنية (الكهرباء، البلدية، الإدارة العامة للتحقيقات، المباحث، الشؤون) للإسراع باتخاذ الإجراءات تجاه المخالفين وقطع التيار الكهربائي عن العقارات المخالفة لردع المالك الذي ينظر الى المردود المالي دون النظر الى خصوصية المنطقة. وقال العضو عبدالله الكندري انه تمت التوصية ايضا بضرورة العمل لنشر العقارات التي قطع عنها التيار الكهربائي بالصحف اليومية، اضافة الى تفعيل الغرامات المنصوص عليها. وأضاف الكندري: ان عدد العزاب بلغ 270 ألفا في منطقتي خيطان والجليب بناء على ما أكده مدير عام مديرية امن محافظة العاصمة اللواء طارق حمادة. وأشار الى ان الحلقة النقاشية تم اقتراحها لبحث موضوع سكن العزاب في المناطق السكنية، وذلك بحضور الجهات المعنية وفرق الطوارئ، وأكد ان هذه الظاهرة يفترض من الجهات الحكومية التكاتف لمعالجتها وتطبيق المرسوم 25/92 بشأن حظر سكن العزاب في المناطق السكنية حيث وصلت الغرامة من 500 الى 1000 دينار الا انه لم يفعل حتى الآن بشأن قطع التيار الكهربائي. وقال الكندري ان هناك عدم جدية من الجهات الحكومية بالقضاء على الظاهرة حتى انها بدأت هناك هجرة منظمة للعزاب الى المناطق السكنية بعد ان كانت محصورة في بعض المناطق «الجليب، خيطان وبنيد القار»، واصبحت المناطق الاخرى مثل «القادسية، الجابرية والعارضية» فيها عزاب. واشار الى انه تمت ملاحظة غياب الرقابة والتنسيق بين الجهات الحكومية مثل الادارة العامة للتحقيقات والكهرباء لاداء دورها. واستغرب الكندري من عدم قيام الادارة العامة للتحقيقات بالتعاون الجدي مع البلدية في الجهد المبذول من قبل فرق الطوارئ في رصد سكن العزاب الا ان الادارة العامة للتحقيقات دائما تتنصل ولا تتعامل مع الحدث بواقعية خاصة ان هناك كتبا صادرة من المدير العام الى التحقيقات بعملية التفتيش والتعامل مع كل حالة على حدة رغم ان التحقيقات لم تصدر اذن تفتيش على مساكن العزاب من سنتين. وقال ان هناك بعض الدول الخليجية طبقت نفس القانون الكويتي وفعلت القانون ورفعت الغرامة على اصحاب المساكن الى 50 الف ريال بدولة قطر والذي اصبح رادعا للملاك قبل العزاب بمنع تأجير المساكن للعزاب اضافة الى قيام دول اخرى بانشاء المدن العزابية من خلال توفير بنية تحتية جيدة واصبحت تستقطبهم بدلا من المناطق الاخرى مثل امارة الشارقة ودبي. وبين ان القانون مضت عليه عشرون سنة ولم يفعل، واشار الى ان المجلس البلدي قام بدوره بتخصيص اراض للمدن العمالية وهي الى الآن لم تر النور وهي لا تفي باحتياجات الدولة.