الحبيب: جهود قطاع «المالية والإدارية» مثمرة لتلافي ملاحظات «المحاسبة»

إعداد: بداح العنزي أكد نائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية ببلدية الكويت عبدالعزيز الحبيب ان تقرير ديوان المحاسبة ورد بملاحظات السنة المالية 2011/2012 بتاريخ 7/7/2012، وقد قامت البلدية بالرد على هذه الملاحظات بكل شفافية ووضوح مع إرفاق المستندات الثبوتية وذلك بتاريخ 7/8/2012 عملا بأحكام المادة 31 من القانون رقم 30 لسنة 1964 الخاص بإنشاء ديوان المحاسبة، مضيفا انه ورد تعقيب الديوان على رد البلدية بتاريخ 28/8/2012 واستبعاد بعض الملاحظات ومن ثم التعقيب من الديوان عليها بأنها ستكون محل متابعة، كما أحالت البلدية بالسابق بعض مواضيع الملاحظات إلى الإدارة القانونية لإجراء التحقيقات اللازمة قبل ورود تقرير ديوان المحاسبة إلى البلدية. وذكر ان البلدية قامت بتوفير كافة المستندات الخاصة بالملاحظات إلى ديوان المحاسبة أما بشأن التحقيقات في بعض موضوعات الملاحظات فستتم موافاة الديوان بمحاضر التحقيق وقرارات التصرف فور الانتهاء منها، ومن ثم قام الديوان بإعداد التقرير النهائي الذي يشمل الحساب الختامي للسنة المالية 2011/2012 وتم موافاة جهاز متابعة الأداء الحكومي بمجلس الوزراء وأيضا موافاة معالي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وذلك بتاريخ 4/3/2013 بتقرير برد البلدية على ملاحظات ديوان المحاسبة. فريق متابعة الدوام كما أشار الحبيب إلى ان عدد موظفي البلدية 6972 موظفا وان عدد الإناث يبلغ 1602 موظفة بنسبة 23%، لذا تم تكثيف أعمال فريق متابعة الدوام على جميع إدارات ومراكز البلدية المتفرقة وكذلك ربط صرف أي بدلات أو كوادر مع نسب الحضور لكل موظف ما جاء بثمار نافعة بالانضباط بمواعيد الدوام وانعكس ايجابيا في رفع مستوى إنتاجية العمل. وأوضح الحبيب ان نص المادة 27 من قانون بلدية الكويت رقم 5 لسنة 2005 بأن يتولى مدير عام البلدية تحت إشراف الوزير المختص إدارة الجهاز التنفيذي، فقد أصدر قرار 336/2012 بإعادة تشكيل فريق متابعة الدوام ونقل تبعيته من القطاع المالي والإداري إلى مكتب مدير عام البلدية وذلك لزيادة صلاحيات أعمال فريق متابعة الدوام إلا ان الإجراءات التنفيذية والآثار المترتبة على أعمال الفريق مازالت تتم ضمن اختصاصات القطاع المالي والإداري وذلك بعد الانتهاء من إجراءات التحقيق مع الموظفين غير الملتزمين الذين تمت إحالتهم للإدارة القانونية. نظام البصمة ومن جهته أعلن الحبيب أن نظام البصمة طبق تنفيذا للقرار رقم 41 لسنة 2006 الصادر عن ديوان الخدمة المدنية بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي، مضيفا ان البلدية أصدرت قرارات إدارية وتعاميم منظمة (للحضور والانصراف، التأخير، بداية الدوام الرسمي، الإعفاءات المقررة لذوي الاحتياجات الخاصة والقائمين عليهم من العاملين بالبلدية والإعفاءات للقياديين والمستشارين ومن في حكمهم) مما ساعد على انضباط الموظفين بالتواجد على رأس عملهم تفاديا للعقوبات التأديبية التي تترتب على مخالفة الضوابط واللوائح والقوانين. وكشف الحبيب ان ديوان الخدمة المدنية أرسل كتابا بشأن الربط الآلي لنظام البصمة وتم عقد اجتماعات تنسيقية بهذا الشأن، مشيرا الى انه جار تحديث البيانات الخاصة بالموظفين الذين تم اعفاؤهم من البصمة والمستثنين طبقا لقرارات مجلس الخدمة المدنية مع تحديث بيانات الموظفين الذين لهم طبيعة نظام النوبات بمراكز البلدية الداخلية والخارجية والحدودية، لافتا إلى ان نظام البصمة الآلي يؤدي دوره ويحقق الهدف منه ولكن طلب ديوان الخدمة المدنية وموافقة البلدية على رد النظام مع راتب الموظف يحتاج إلى إدخال تعديلات فنية ليتواكب مع النظام المتكامل لديوان الخدمة المدنية.