ترخيص فندقين ومعاهد صحية بالأفنيوز

بداح العنزي أقرت البلدية ترخيص فندقين ومكاتب إدارية ضمن المرحلة الرابعة لمشروع الأفنيوز. وقال مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح: حيث ان الهيئة العامة للصناعة هي الجهة المسؤولة عن منطقة الشويخ الخدمية الحرفية التجارية (بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 692 بتاريخ 20/6/2004 والخاص بإسناد الإدارة والاشراف بالمناطق الخدمية والحرفية والتجارية الى الهيئة العامة للصناعة نقلا من وزارة التجارة والصناعة) فقد تقدمت بطلب لترخيص فنادق ومكاتب ومركز صحي بمنطقة الري ضمن القسيمة رقم 1862، المرحلة الرابعة من مشروع الأفنيوز وذلك بموجب كتابهم بتاريخ 3/12/2009 وقد تمت دراسة الطلب في حينه وتم رفعه الى المجلس البلدي في 20/1/2010. ٭ وافق المجلس البلدي على طلب الهيئة بموجب القرار رقم (م.ب/ف3/816/2010). ٭ إلا انه تم الاعتراض على القرار من قبل وزير الدولة لشؤون البلدية. وقد تم رفع الموضوع لمجلس الوزراء والذي أكد الموافقة على اعتراض وزير الدولة وفق ما جاء بكتاب الأمين العام للمجلس البلدي في 20/10/2010. ٭ تقدمت الهيئة العامة للصناعة بتاريخ 26/11/2012 والمتضمن طلبهم ترخيص نشاط فندق ومكاتب ومركز صحي ضمن مشروع الأفنيوز ـ المرحلة الرابعة بمنطقة الري وطلبت الهيئة عرض الموضوع على المجلس البلدي. ٭ الموقع محل الطلب قد تضمنته الدراسة الخاصة بتحديث وتطوير منطقة الشويخ الخدمية والحرفية والتجارية والتي تم الانتهاء منها أخيرا. ٭ طلب الهيئة يتفق مع الدراسة الخاصة بمنطقة الشويخ الخدمية والحرفية والتجارية، كما يعتبر من الانشطة الداعمة للاستعمالات التجارية بالمشروع بشكل عام. الرأي الفني لا مانع من الموافقة على طلبة الهيئة العامة للصناعة ترخيص نشاط فندقين ومكاتب إدارية ومعاهد صحية ضمن القسيمة رقم 1862 الواقعة بمنطقة الري (المرحلة الرابعة من مشروع الأفنيوز) وفق الشروط التالية: 1- الموافقة على زيادة الارتفاعات المسموح بها بالمشروع الخاصة بالفندقين فقط وبناء على موافقة الادارة العامة للطيران المدني، بواقع 5 أدوار وبارتفاع لا يزيد عن 30م وذلك وفقا للاشتراطات الفنية المطلوبة للمباني المرتفعة. 2- تقديم الدراسات الفنية اللازمة التي تطلبها البلدية والجهات الحكومية بهذا الشأن وتنفيذ ما تتطلبه نتائج الدراسات على نفقتهم الخاصة. 3- أخذ موافقة وزارات الخدمات والجهات المعنية على المشروع قبل الشروع بالتنفيذ والالتزام بشروطها. 4- تقديم التصميمات التفصيلية النهائية للمشروع للبلدية للاعتماد.