بوشهري: الإسراع بفتح ملف عقود النظافة وإعادة دراسة الثغرات للارتقاء بالخدمة

العتيبي: العقود قانونية ولا غبار عليها ولكل جواد كبوة القطان: الجليب تعاني كارثة بيئية لعدم تمكن الشركة من توفير العمالة والمركباتبداح العنزي طالبت رئيسة اللجنة البيئية في المجلس البلدي م.جنان بوشهري بضرورة قيام الجهاز التنفيذي بفتح ملف عقود النظافة واعادة دراسة الثغرات الموجودة وتفعيل كل البنود بشكل ايجابي لصالح الارتقاء بخدمات النظافة. واشارت الى ان هناك قصورا في أداء بعض شركات النظافة نظرا لعدم التزام البعض منها بالشروط الموجودة والتي كلفت الدولة مبالغ كبيرة. وقالت بوشهري بعد نهاية ورشة العمل التي عقدتها اللجنة بالتنسيق مع العضو عبدالله الكندري امس بحضور المسؤولين في بلديات المحافظات وكذلك المسؤولون في شركات النظافة حيث اوضحت انه تم اكتشاف العديد من العوائق خلال العقود الجديدة وتمثلت في ان حجم الكباسات كبيرة لا يناسب العديد من الشوارع الداخلية للمناطق خاصة ان هذه المشكلة اقر بها الجاز التنفيذي والشركات. واضافت انه تم طلب ضرورة استبدال الآليات او تغيير المواصفات لانها غير قادرة على العمل. وذكرت انه فيما يتعلق بنظام G.B.S فإنه تم التأكيد عليه ضمن العقود الجديدة، الا انه للاسف مازال قيد الدراسة في ادارة نظم المعلومات ولم يفعل، معربة عن اسفها لعدم تطبيق هذا النظام قبل بداية العقود رغم المبالغ التي دفعت لهذا الغرض. ولفتت الى انه تمت الاشارة الى عدم التزام الشركات بتغيير الحاويات قبل بداية العقود بأسبوعين. وأشارت الى وجود مشكلة تتعلق بعدم المتابعة من قبل المفتشين، مؤكدة على ضرورة قيام بلديات المحافظات بنظام النوبات لمتابعة تلك الشركات خلال الفترة المسائية إضافة الى ضرورة توعية المواطنين والمقيمين بالمواعيد الجديدة المتعلقة بإخراج القمامة اضافة إلى عمليات الفرز والتي تتطلب معرفة من قبل السكان خاصة ان جانب التوعية سبق وخصص له 5% من مزايدات الإعلانات لاستغلالها بهذا الخصوص، إضافة إلى عدم توحيد السيارات بالنظر إلى التجارب السابقة من حيث اتساع الشوارع. وقالت إننا بحاجة للحديث المفتوح حول موضوع النظافة والثغرات التي شابت انتقال العقود من شركات معينة الى أخرى مؤكدة ان التحضير لاستلام العقود كان منذ ثلاث سنوات ورغم ذلك فإن مشاكل النظافة والنفايات السكانية استشرت كثيرا وترتب عليها عدد من المشاكل الصحية والبيئية. من جانبه قال العضو محمد المفرج: إن المقصود من هذا الاجتماع وضع اليد على المعوقات والمشاكل ومعرفة موطن التقصير في ظل وجود جميع التحضيرات من معدات وعمالة وتوابعها، فلماذا هذه المشاكل؟ وتساءل هل هذه المشاكل كانت بسبب تغير العقود وزيادة أسعارها وهل يراد لهذا الوضع أن نعود للشركات السابقة؟ من جهته، أوضح العضو عبدالله الكندري ان النظافة التي تصورناها لم تكن هي نفسها التي نراها في المناطق فقط بل تم تغيير الألوان والسيارات والآليات الخاصة بالتنظيف وإن بعض المعدات لم تستطع الشركات ادخالها في المناطق وبالتالي نسمع العتب واللوم من المواطن والمقيم بسبب تواضع مستوى النظافة الذي لم يرتق للطموح. وقال العضو م.موسى الصراف: إن الشركات تعثرت بمجرد نقل العقود لها ولهذا رأينا حجم النفايات والخلل الذي صاحب الحدث. وطالب بدراسة العقود من جديد ووصفها بأنها ناقصة وذات مشاكل مستشهدا بأن في فترة ما بعد الغزو قامت شركات خارجية بتنظيف البلاد جميعها وبسعر أقل وبمستوى عال جدا، مؤكدا ان دور المجلس البلدي هو مراقبة التمازج ما بين الشركات والادارة وتقييم هذا التمازج، لكن ليس من المعقول ايقاف كل شركة تتعثر بمجرد بدئها بل لنعطها فرصة أخرى لمزيد من العمل وسنقوم بسن مزيد من التشريعات والقوانين إذا لزم الأمر. من جانبه قال نائب المدير العام لشؤون الخدمات محمد العتيبي إن الشركات قادرة على القيام بدورها على أكمل وجه لكن أي مرحلة من المراحل في تغيير العقود وانتقالها نجد بعض الثغرات والمعوقات لكن لا ينبغي أن تكون هذه الثغرات محل توقف للعمل ومطبا تتكسر عليه مسيرة النظافة الجديدة، مؤكدا ان العقود وقانونيتها لا غبار عليها لكن لكل جواد كبوة ومن لا يقع لا يقوم. من جانبه قال مدير فرع بلدية الأحمدي فهد العتيبي انه تم تسليم الشركات جميع المعدات بالكامل لكن الذي وقع هو ربكة روتينية في أول أيام تغيير العقود فقط لكنها تعمل اليوم بشكل مميز جدا وليست هناك ملاحظات على عمل الشركات في محافظة الأحمدي بالمرة والشكاوى التي نتلقاها بشكل يومي وهي شكاوى روتينية وعدم وجود الشكاوى يعني ان الوضع غير طبيعي لكن اي شكوى نتعامل معها بشكل مباشر وجدي دون تفريط، وأستطيع القول ان العمل في المحافظة جار على قدم وساق. من جهته، قال ممثل إحدى الشركات الخاصة بنظافة المناطق الجنوبية ان اي عمل لا يمكن ان يقوم بنسبة 100% لكن أستطيع القول ان عملنا مميز وهناك تنسيق مع البلدية فيما يخص المخيمات ونظافتها. وأضاف وضعنا أرقاما لعدد من الحاويات التي نشرناها ووزعناها في عدد من المناطق البرية لتسهيل عمل طاقم التنظيف في تفريغها يوميا. وبشأن المخلفات الزراعية، قال العتيبي ان هذه المخلفات داخلة في عقود النظافة الجديدة. من جهته، قال مدير فرع بلدية حولي فهد الفهد ان العقود قانونية وعمل الشركات سلس جدا لكن في بداية الأسبوع الأول وصلت الشكاوى الى 300 شكوى يوميا لكن الآن الشكاوى تكاد تكون معدومة، بل في غير موضوع النظافة. وقال ان الحاويات لم توزع في اول يوم بل تأخرت لبضع أيام مما أربك الوضع قليلا وسنقوم بعد شهرين بتغطية المحافظة بالكامل في توزيع الحاويات وكانت هناك مشاكل في بعض العمالة في التعامل مع الآليات مما أعاق العمل والتنظيف وقد تجاوزنا هذه المشكلة الآن، مشيرا الى ان الآليات الكبيرة تعمل على نظافة الخطوط السريعة والمناطق المكشوفة اما المناطق السكنية الداخلية فلها آليات صغيرة تختص بنظافتها. وقال ان نظام الـ GBS لم يعمل حتى الآن ونحن بصدد تفعيله لأنه نظام يسهل عمل الآليات والعمال والتنسيق فيما بينهم. وبخصوص الغرامات، قال الفهد ان جدول الغرامات منصوص عليها في العقود وحتى لو لم تستعمل الآلية فعلى الشركة ان تزود الفروع منها، مشيرا الى وجود نظام البصمة الآلية في العقود الجديدة. من جهته، قال عبدالعزيز اليحيا من إدارة نظافة محافظة حولي ان لدينا تعثرا بسيطا وتم تجاوزه باستئجار عدد من العمالة التي قامت بتخطي ذلك التعثر وحاليا تعمل العمالة بشكل جيد جدا، وبخصوص التوعية أوضح اليحيا ان هذا الأمر مهم جدا وعلى الشركات وضع لوحات إرشادية تبين عمل كل حاوية حسب لونها من حاويات زجاجية وورقية ومعادن ما الى ذلك. وقالت العضو جنان بوشهري كان يجب استغلال نسبة الـ 5% المجانية من العقود في توعية المستهلك، وكان يجب ان يعمل بها قبل تسلم العقود فضلا عن ذلك، فإن نظام GBS يجب تفعيله قبل تشغيل الآليات الجديدة وليس الآن. من جهته قال سالم الفرحان من شركة معرفي للنظافة ان التصاريح الخاصة بالـ GBS للمعدات ليست بتلك السهولة ولذا يجب تسهيل استخراج رخصة هذا النظام لكي يتم تفعيله على مركبات النظافة وبالتالي استعماله وتدريب العمالة عليه، وهذا النظام يتطلب موافقة التجارة والمرور وبعض المؤسسات. وفي هذا الموضوع قال مدير ادارة الخدمات احمد الشريدة ان النظام الحاصل بالـ GBS ان هذا النظام وقع بجميع العقود لكن يحتاج توزيع الاجهزة بنظام معين للمحافظات وهذا يكون قبل العمل وليس بعد العمل. من جهته قال بدر القطان من ادارة نظافة الفروانية ان الجليب فيها كارثة بيئية لان الشركة المختصة لم تستطع تغطية وتنظيف هذه المنطقة نهائيا وبالتالي فإن المنطقة تعاني كارثة بيئية وصحية حقيقية، لعدم اكتمال العمالة والمركبات وسوء التوزيع. ووصف وضع منطقتي صباح الناصر وعبدالله المبارك بالمقبول من ناحية التنظيف، وقال سنطبق الجزاءات في هذا الباب، حيث انه اذا بلغت قيمة الغرامات اكثر من الدفعة الشهرية في احد الشهور فيحق للبلدية فسخ العقد، اما بقية العقود الموجودة في المحافظة فلا يوجد بها مشكلات. احمد الهزيم مدير بلدية الفروانية: بعد زيادة العقود يفترض ان تكون الخدمات افضل ومستوى النظافة في المحافظة متوسط وهناك شركات لا يرجى منها شيء، فالعديد من الشركات حتى العمال لا يوجد معهم معدات النظافة الخاصة بهم ونحن نأمل ان يكون من الشركات تعاون افضل. ٭ محمد العتيبي: إذا كانت الشركة غير قادرة على تأدية المهام المنوطة بها، فإن هناك إجراءات ستتخذ بشأنها حتما ومنها فتح العقد والاستعانة بشركات أخرى. ٭ مبارك الشمري: كانت مشاكلنا في البداية في تبديل الحاويات، فأبقينا على القديمة منها لجودتها، وسنقوم بتوزيع الجديدة خلال شهرين مقبلين مع استخدام القديمة. وقال سامي السعيدان: هناك نقص في العمالة والمناطق ذات التكدس السكاني العالي يصعب تنظيفها حاليا ولدينا مشكلة في الآليات الكبيرة، التي يصعب دخولها في المناطق ذات التكدس السكاني العالي والنظافة لم تصل بعد للمستوى المطلوب، ونحن نطمح للأحسن. وقال أحد مسؤولي شركة النظافة المسؤول عن نظافة الجهراء ان بعض الشوارع في منطقة تيماء لا يمكن دخول الآليات الكبيرة فيها، وتصعب أيضا المكابس وهذه مشكلة لا يمكن تجاوزها لأن المباني في تلك المناطق شعبية وغير مهيأة للمعدات الحديثة. من جهته، قال العضو عبدالله العنزي: إننا في الجهراء لمسنا تطورا في وضع النظافة من ثاني أسبوع، لكن هناك بعض الشركات وكأنها تستعرض عمالتها (رياء) مما يجعل الناظر مستغربا من هذا الشأن وكأن ما تفعله مسيرة وليس عملا للنظافة. وانتقد طريقة بعض العمال في كبس النفايات وتفريغها وهي عكس المنصوص عليها في العقود. وقال ان نظافة الفروسية في الجهراء والاحمدي والفروانية تتعافى، مؤكدا أن هناك اتفاقا لإخراج النفايات خارج حدود الاصطبلات وبالتالي تنظيفها من قبل البلدية، مؤكدا أن البلدية لا علاقة لها بنظافة الاصطبلات، بل الهيئة العامة للشباب والرياضة. وعن مبارك الكبير قال ان مع بداية العقد كانت هناك عدد من المشاكل وتم تجاوزها بعد فترة من بداية العقود الجديدة، والعمل بدأ يسير بطريقة سليمة. ـ التنسيق مع قطاع الخدمات للتخلص من مشاكل ومعوقات النظافة. ـ بالنسبة للمعدات. وقال محمد الهدية: ان الشركات استوفت القيمة وهي أكبر قيمة عقود نظافة في المنطقة، ولابد من تقديمها الخدمات في مقابل تلك القيم المنصوص عليها في العقود.