البلدي: إقرار تعديلات أبنية السكن الخاص والاستثماري والتجاري بالشريط الساحلي

تكليف الجهاز بتفعيل الدور الرقابي لمنع ظاهرة بيع الشقق في السكن الخاصأقر المجلس البلدي خلال جلسته العادية أمس والتي ترأسها زيد العازمي التعديلات النهائية الخاصة بالاشتراطات والمواصفات لأبنية الشريط الساحلي. ووافق المجلس أيضا على استخدام المادة 14 ورفض اعتراض وزير الدولة لشؤون البلدية على قرار المجلس بتقسيم أحد العقارات بمنطقة حولي، وأحال المجلس توصيات ورشة العمل المتعلقة بمنع بيع الشقق في السكن الخاص الى الجهاز التنفيذي بعد تكليفه بتفعيل الدور الرقابي لأفرع البلديات لمنع مثل تلك التجاوزات، وأقر المجلس طلب إقامة مماش للمشاة وملاعب في 8 مناطق ضمن محافظة مبارك الكبير. ووافق المجلس على اقتراح م.منى بورسلي بشأن حماية البيئة عن طريق تدوير استخدام المياه المعالجة بدلا من التخلص منها. كما تمت الموافقة على طلب وزارة الشؤون تخصيص موقع لإقامة صالة أفراح في منطقة اشبيلية قطعة 3. كذلك الموافقة على طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تخصيص موقع لإقامة مسجد على نفقة سمو الشيخ ناصر المحمد بمنطقة حطين ضمن حدود المنتزه القومي لمسافة 6 آلاف متر مربع ومواقف سيارات بمساحة 6 آلاف متر مربع، وفيما يلي تفاصيل الجلسة: ٭ افتتح رئيس المجلس البلدي الجلسة الساعة 10 صباحا. ٭ عبدالله الكندري: الشكر الجزيل لمدير إدارة النظافة على الجهود التي قاموا بها خلال الفترة الماضية ونتمنى ان يحذو حذوهم بقية المديرين بالمحافظات مع الحرص على تكريم هؤلاء المجتهدين. ٭ الأمين العام: جدول أعمال المجلس البلدي. اعتراض الوزير على قرار نقل محطة الكهرباء. يوافق المجلس على الاعتراض. ٭ الأمين العام: اعتراض الوزير على تقسيم عقار بمنطقة حولي. ٭ يوافق المجلس على استخدام المادة 14 بإحالة الموضوع الى مجلس الوزراء ورفض الاعتراف. ٭ الأمين العام: تقرير ورشة عمل بشأن ظاهرة تملك الشقق في السكن الخاص. ٭ جنان بوشهري: عقدنا ورشة لمناقشة بيع الشقق وتجاوز نسب البناء من غير وجود عقوبة رادعة حتى وصلت الى بيع الشقق في السكن الخاص وان المواطنين يجهلون ذلك، وهناك شركات عقارية تشارك في معارض وتبيع على المواطنين. لذلك تم إبلاغ الجهاز، وقد وجدنا أن الجهاز لديه علم بذلك، لذلك البلدية مطالبة بعملية توعية لمنع شراء الشقق، مما يدل على غياب التنسيق مع تلك الجهات، وقد أكدنا ان عدد من التوصيات من ضمنها تشكيل لجنة من عدد من الجهات لمنع عملية البيع. ٭ موسى الصراف: لابد من معرفة الإجراءات المتبعة حاليا الآن وان كل ما تم التطرق له خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده مدير بلدية حولي ان الأمور كانت قانونية ولكن المطلوب تغيير التشريعات المتعلقة بهذا الجانب. ٭ محمد المفرج: للأسف ازداد عدد العزاب في السكن الخاص رغم وجود كتاب من مجلس الوزراء بهذا الخصوص ولابد من اتخاذ كل الاجراءات. يوافق المجلس على إحالة التوصيات للجهاز التنفيذي. ٭ التنسيق مع وزارة التجارة ووزارة العدل للبدء بحملات توعوية بمختلف وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة، تؤكد عدم جواز شراء الشقق في السكن الخاص، وتحث المواطنين على مراجعة البلدية عند الرغبة في شراء أي عقار للتأكد من سلامة العقار من الناحية القانونية والفنية. ٭ تفعيل الدور الرقابي لأفرع البلدية بالمحافظات وفرق الطوارئ للكشف بشكل دوري على مناطق السكن الخاص وتحرير المخالفات في حال وجود أي تجاوزات في نظام البناء، والتنسيق مع الادارة القانونية والادارة العامة للتحقيقات بهذا الشأن. ٭ العمل على حصر العقارات المخالفة في السكن الخاص - قيد الإنشاء - والتي تم تحويلها لشقق والتنسيق مع وزارة الكهرباء لضمان عدم إيصال التيار الكهربائي لها حتى تتم إزالة المخالفات فيها. ٭ تشكيل لجنة مشتركة بين البلدية، الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وزارة الكهرباء والماء، وزارة العدل ووزارة التجارة للتنسيق فيما بينها وإعادة دراسة القوانين واللوائح ذات الصلة والتعديل عليها بما يضمن القضاء على هذه الظاهرة، مع وضع آلية عمل واضحة بهذا الشأن، خاصة فيما يتعلق بقانون التملك المشاع المعمول به في وزارة العدل. ٭ الطلب من وزارة التجارة تفعيل دورها الرقابي فيما يتعلق بالإعلانات التجارية والمعارض العقارية التي تقوم بالإعلان عن بيع شقق في السكن الخاص، واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم. ٭ التنسيق مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية فيما يتعلق بالتعامل مع الوحدة السكنية في السكن الخاص كوحدة واحدة وذات رقم مدني واحد، مع تزويد الهيئة بالبيانات الكاملة للعقارات المخالفة والتي تم تحويلها لشقق تمليك في السكن الخاص. ٭ دراسة مقترح بشأن قيام البلدية بإعطاء كل عقار سواء بالسكن الخاص أو الاستثماري أو التجاري شهادة تسمى بـ «شهادة سلامة المنشأة»، يتم تجديد هذه الشهادة كل سنتين مرة شريطة الكشف على العقار والتأكد مع خلوه من أي مخالفات وذلك لضمان عدم تقسيم العقارات لشقق أو عدم تجاوز نسب البناء المسموح بها وذلك بعد إيصال التيار الكهربائي للعقار. ٭ تزويد المجلس البلدي بتقرير مفصل عن الاجراءات التي تم اتخاذها من قبل البلدية لمحاربة هذه الظاهرة، على ان يرفع هذا التقرير خلال 6 أشهر من تاريخه. ٭ الأمين العام: طلب وزارة المواصلات طلب تخصيص مواقع لتقوية الإرسال والاستقبال في محافظة الجهراء بؤجل لحين تقديم الكروكيات. ٭ الأمين العام: اجتماع لجنة مبارك الكبير وطلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تخصيص موقع الادارة. ٭ يوافق المجلس على الطلب لمساحة 1500 متر مربع. ٭ جنان بوشهري: سؤالنا أين وصلت اللائحة التنفيذية الخاصة بأبراج الاتصالات، هناك شكاوى كثيرة من المواطنين من تواجد الابراج بالقرب من منازلهم، واستغرب تأخير الادارة القانونية في ذلك. ٭ مانع العجمي: تم تسليم اللائحة الى الادارة القانونية لإعداد العقوبات تمهيدا لمناقشتها من خلال اللجنة القانونية خاصة أن نظام الابراج الحالي عشوائي، ولابد من وجود لائحة واضحة. ٭ الأمين العام: إنشاء ملاعب مكشوفة وممشى ضمن مناطق مختلفة بمحافظة مبارك الكبير. ٭ يوافق المجلس على التوصية . الرأي الفني لا مانع لدينا من النواحي التنظيمية الموافقة على مماش للمشاة وملاعب (ملاعب كرة قدم - كرة سلة - كرة طائرة - سكوتر - وأماكن لأجهزة تمارين رياضية - مظلات لألعاب الاطفال)، وذلك ضمن الساحات والارتدادات المملوكة للدولة ضمن مناطق (صباح السالم - العدان - القصور - القرين - مبارك الكبير - المسيلة - الفنيطيس - أبوفطيرة) شريطة التنسيق مع وزارة الاشغال وأن تكون مجانية وعلى أن تتولى وزارة الاشغال العامة إدارتها وصيانتها. أن تبعد الملاعب والممشى عن القسائم السكنية بمسافة لا تقل عن 25م حتى لا يسبب ذلك أي إزعاج لأصحاب القسائم. توفير دورات مياه للجنسين. توفير مواقف سيارات لخدمة رواد الملاعب. تزويد بلدية الكويت بالمخططات التفصيلية لاعتمادها قبل التنفيذ. التنسيق مع وزارات الخدمات قبل التنفيذ للمحافظة على خدمات الوزارات الأخرى. ٭ الأمين العام: تخصيص موقع فرع التموين بمنطقة القرين قطعة 2 سوق 3. يوافق المجلس على الطلب ٭ الأمين العام: طلب الهيئة العامة للصناعة تخصيص موقع بالقطعة 5 بمنطقة صبحان الصناعية. يوافق المجلس على التوصية التالية: الموافقة على الطلب المقدم من الهيئة العامة للصناعة بتخصيص موقع لأغراض وحدة الحماية من الكوارث ووحدة التحكم بالمناطق الصناعية لإدارة الأنظمة الشبكية الالكترونية الخاصة بالهيئة العامة للصناعة بمساحة 1000م2 بالقطعة رقم 5 بمنطقة صبحان الصناعية شريطة التنسيق مع وزارات الخدمات قبل البدء في التنفيذ. ٭ الأمين العام: محضر اجتماع اللجنة الفنية اقتراح العضو م.منى بورسلي بشأن حماية البيئة عن طريق تدوير استخدام المياه المعالجة بدلا من التخلص منها. يوافق المجلس على الاقتراح على النحو التالي: الموافقة على الاقتراح المقدم من العضو م.منى بورسلي بشأن حماية البيئة عن طريق تدوير استخدام المياه المعالجة بدلا من التخلص منها، والطلب من إدارة التنظيم بالتنسيق مع وزارة الأشغال والهيئة العامة للزراعة والهيئة العامة للبيئة لتزويدهم بالمخططات التنظيمية لمزارع الصليبية تمهيدا لتنفيذ شبكة للمياه المعالجة الثلاثية والرباعية في المنطقة. ٭ الأمين العام: توصيات ورشة عمل لجنة محافظة مبارك الكبير بشأن انشطة الجمعيات التعاونية. يوافق المجلس على احالتها للجنة الفنية. ٭ الأمين العام: بند ما يستجد من اعمال: طلب وزارة الشؤون تخصيص صالة افراح في منطقة اشبيلية. يوافق المجلس على الطلب بمساحة 1000 متر مربع بالقطعة 3. ٭ الامين العام: طلب وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية تخصيص موقع مسجد على نفقة سمو الشيخ ناصر المحمد بمنطقة حطين. يوافق المجلس على الطلب ضمن حدود المنتزه القومي بمساحة 6 آلاف متر مربع ومواقف سيارات بمساحة 6 آلاف متر مربع شريطة التنسيق مع وزارات الخدمات قبل التنفيذ وتفويض الادارة بزحزحة الموقع في حال تعارضه مع اي خدمات. ٭ الامين العام: كتاب الاعضاء مانع العجمي واشواق المضف ومحمد الهدية وفرز المطيري بشأن تعديل قرار المجلس البلدي من قبل وزير الدولة لشؤون البلدية والمتضمن التالي: تغيير مسمى مركز للشباب والرياضة ووضع اسم الشيخة سلوى الصباح على المركز في منطقة القرين بمحافظة مبارك الكبير ق4 ولكن كان رد وزير البلدية على القرار بتعديل صياغة قرار رقم م ب/م أ/112/5/2013 بتخصيصه الى نادي سلوى الصباح الرياضي وهذه الصياغة هو تعديل في قرار المجلس البلدي مما يعطي مخالفة صريحة حسب قانون 5/2005 ولذلك نتمنى تصحيح هذا الاجراء. يوافق المجلس على سحب الطلب. ٭ الامين العام: اقتراح العضوين احمد المعوشرجي واشواق المضف بشأن الغاء بند رقم 1 و2 من جدول الاشتراطات والمواصفات الخاصة بإشبيلية الشريط الساحلي. ٭ مانع العجمي: اي تعديل لابد من الرجوع للمجلس. يوافق المجلس على التعديلات الجديدة على اللائحة. رفعت الجلسة الساعة 11.10 صباحا. اقتراح بإطلاق اسم الشيخ نواف الأحمد على «شمال المطلاع» قدمت العضو م.منى بورسلي اقتراحا بتسمية مدينة المطلاع باسم سمو الشيخ نواف الاحمد. وقالت م.بورسلي في اقتراحها: لقد تولى سمو الشيخ نواف الاحمد ولاية العهد في شهر فبراير من عام 2006، وامضى جل اهتمامه بخدمة الوطن وشعب الكويت حتى قبل توليه المناصب السياسية منذ 50 عاما والى يومنا هذا، كما سعى سموه الى وضع لبنات العمل الجاد والامانة في المواطنة والحفاظ على مكتسبات الشعب. وبهدوئه وثبات مواقفه، حافظ سموه على مبادئ اصيلة خلال تدارس الاتفاقيات والمعاهدات بشكل يؤسس الديموقراطية، كما عزز الكثير من القيم الانسانية في المجتمع الكويتي بتفاعله مع حاجة الافراد دون تحديد ومساعدة السائل والوقوف مع طالب الحق، وهذا امر لا يجهله احد واعادة القول فيه انما من قبيل التأكيد والتوثيق. ولسمو ولي العهد خبرة ومعرفة ثاقبة في مناطق الكويت ساعدت في صقل عمله لصالح النهضة الكويتية وتطور الخدمات. والى جانب مسؤولياته، فإن لسموه اهتماما خاصا في حماية البيئة وله دور مميز في رقابة ومتابعة اي تعد على البيئة الطبيعية، كما يشارك سموه دائما في صياغة تاريخ مزهر ونهضة رائدة باذنه تعالى للكويت وشعبها. وتقديرا وعرفانا فإنني اقترح التالي: تسمية المدينة الجديدة الواقعة شمال المطلاع والتي تم تخصيصها بقرار المجلس البلدي رقم م ب/ ف3/57/2 / 2013 لاستيعاب التنمية السكنية لتوفير 52000 وحدة سكنية ومرافقها وخدماتها باسم سمو الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح. اقتراح بتسليم سكراب أمغرة للرعاية السكنية قدم العضو م.عبدالله العنزي اقتراحا بازالة سكراب امغرة وتسليمه للمؤسسة العامة للرعاية السكنية. وقال م.العنزي في اقتراحه: بالاشارة الى الموضوع اعلاه، واستنادا الى قرار المجلس البلدي الخاص بنقل سكراب امغرة الى السالمي، حيث تم تسليم الموقع رسميا الى الهيئة العامة للصناعة حسب افادة البلدية، ونظرا الى تقاعس الجهات الحكومية بتنفيذ قرار المجلس البلدي المذكور اعلاه، حيث ان سكراب امغرة بات يهدد صحة المواطنين ويشكل خطرا امنيا وبيئيا واصبح طاردا لساكني القطع المحيطة بالسكراب. لذا، اقترح: اولا وقف الترخيص في سكراب امغرة تمهيدا لنقله الى موقعه المقرر. ثانيا : تسليم الموقع للمؤسسة العامة للرعاية السكنية لتكون منطقة خدمية ومنتزهات لمدينة سعد العبدالله. ثالثا: تتولى المؤسسة ازالة السكراب واعادة تأهيل الموقع.