المفرج يدعو لتفعيل بند الجزاءات على شركات النظافة المخالفة

بداح العنزي أكد عضو المجلس البلدي محمد المفرج حرص المسؤولين في البلدية على المحافظة على المال العام في أغلب العقود التي تطرحها على القطاع الخاص. ورفض المفرج في تصريح صحافي تحميل العضو جنان بوشهري مسؤولية انخفاض مستوى النظافة في البلاد الى بعض المسؤولين في الجهاز التنفيذي بالبلدية، مشيرا الى ان هناك عدة جهات مشاركة في هذا التقصير ومنها بعض شركات النظافة التي تتحمل المسؤولية الكبرى في عدم تطبيقها للاشتراطات والمواصفات التي تم التوقيع على تنفيذها في العقد. وأشاد في ورشة العمل التي أقامتها لجنة البيئة في المجلس البلدي الأحد الماضي التي كانت بعنوان «تعثر عقود النظافة» بحضور عدد من القياديين في البلدية وممثل شركات النظافة لمعرفة القصور الحاصل حاليا في عمل النظافة وإمكانية وضع الحلول المناسبة لها بأن دور الجهاز التنفيذي في البلدية كان وضع المواصفات لهذه العقود والاحتياجات المطلوبة من السيارات والحاويات وغيرها من أدوات النظافة لكل المناطق وهو ما تم تطبيقه فعليا، وكذلك متابعة أوضاع النظافة، مشيرا الى ان هناك شركات مسؤولة عما جرى من تراكم للنفايات في بعض المناطق لعدم استطاعتها تنفيذ بنود العقد، ولذلك يتوجب تطبيق ما ورد في بند المخالفات عليها. واستغرب من تصريح العضو جنان بوشهري بعد ورشة العمل والتي شكرت خلالها الجهاز والشركات في نهاية الاجتماع رغم قيامها بإلقاء لوم تعثر العقود على الجهاز التنفيذي، متمنيا من المسؤولين تطبيق جميع التوصيات الصادرة في ورشة العمل. وقال ان مسؤولية البلدية حاليا تفعيل بند الجزاءات على الشركات المخالفة وهو ما يدعو له الجميع من خلال قيام مديري إدارات النظافة في جميع المحافظات الطلب من المراقبين والمفتشين تحرير المخالفات وتوقيع الجزاءات على المخالفين من الشركات في ظل وجود لائحة خاصة بالجزاءات ضمن العقود. وتمنى من الشركات المسؤولة على نظافة المناطق ان تقوم بعملها على أكمل وجه من خلال توفير الآليات والعمالة المطلوبة لتنفيذ العقود وحتى لا تضطر البلدية الى فسخ بعض هذه العقود وإعادة طرحها من جديد. وناشد وزير البلدية الشيخ محمد العبدالله ومدير عام البلدية م.أحمد الصبيح توفير جميع احتياجات مديري ومراقبي ومفتشي النظافة في أفرع البلديات المختلفة ليقوموا بعملهم على أكمل وجه وخصوصا السيارات ليستطيع التنقل من منطقة الى أخرى.