الصبيح: دليل متكامل لنظم ولوائح التخطيط والبناء لجميع القطاعات

الجاسم: المشروع نقلة نوعية لتوفير المستلزمات من الاستعمالات والأنشطة والخدمات للمواطنينإعداد: بداح العنزي وقعت البلدية عقدا لتنفيذ مشروع دليل نظم ولوائح التخطيط والبناء مع المكتب الاستشاري العالمي بقيمة مليون و277 ألف دينار لمدة 15 شهرا. ووقع العقد مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح، حيث قال: تعتبر القوانين ولوائح التخطيط والبناء هي الوسيلة الرئيسية لضبط عملية التطوير العمراني للدولة، وسيتم في هذا المشروع مراجعة جميع القرارات واللوائح التخطيطية والتنظيمية لجميع استعمالات الاراضي بإستراتيجية الخطة القومية للدولة، بالاضافة الى وضع الاقتراحات الخاصة بالسياسات المتعلقة بتنظيم وتوجيه التخطيط بالدولة، بحيث يتم الحصول على دليل متكامل لنظم ولوائح التخطيط والبناء للدولة لجميع القطاعات بالدولة. وعدد الصبيح مراحل المشروع، وتشمل التالي: ٭ المرحلة الأولى: جمع المعلومات وتحليلها: تعتمد هذه المرحلة على جمع ومراجعة جميع البيانات والانظمة والخطط والسياسات المتاحة والمتعلقة بالمشروع سواء من بلدية الكويت أو الجهات الحكومية أو غير الحكومية ومراجعة أي دراسات سابقة ذات صلة. ٭ المرحلة الثانية: تأكيد نظم تقسيم المناطق وتطوير لوائحها: تتكون هذه المرحلة من تأكيد متطلبات ومحتويات نظم تقسيم المناطق بالاضافة الى تجديد وتحسين لوائح تقسيم المناطق. وستشمل المهام المتعلقة بها: مراجعة اللوائح العامة، مراجعة وتحسين المناطق ولوائح المناطق الاقليمية، تطوير لوائح جديدة للمناطق متعددة الاستخدامات، القوانين المستخدمة غير المطابقة، توحيد مخطط استعمال الاراضي لمناطق الكويت، توحيد استعمالات الاراضي ـ نظام تصنيف وتقسيم المناطق، التعاريف القانونية والاجراءات الادارية. ٭ المرحلة الثالثة: معايير استعمالات الأراضي وتخطيط النقل: تشتمل هذه المرحلة من العمل على مراجعة وتحسين معايير الحقل العام مع مراعاة الترابط بين استعمالات الاراضي والنقل، وبين معايير تصميم الطرق ومتطلبات ممرات الخدمات من الأساسي توفير معايير نقل محدثة مع شرح للمفاهيم العامة للتخطيط العمراني للمناطق السكنية، الطرق ومواقف السيارات، وكذلك تغطية معايير طرق ونقل محددة لتقسيم مناطق محددة. ٭ المرحلة الرابعة: معايير التخطيط العمراني: تشتمل هذه المرحلة على إعداد وتقديم مسودة دليل موحد لمعايير التخطيط العمراني التي يمكن أن تكون ذات فائدة للمشرعين، الوكالات الحكومية، المهندسين المعماريين، المهندسين والمطورين، ويجب أن يتضمن تفسيرا واضحا للمسائل المطروحة في نظم تقسيم المناطق. ٭ المرحلة الخامسة: الإدارة والتطبيق: تشتمل هذه المرحلة على تحديث إطار تطوير الرقابة بحيث تصبح سارية المفعول لتطبيق نظم التقسيم المحدثة/ المحسنة، أنظمة البناء ومعايير التخطيط مع التركيز على المسؤوليات الادارية، قلة إجراءات التعويض والاستملاك، التصاريح والاجراءات لتطبيق الانظمة، مدعومة من التشريعات اللازمة. ٭ المرحلة السادسة: التقارير النهائية: تشتمل هذه المرحلة على مراجعة واستكمال جميع التقارير والمخططات والمستندات، وإعداد دليل كامل لنظم ولوائح التخطيط والبناء على أساس الردود الواردة من بلدية الكويت والجهات المعنية الاخرى. جميع التقارير النهائية والملخص النهائي ستتم طباعتها بذات جودة، كما يجب الموافقة عليها من قبل مدير المشروع قبل الطباعة، وتكون جميع التقارير النهائية والملخص النهائي باللغتين العربية والانجليزية. من جانبه، قال مساعد المدير العام لشؤون قطاع التنظيم م.وليد الجاسم: نظرا لطبيعة التنمية العمرانية وما تتطلبه من منهجية سليمة مبنية على أسس علمية وتجارب عالمية، وانطلاقا من دور بلدية الكويت في توجيه وتنظيم التنمية العمرانية لضمان توفير بيئة عمرانية متميزة يأتي مشروع دليل نظم ولوائح التخطيط والبناء في الكويت كأحد أهم المشاريع التي تعنى بمراجعة المعدلات والمقاييس الفنية المستخدمة في تخطيط وتنظيم الأراضي بهدف الوصول الى دليل متكامل يتلاءم مع بيئتنا ويراعى بها متطلباتنا واحتياجاتنا ويشكل هذا الدليل عند الانتهاء منه جزءا من لوائح التطوير والتطبيق للمشاريع المستقبلية والاخرى الجاري العمل بها وإعدادها. وأضاف: من أهم العوامل الرئيسية التي تميز الدول المتقدمة هي تمتعها بالبيئة العمرانية المتطورة تتوافر فيها كل المقومات المتميزة التي توفر لمستخدميها أفضل شبكات الطرق ووسائل النقل وأماكن العمل والوظائف ومناطق الخدمات كالتعليم (الجامعات - المعاهد - المدارس...) والصحة (المستشفيات - المراكز الصحية...) كما توفر مواقع الترفيه والاستجمام (الشواطئ - الملاعب - المتنزهات - المناطق الخضراء والمفتوحة). وأشار الى أن أهم أسباب رقي تلك الدول هو المستوى المتقدم في توفير تلك الانشطة والخدمات وفق معايير ونظم عالية جدا يتم تطبيقها بكل دقة وحزم، تلك معايير والنظم تم تحديدها والوصول اليها من خلال التجارب والتعديل على مر السنين. وتطمح الكويت الى ان تكون في مصاف الدول المتقدمة من حيث توفير الانشطة والخدمات على نفس المستوى العالمي، وبخاصة انه لا يحول بيننشا وبين تحقيق ذلك لا موارد مالية أو قدرات بشرية. ولذلك وفي سبيل تحقيق هذه الرؤية المستقبلية قامت بلدية الكويت - قطاع التخطيط والتنظيم - بطرح مشروع «دليل نظم ولوائح التخطيط والبناء للدولة» وكلفت أحد المكاتب العالمية المتخصصة للقيام به خلال 15 شهرا. وقال: عند الانتهاء من إعداد هذا الدليل واعتماده سيكون لدى الكويت، ولأول مرة في تاريخها الحديث، «المرجع الشامل» الذي يضمن توفير أعلى المعايير العالمية التي سيتم تطبيقها بكل دقة وحسم على كل المناطق والمشروعات الكبرى المستقبلية بالدولة، كما سيشكل هذا الدليل المرجع الأساسي لإعادة تخطيط وتنظيم المناطق والمشاريع القائمة حاليا لرفع مستواها الى المستويات العالمية المتقدمة، مشيرا الى أن هذا المشروع - حال الانتهاء منه - سيشكل نقلة نوعية متقدمة وطفرة كبرى في مفهوم توفير مستلزمات المواطنين والمقيمين من الاستعمالات والأنشطة والخدمات اللازمة لتوفير بيئة حياتية عالية الكفاءة وفي بيئة عمرانية متميزة.