الحريص: تعديل نظام البناء بالسكن الاستثماري ليتوافق مع احتياجات الأسر

بداح العنزي   دعا نائب المدير العام لشؤون قطاع أفرع البلدية بمحافظتي العاصمة والجهراء م.محمد الحريص إلى اعتماد تصنيف الشقق المفروزة في العمارات الاستثمارية بغرض التملك كوحدات «سكن خاص» لمعالجة عيوب ومشاكل نظام بيع الطبقات والشقق التي بدأت في الظهور، وذلك من خلال وضع ضوابط جديدة أو حتى تعديل القانون الخاص بذلك إلى جانب وجود اتحاد ملاك قائم بنظام أساسي. وأكد الحريص في تصريح صحافي انه رفع مذكرة تضمنت معالجة المشاكل المتفاقمة التي أفرزها تطبيق النظام المعمول به لتملك الطبقات والشقق، وأوقعت المواطنين في إشكاليات قانونية وإدارية، وصلت في كثير من الأحيان إلى حد عدم قدرتهم على التصرف في أملاكهم، مشيرا إلى أنه بات من الضروري الإسراع الى وضع معالجات جذرية لتلك المشاكل ذات الطابع الفني والقانوني، خاصة أن تملك وحدات الطوابق والشقق بات يستقطب جموعا واسعة من المواطنين. ولفت إلى ضرورة تعديل التعريف بإضافة بند «ب» على الجدول رقم 2 يقضي بأن يعامل العقار الاستثماري بعد فرزه الى وحدات سكنية مشاعة معاملة السكن الخاص باستثناء الدور الأول والثاني في حالة عدم تعارض ذلك مع أي قرارات أو لوائح منظمة وشريطة عدم إقلاق الراحة ومراعاة النظام العام. وقال الحريص إنه نظرا لعزوف الأسر الكويتية عن التأجير بمناطق السكن الاستثماري، فقد أدى ذلك الى تشجيع ملاك العقارات بمناطق السكن الخاص على تقسيم العقار إلى عدة وحدات بغرض التأجير، وأصبح هناك ضغط على الخدمات في هذه المناطق، وعليه فإن اقتراحنا بتعديل نظام البناء بالسكن الاستثماري جاء ليتوافق مع احتياجات الأسر الكويتية من ناحية النسب والخدمات والخصوصية في التصميم. وأشار إلى ضرورة تعديل المادة 34 من الباب الثالث بالقانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت الخاص بالعقوبات الخاصة بمخالفة لوائح تنظيم البناء وذلك لصعوبة تطبيقها بسبب أن الغرامة عشرة آلاف دينار عن كل متر زيادة في المباني عن مساحة البناء المرخص بها بالاستثماري والتجاري والصناعي والخدمي، حيث تصل أحيانا قيمة الغرامة الى أكثر من سعر العقار.أما بالنسبة للسكن الخاص فالغرامة المقررة خمسون دينارا كويتيا عن كل متر زيادة في المباني على مساحة البناء المرخص لها، وبالتالي فإن هذه القيمة تعتبر تشجيعا لأصحاب القسائم بالسكن الخاص على تنفيذ المخالفات. وذكر الحريص أن المادة 34 لم يتم تفعيلها، لذا فإننا نوصي بدراسة تعديل هذه المادة لوضع قيمة الغرامات بنسبة تتناسب مع المخالفة وتقدر حسب نوع الاستعمال والمنطقة، وتفعل بنوده بصورة أوضح ويتم تحديد المخالفة بقيمة معقولة إلى أن يصدر الحكم بالإزالة وفي حال عدم تنفيذ الحكم يعاد تكرار تحصيل قيمة المخالفة إلى جانب بحث وتفعيل القوانين والقرارات التي من شانها حل إشكاليات تطبيق نظام ملكية الطبقات والشقق.