قانون البلدية رقم 5 / 2005 يواجه مطالبات كثيرة بتعديله

عقد أول جلسة بعد الانتهاء من اختيار 6 معينين من الحكومة اقتراح النظم الخاصة بالبناء والفرز بما يتفق مع المخطط الهيكلي مراقبة القوانين وإنشاء المدن وتسمية الشوارع استحداث وتنظيم جميع المناطق السكنية التجارية والصناعية فرض رسوم مقابل الخدمات البلدية أو الانتفاع بالمرافقإعداد: بداح العنزي نستعرض قانون البلدية 5/ 2005 والذي طالب الكثير من أعضاء المجلس البلدي باجراء التعديلات عليه من أجل اعطاء صلاحيات أكثر اضافة الى الفصل المالي والإداري عن البلدية. القانون مازال يدرس في لجنة المرافق العامة في مجلس الأمة حيث هناك العديد من المقترحات المتعلقة بتعديل الدوائر الانتخابية الى 5 دوائر أسوة بمجلس الأمة اضافة الى اقتراح بشأن بلديات المحافظات حيث ان تلك المقترحات إن أقرت فلن تطبق إلا على المجلس المقبل وفيما يلي تفاصيل مواد قانون البلدية 5/ 2005: قانون البلدية 5/ 2005 الباب الأول المجلس البلدي مادة 3: يشكل المجلس البلدي من: أ- عشرة أعضاء منتخبين وفقا لأحكام قانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة على أن ينتخب عضو من كل دائرة من الدوائر العشر المبينة في الجداول المرافقة لهذا القانون. ب - ستة أعضاء يعينون بمرسوم. وتشترط في كل الأعضاء المنتخبين والمعينين الشروط اللازمة لعضوية مجلس الأمة، وللأعضاء المعينين حقوق العضوية كالأعضاء المنتخبين. وينتخب المجلس البلدي من بين أعضائه ولمثل مدته رئيسا للمجلس ونائبا للرئيس. مادة 4 : يؤلف المجلس من بين أعضائه ولمثل مدته لجنة فرعية لكل محافظة ويحدد المجلس كيفية تشكيلها واختصاصاتها ولا يجوز أن يشترك العضو في أكثر من لجنتين. المادة 5: مدة المجلس أربع سنوات، من تاريخ انعقاد أول جلسة له على أن يصدر المرسوم الخاص بالأعضاء المعينين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب. ويدعى المجلس البلدي للانعقاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور مرسوم الأعضاء المعينين. ويجوز إعادة انتخاب العضو في جميع الأحوال، أما تعيين العضو فلا يزيد على مدتين متتاليتين وفي جميع الأحوال يجري التجديد خلال الستين يوما السابقة على نهاية مدة المجلس. مادة 6: يؤدى عضو المجلس اليمين الآتية في جلسة علنية قبل ممارسة أعماله: «أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور، وقوانين الدولة، وأذود عن مصالح الشعب وإمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق». مادة 7 : تسري في شأن عضو المجلس البلدي الأحكام الخاصة بحالات عدم الجمع المقررة بالنسبة لعضو مجلس الأمة. مادة 8: تقدم الاستقالة من عضوية المجلس البلدي إلى رئيس المجلس لعرضها على المجلس في أول جلسة، وتعتبر نهائية من وقت تقرير المجلس قبولها، وتقدم استقالة رئيس المجلس ونائبه إلى المجلس. وإذا لم يبت في الاستقالة خلال شهر من تاريخ تقديمها تعتبر مقبولة بحكم القانون من اليوم التالي لانتهاء هذه المدة ويعلن المجلس في جميع الأحوال خلو مقعده وللعضو أن يعدل عن استقالته قبل صدور قرار المجلس بقبولها أو قبل اعتبارها نهائية بحسب الأحوال. مادة 9: إذا خلا مقعد عضو شغل هذا المقعد بالطريقة المقررة لشغله، يجب إجراء الانتخابات أو التعيين بحسب الأحوال خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان ذلك الخلو ويكمل العضو الجديد مدة سلفه، ولا يتم شغل المقاعد الشاغرة إذا كانت المدة الباقية لا تجاوز ستة أشهر إلا إذا زادت المقاعد الشاغرة على خمسة مقاعد. مادة 10: تحدد مكأفاة رئيس المجلس ونائب الرئيس والأعضاء بمرسوم. مادة :11: تسقط العضوية بقرار من المجلس البلدي عن العضو إذا افتقد أحد شروط العضوية، سواء تبين أنه فاقدها قبل انتخابه أو تعيينه أو بعدهما. وتسقط العضوية كذلك بقرار من المجلس البلدي بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم - فيما عدا العضو المعروض أمره إذا قام بالذات أو بالواسطة بعمل أو مقاولة أو مناقصة أو توريد لحساب البلدية أو إذا دخل معها في بيع أو إيجار أو مقايضة ما لم يكن ذلك بالتطبيق لنظام نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة، وكذلك إذا اشترك العضو في جلسات المجلس أو لجانه في مداولة أو قرار فيه مصلحة سواء كان ذلك عن نفسه شخصيا أو بصفته وليا أو وصيا أو قيما أو وكيلا أو عمن تربطه بهم رابطة الزوجية أو القرابة أو المصاهرة حتى الدرجة الثانية ويكون القرار المترتب على هذه المداولة باطلا. مادة 12: يختص المجلس البلدي في إطار الخطة العامة للدولة والميزانية المعتمدةبالمسائل الآتية: 1- مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بشؤون البلدية وذلك وفقا لأحكام هذا القانون. 2- تقرير المشروعات ومواقعها عمرانيا وتجميل المدن والقرى والضواحي والمناطق والجزر والطرق والشوارع والميادين وتوسيعها والاهتمام بالصرف الصحي والحدائق والتشجير ووضع النظم الخاصة باللوحات والملصقات الإعلانية. 3- تقرير المنفعة العامة وفقا للأوضاع التي تقررها أحكام القانون رقم 33 لسنة 1964 المشار إليه. 4- تقرير إنشاء المدن والقرى والضواحي والمناطق والجزر والطرق والشوارع والميادين والأسواق والمسالخ والمقابر. 5- تسمية المدن والقرى والضواحي والمناطق والطرق والشوارع والميادين ولا يجوز إطلاق أسماء الأشخاص على المدن والضواحي إلا لمن تولى مسند الإمارة أو ولاية العهد من حكام الكويت. 6- إبداء الرأي مقدما في كل التزام أو احتكار موضوعه استغلال مرفق عام في حدود اختصاص البلدية. 7- مناقشة مشروع ميزانية السنة المالية الجديدة ومشروع الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية. 8- النظر في الاقتراحات التي تقدم من الحكومة أو المواطنين أو أعضاء المجلس البلدي في شأن من شؤون البلدية وإصدار توصياته في هذه الاقتراحات. 9- وضع اللوائح الخاصة بتنظيم أعمال المجلس البلدي. 10- تقرير اللوائح والنظم المتعلقة بالشؤون والخدمات البلدية. 11- إبداء الرأي في مشروع المخطط الهيكلي العام للدولة تمهيدا لإصداره بمرسوم. 12- تقرير مخططات المناطق واستحداث وتنظيم كل المناطق السكنية التجارية والصناعية وغيرها، بما يتفق مع المخطط الهيكلي العام. 13- تقرير تنظيم وتوزيع القطع التنظيمية وضم واقتطاع الجيوب والزوائد المترتبة على التنظيم وإقرار مشروعات تقسيم وتجزئة الأراضي المعدة للبناء وفقا للأوضاع والإجراءات والأثمان التي يحددها المجلس البلدي. 14- فرض رسوم مقابل الخدمات البلدية أو الانتفاع بالمرافق البلدية أو تعديلها أو إلغائها. 15- اقتراح النظم الخاصة بالبناء والفرز بما يتفق مع المخطط الهيكلي العام للدولة تمهيدا لإصدارها بمرسوم. 16- تقرير النظم الخاصة برخص البناء والمكاتب الهندسية. 17- الموافقة على قبول التبرعات غير المشروطة لأنشطة البلدية. ويكون طرح جميع المشروعات التي تقام على أملاك الدولة العقارية وفق نظام البناء والتشغيل وتحويل الملكية إلى الدولة أو وفق نظام البناء والتملك والتشغيل وتحويل الملكية إلى الدولة أو وفق أي نظام آخر مشابه على القطاع الخاص طبقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 المشار إليه والقوانين المنظمة لذلك. ويصدر المجلس البلدي قراراته في الموضوعات المعروضة عليه بعد دراستها من قبل الجهاز التنفيذي. مادة 13: للمجلس البلدي في سبيل إقرار المخططات التنظيمية وفقا لأحكام هذا القانون أو لمواجهة متطلبات الاستملاكات المستقبلية منع البناء كلية في بعض المناطق أو فرض قيود عليه للمدة التي يحددها القرار الخاص الصادر منه. ويترتب على مخالفة القرارات المشار إليها في الفقرة السابقة، عدم الاعتداء بقيمة المباني عند استملاك الأرض التي أقيمت عليها وذلك بغير إخلال بالعقوبات الواردة في المادة (34) من هذا القانون. مادة 14: يخطر الوزير المختص بالإشراف على شؤون البلدية بقرارات وتوصيات واقتراحات المجلس البلدي للتصديق عليها. وله الاعتراض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول إخطاره بها كتابة، وتعتبر قرارات المجلس البلدي نافذة بعد فوات خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار الوزير المختص بها كتابه إذا لم يصدق أو يعترض عليها، وفي حالة اعتراض الوزير المختص على قرار المجلس البلدي يبلغ المجلس بذلك كتابة خلال خمسة عشر يوما، فإذا تمسك المجلس بقراره بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، يرفع إلى مجلس الوزراء ولا يكون المجلس البلدي في هذه الحالة نافذا إلا بموافقة مجلس الوزراء. المادة 15: يجتمع المجلس البلدي اجتماعا عاديا مرة كل أسبوعين على الأقل في المكان المعد له بدعوة من رئيسة، ويوالي عقد جلساته إلى أن ينتهي من نظر جميع المسائل الواردة في جدول الأعمال. ويجوز للرئيس أن يدعو المجلس إلى اجتماع غير عادي كلما رأى ضرورة لذلك، وعليه إذا طلب ذلك الوزير المختص بالشؤون البلدية أو ربع أعضائه على الأقل، ويوالي المجلس اجتماعه غير العادي حتى يتم إنجاز جدول أعماله. ولا ينظر المجلس في الاجتماع غير العادي إلا المسائل التي دعي لنظرها. المادة 16: توجه الدعوة لاجتماع المجلس كتابة إلى جميع الأعضاء قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل، ويجوز تقصير هذا الميعاد في حالة الاستعجال ويرفق بالدعوة جدول الأعمال. المادة 17 : يكون للمجلس أمين عام يتم ترشيحه من قبل رئيس المجلس ويعين بمرسوم وتكون له بالنسبة لموظفي الأمانة العامة اختصاصات وكيل الوزارة ويتولى الاشراف على اعداد جدول أعمال المجلس وتدوين محاضر جلساته ويعرض ذلك على المجلس لاقرارها. ويكون للأمين العام مساعد أو أكثر يقوم بمعاونته في أداء أعماله ويكون بدرجة وكيل وزارة مساعد. المادة 18 : يرأس الجلسة رئيس المجلس البلدي فاذا غاب حل محله في رئاسة الجلسة نائب الرئيس فان غاب الاثنان تولى رئاسة الجلسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا. وتكون الجلسات علنية ويجوز عقدها بصفه سرية بناء على طلب الرئيس أو ثلث الأعضاء الحاضرين، وفي هذه الحالة يقرر المجلس في الجلسة السرية ما اذا كانت المناقشة في الموضوع تستمر جلسة سرية أو علنية. المادة 19 : للمجلس أن يعتبر مستقيلا كل عضو تخلف عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات متفرقة بدون عذر مقبول. ويصدر بذلك قرار من المجلس بعد سماع أقوال العضو أو اثبات غيابه عن الجلسة التي حددت لسماع أقواله فيها، ولا يجوز عقد الجلسة قبل مضي خمسة عشر يوما من تاريخ دعوة العضو اليها. المادة 20: يكون تمثيل البلدية في اجتماعات المجلس البلدي لمدير عام البلدية أو من يفوضه من الجهاز التنفيذي وله أن يصطحب من يراه من الخبراء المختصين. ولرئيس المجلس أن يطلب من خلال الوزير المختص اذا اقتضى الأمر تكليف من يراه من المختصين أو الخبراء لحضور اجتماعات المجلس، وذلك لمناقشتهم حول الموضوعات المعروضة عليه ولا يكون لهم صوت معدود في المداولات. المادة 21: يجوز للمجلس أن يؤلف لجانا من بين أعضائه لبحث مسألة أو أكثر من المسائل التي تعرض عليه وتكون جلسات اللجان سرية. وللجان أن تستدعي بواسطة رئيس المجلس بكتاب بوجه الى الوزير المختص حضور من ترى من موظفي البلدية والمختصين لتقديم المعلومات اللازمة أو للادلاء بآرائهم، ولها الاستعانة بمن تراه من ذوي الاختصاص، ولا يكون لغير أعضاء المجلس أن يشتركوا في التصويت. ويدون في محاضر جلسات اللجان جميع ما يدور فيها من مناقشات. المادة 22 : يكون انعقاد المجلس صحيحا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. المادة 23: تختص المحكمة الدستورية بالنظر في الطعون الانتخابية المقدمة في شأن انتخابات المجلس البلدي، ولكل ناخب أن يطلب ابطال الانتخاب الذي تم في دائرته الانتخابية، ولكل مرشح طلب ذلك في الدائرة التي كان مرشحها فيها، ويقدم الطلب الى المحكمة الدستورية، خلال خمسة عشر يوما من اعلان نتيجة الانتخاب والا كان غير مقبول. وينظر المحكمة هذه الطعون وفقا للاجراءات المقررة في نظر الطعون المقدمة في انتخابات مجلس الأمة. ويجوز للعضو المطعون في انتخابه أن يحضر جلسات المجلس البلدي، ويشارك في أعماله الى أن يصدر الحكم في الطعن الخاص به ولا يكون لحكم ابطال الانتخاب أثر رجعي.