بوشهري: إعادة النظر في القانون للسماح بالمشاع للأقرباء من الدرجتين الأولى والثانية

بداح العنزي انتهت ورشة العمل المقامة في المجلس البلدي حول ظاهرة تملك الشقق في السكن الخاص والتي كانت باقتراح العضوين عبدالله الكندري وم.جنان بوشهري الى اصدار العديد من التوصيات، حيث أكدت م.بوشهري الى تفعيل الدور التوعوي لبلدية الكويت بالتنسيق مع وزارتي التجارة والعدل لحث المواطنين على مراجعة البلدية قبل تملك أي عقار قبل قانونية العقار مع بيان ان تملك الشقق في السكن الخاص مخالف للقانون ونظم البناء مع التوصية بتشكيل لجنة مشتركة بين البلدية ووزارات العدل والكهرباء والتجارة والبطاقة المدنية لوضع آليات قابلة للتطبيق لمكافحة هذه الظاهرة على المدى القصير والمدى البعيد، مع تكليف الجهاز الرقابي لأفرع البلدية بالمحافظات بحصر العقارات المخالفة في السكن الخاص التي تم تحويلها او سيتم تحويلها الى شقق للتمليك تمهيدا لمخاطبة وزارة الكهرباء لمنع ايصال التيار الكهربائي لها مع تفعيل الدور الرقابي للجهاز التنفيذي لمخالفة اي عقار تجاوزت فيه نسبة البناء ومخاطبة الإدارة القانونية باتخاذ اللازم بحق العقارات المخالفة مع التنسيق مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية للحد من ظاهرة اعطاء اكثر من رقم مدني للعقار الواحد بالسكن الخاص والتعامل معها كوحدة سكنية واحدة. وأضافت انه تم التأكيد على ان قانون المشاع يجب ان يعاد النظر فيه من خلال اللجنة المشتركة التي تمت الدعوة لانشائها بحيث لا يتم السماح للمشاع الا للأقرباء من الدرجة الأولى او الثانية. وفيما يلي تفاصيل الورشة: ٭ م.جنان بوشهري: نحن أمام ظاهرة بدأت تنتشر في جميع مناطق السكن الخاص وهي بيع الشقق، وهناك شركات عقارية تقوم بنشر اعلانات بيع شقق التمليك وهي مخالفة للقانون. وأضافت: ان بعض المواطنين يعتقدون ان البيع قانوني لأنه نشر عنها اعلان في الصحافة، بالإضافة الى انه لا يعرف أنها مخالفة للقانون ولا يستطيع ارجاع أمواله الا عن طريق المحاكم. وقالت: اننا نعيش حالة فوضى في البناء من خلال بناء 8 شقق على قسيمة واحدة، مشيرة الى ان بعض أصحاب شقق التمليك قاموا بايصال التيار الكهربائي ولا توجد عقوبات رادعة رغم ان دورنا حفظ حقوق المواطنين. ٭ مانع العجمي: ان هناك فوضى موجودة في البناء، متسائلا: كيف تم ادخال الملاك في وثيقة واحدة؟ وهناك حصص تخرج للبيع من المحكمة ويكون للفئة المطلقة وليس لأشخاص معينين. استفسر عن دور وزارة التجارة في تنظيم معارض بيع العقارات في ظل وجود مشكلة واقعة. ٭ عبدالله الكندري: ان الكل سمع عن المحفظة المليونية بشراء البيوت الشعبية وهدمها وبنائها وبيعها كشقق وهي تعمل حاليا في مناطق الجهراء وكيفان والجابرية، وكان الاولى اننا حاليا بين المنع او الاباحة بحيث لا يتم استخراج اصدار شهادات اوصاف لا للسكن، كما نلاحظ ان بعض الوزراء يقصون شرائط بعض المعارض التي تبيع وحدات سكنية مخالفة ولذلك هناك خط احمر للسكن الخاص لأن احدى الوحدات بها 17 شقة تمليك. ٭ م.جنان بوشهري: لابد من المحافظة على هوية السكن الخاص من قضية تملك الشقق. ٭ حسين العجمي ممثل الادارة القانونية من البلدية : القانون المدني يسمح بالبيع بالمشاع، لذلك القانون لا يسمح بالسكن في السكن الخاص الا لعائلة واحدة، لذلك فإن المسألة رقابية سواء في المحافظات او غيرها. ٭ مدير بلدية الاحمدي فهد العتيبي: ان المخالفات تبدأ بعد ايصال التيار الكهربائي ويتم تسجيل القسيمة لعدد من الملاك ضمن نظام المشاع، لذلك لابد من اصدار تشريع يمنع تسجيل الوحدة لأكثر من شخص. مدير ادارة الانظمة م.عادل الاطرم دعا الى التفريق بين الفلل المتلاصقة والسكن الخاص وكذلك التصميم بالدور الاخير شقتين، مشيرا الى ان حل المشكلة يفترض ان يبدأ بحل القصور الرقابي والتشريعي وتكدس السيارات والايجارات. واكد م.الاطرم ان القصور الرقابي سبب المشكلة، ولابد من حل قانون الايجارات والعقود الباطنية تعتبر باطلة، خصوصا ان بعض الاشخاص ليس لديهم ضمير، كما ان مشكلتنا في البلد تضمنت المخالفات ومن ثم تصبح عرفا وبعدها يصدر بشأنها قانون. ٭ مدير بلدية محافظة حولي م.فهد الفهد: لابد من تعاون جميع الجهات المعنية لايجاد حل لهذه المشكلة الموجودة، وادعو الى عمل لجنة مشتركة لوضع الملاحظات وايجاد الحلول، خاصة ان البيع يتم عن طريق العقود والمخالفات تحصل بعد ايصال التيار الكهربائي والحصول على شهادة الاوصاف ويتم بعد ذلك بيعها كمخصص. ٭ الوكيل المساعد في وزارة التجارة عبدالله العلي: سيتم الانتهاء من الطلب باحضار خطاب بأن العقار المباع غير مخالف، كما ان الوزارة بصدد وضع اشتراطات لمن سيقوم بوضع اعلانات في الصحف وان الوزارة على استعداد على اصدار قرار وزاري لتنظيم عملية البيع في السكن الخاص. ٭ مدير ادارة المراجعة في الهيئة العامة للمعلومات المدنية سمير البناي: ان الهيئة تقوم باصدار شهادة للمباني ويتم اجازتها لكل الوزارات، كما ان الهيئة لا تصدر اكثر من 54 بطاقة مدنية للسكان في الفيلا. واكد مراقب العاصمة في وزارة الكهرباء سعد الرشيدي ان ايصال التيار الكهربائي يتم وفقا للخطابات الواردة من البلدية، ولكن هناك من يقوم بتركيب عدادات تجارية وهي مخالفة. ٭ مراقبة الشؤون الفنية في وزارة العدل نادية الشراح: ان ادارتي المساحة والرقابة في البلدية غير متعاونتين. ٭ خالد الرشيدي مراقب وزارة العدل: لا يوجد عدد معين لتسجيل الاشخاص بالوثيقة، والوزارة تصدر الوثائق حسب الاوراق الواردة من البلدية. ٭ العضو مانع العجمي: ان هناك قصورا في التشريع. ٭ م.جنان بوشهري: ان مجلس الوزراء كان لديه العلم بوجود ظاهرة التجاوزات في مناطق السكن الخاص ولذلك قام بتشكيل لجنة في 7 يونيو 2010 للحد من التملك في المشاع. ٭ عادل الاطرم: تعديل قانون الايجار وتفعيل الدور الاعلامي لتحذير المواطنين من شراء الشقق المخالفة وعمل شهادة دورية للعقار. ٭ عبدالله الكندري: ندعو لتشكيل لجنة من الوزارات المعنية لعلاج القصور الموجود في الانظمة ووضع الحلول. ٭ مدير ادارة العقود والقضايا في وزارة العدل عبدالعزيز السليمي: من حق الوزارة في حال وجود المخالفات سحب الترخيص. ٭ ممثل الادارة القانونية حسين العجمي: استغرب من عدم قيام الجهات الرقابية في البلدية من اتخاذ الاجراءات تجاه المباني المخالفة وخصوصا ان النظام لا يسمح بأربعة ادوار في السكن الخاص فلماذا لا يتخذون اجراءاتهم تجاهها؟ ٭ نائب رئيس فريق طوارئ بلدية مبارك الكبير فارس الهاجري: هناك تقصير من المراقبين في ظل النقص الكبير بعددهم وعدم وجود سيارات. ٭ رئيس تحقيق جنح البلدية منى عرب: ما دور البلدية في مخالفات البناء خاصة ان بعض العقارات وصلت الى 4 ادوار مما يعني عجز البلدية عن مخالفات تلك العقارات. ٭ جنان بوشهري: موضوع القومية لابد من اشراك البلدية مع التجارة والعدل بشأن عدم التملك للشقق من السكن الخاص وان يقوم المواطن بمراجعة البلدية بالمحافظة للتأكد من سلامة العقار، كما ان دور وزارة التجارة لمراقبة الاعلانات والمعارض لحماية المستهلك كما ان البطاقة المدنية لها دور بشأن الابلاغ عن البطاقات الصادرة من الشقق.