Note: English translation is not 100% accurate
ضمن مشاريع تجميل وتطوير العاصمة شريطة إبرام عقود تأجيرية
الصبيح: استحداث 6 كافيهات راقية في ساحة الصفاة يحظر فيها الطعام والأرجيلة
8 أغسطس 2012
المصدر : الأنباء


بداح العنزي
طلبت البلدية استحداث نشاط مقاه راقية في ساحة الصفاة قطعة 6 بمنطقة القبلة لدعم الطاقات الشبابية. وقال مدير عام البلدية م.احمد الصبيح في كتابه: بالإشارة الى كتاب قطاع المشاريع بشأن مشاريع تجميل وتطوير مدينة الكويت ونظرا للانتهاء من تجميل وتطوير براحة بن بحر وللبدء في تطوير ساحة الصفاة لتكون رمزا سياحيا وجماليا بالكويت، وما يتضمنه من اعمال انارة وزروعات وتجديد ارضيات بالإضافة الى إنشاء نافورة ذات طابع خاص وذلك بهدف جعل المنطقة عنصر جذب سياحي للمواطنين والمقيمين وزوار الكويت، لذا فإننا نتقدم بطلب الموافقة على استحداث نشاط للمقاهي الراقية (كافيهات ذات شعارات مسجلة) وذلك لدعم الطاقات الشبابية على ان يحظر فيها اعداد الطعام والأرجيلة بأنواعها وذلك لإحياء الساحة وإعطائها الأهمية السياحية والترفيهية وتكون امتدادا لما بدأت به البلدية في براحة بن بحر بشارع عبدالله السالم.
لذلك نقترح استحداث عدد 6 مقاه (كافيهات ذات شعارات مسجلة) ثلاثة في كل ممر للمشاة مكان الدكاكين القائمة الحالية ولكن بأبعاد وتقسيمات جديدة وتشمل الخدمات المرافقة من دورات مياه للجنسين وغرف كهرباء ومخزن صغير، وبالأبعاد والأطوال الموضحة على المخططات المرفقة كما يشمل الاقتراح استغلال اجزاء من الممرات المغطاة لوضع طاولات الجلوس لمرتادي هذه المقاهي وبشكل حضاري دون إعاقة مسار حركة المشاة.
تم عرض الموضوع على لجنة الموافقات التنظيمية باجتماعها رقم 12/2012 بتاريخ 21/2/2012 حيث وافقت اللجنة على رفع تقرير للمجلس البلدي متضمنا الموافقة على نشاط المقاهي الراقية، كافيهات ذات شعارات مسجلة يحظر فيها الأرجيلة بأنواعها وإعداد الطعام.
الرأي التنظيمي
لا مانع تنظيميا من الموافقة على الطلب المقدم من بلدية الكويت لاستحداث نشاط للمقاهي الراقية بساحة الصفاة بعدد 6 كافيهات ذات شعارات مسجلة يحظر فيها اعداد الطعام والأرجيلة بأنواعها وذلك لتطوير ساحة الصفاة وهي من مشاريع تجميل العاصمة وجعلها منطقة جذب وخلق بيئة تجميلية ذات طابع خاص وكذلك لا مانع تنظيميا من استغلال جزء من ممرات المشاة المغطاة المجاورة للكافيهات المقترحة لوضع طاولات جلوس راقية دون إعاقة مسار حركة المشاة شريطة ان يتم ابرام العقود التأجيرية اللازمة بحسب الاجراءات والأنظمة والقوانين المتبعة.