الكندري يطالب العبدالله برفض قرار توسعة مزارع الوفرة

حذر عضو المجلس البلدي عبدالله الكندري من مبدأ تكريس التعديات والتجاوزات على أملاك الدولة ومن ثم منحها الصفة القانونية من خلال إصدار قرار بتنظيمها أو إجازتها. ودعا الكندري في تصريح صحافي وزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبدالله الى ضرورة عدم الموافقة على قرار المجلس البلدي الصادر في اجتماعه الأخير 24 يونيو الماضي والخاص بالموافقة على طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بشأن تخصيص توسعة مزارع الوفرة في المنطقة الجنوبية بمساحة 82 كيلومترا مربعا تقريبا. وبين ان هذه التوسعة للمزارع هي عبارة عن تنفيع لبعض الشخصيات المتنفذة في البلاد وكان يفترض ان تتم إزالة المخالفات والتجاوزات الموجودة على تلك المساحة والمحافظة على أملاك الدولة بدلا من مكافأة المخالفين بمنحهم مساحات شاسعة من أراضي الدولة لعملها استراحات خاصة بدلا من العمل على زراعتها لتوفير الأمن الغذائي في البلاد. واستغرب الكندري قيام بعض الأشخاص بالانتفاع بهذه الأراضي طيلة السنوات الماضية دون تدخل الجهات المسؤولة كالهيئة العامة لشؤون الزراعة والبلدية لمخالفة هؤلاء المتجاوزين وحفظ حق الدولة، خصوصا ان المساحة التي تم التجاوز عليها كبيرة جدا ولم تتم إزالة هذه التعديات او تحصيل رسوم للدولة من المنتفعين بها. وتساءل: لماذا تقوم البلدية بالتفرقة بين المواطنين والشخص العادي الذي يريد مترا واحدا لمسكنه حيث ترفض البلدية منحه اي استثناء للبناء بينما من يقوم باغتصاب أراضي الدولة وبملايين الأمتار تتم مكافأته؟! متمنيا من المسؤولين في البلدية والجهات المختصة كوزراء المالية ان يقوموا بواجباتهم ولا يفرقوا بين أبناء الوطن الواحد وحتى لا تحصل عملية تمايز بين أبناء المجتمع، مما يفقد الشعور بالانتماء. وأوضح ان القرارات الصادرة عن المجلس البلدي بخصوص الأراضي الزراعية والمخصصة للهيئة العامة لشؤون الزراعة كان ظاهرها توفير الأمن الغذائي سواء الحيواني او الزراعي إلا ان باطنها هو تنفيع بعض الأشخاص على حساب الوطن والمواطن والمال العام. كما انه كان يفترض الوقوف على الكميات المبيعة والمستهلكة من المنتجات الزراعية في الحيازات الزراعية الحالية لمعرفة القيمة المضافة لتلك المزارع، وهل تحقق منها الأمن الغذائي؟ وقال الكندري: «أخشى مستقبلا ان يتم تكريس مبدأ تشجيع المتجاوزين، وذلك بتقنين المخالفات القانونية بالتعدي على أملاك الدولة، حيث ستكون عواقب ذلك وخيمة على حرمة أملاك الدولة بموجب القانون رقم 105 لسنة 1980 بشأن نظام أملاك الدولة»، مشيرا الى ان قرار المجلس البلدي بتوسعة مزارع الوفرة جاء مخالفا للقرار رقم 31 لسنة 1982 في شأن الحالات التي يجوز فيها الترخيص باستغلال أراضي الدولة خارج خط التنظيم العام. وتساءل: لماذا لم تخصص هذه المساحة الشاسعة لحساب المؤسسة العامة للرعاية السكنية لتوزيعها على أصحاب الطلبات السكنية في ظل الرغبة بعمل مناطق حدودية، حيث انها تحتوي على حوالي 60 ألف وحدة سكنية؟ وبين الكندري انه بالإمكان استغلال هذه المساحة في عمل مدينة صناعية او مناطق تخزين ضمن المناطق الحدودية في ظل النقص الشديد في المخازن وكذلك لتحقيق التوجه بنقل المصانع من المناطق المحيطة بالسكن الخاص الى خارجها او تحويل هذه المساحة الى منتزه قومي يستفيد منه جميع المواطنين على السواء او توزيعها على المهندسين الزراعيين لاستثمارها لصالح البلاد.