البغيلي: ضرورة إصدار مرسوم الدعوة لانتخابات البلدي بأسرع وقت حتى لا ندخل في فوضى قانونية جديدة

إعداد: بداح العنزي طالب عضو المجلس البلدي السابق ومرشح الدائرة السادسة أحمد البغيلي مجلس الوزراء بضرورة إصدار مرسوم الدعوة لانتخابات المجلس البلدي على وجه السرعة، مشيرا إلى أن الحكومة أدخلت البلاد في نفق مظلم عن طريق مستشارين قانونيين أبطلوا مجالس وأوقفوا انتخابات المجلس البلدي التي كان مقررا لها الانتهاء منها قبل رمضان. وأضاف أن مرشحي المجلس البلدي الذين قاموا بالتسجيل أنفقوا الكثير من أموالهم في الدعاية وغيرها ليأتي خطأ قانوني يطيح بجميع ترتيباتهم، مؤكدا أن البلاد يكفيها مشاكل مجلس الأمة ولا تحتاج مشاكل أخرى سواء عن طريق تشكيل لجان غير قانونية للقيام بأعمال المجلس البلدي أو غيرها. وأكد البغيلي ضرورة أن تعي الحكومة أن البلاد ليست مهيئة لاستقبال أي خطأ قانوني آخر يشل حركة التنمية والمشاريع، مطالبا في الوقت نفسه بدراسة الأمور بشكل قانوني حتى لا يطعن مستقبلا على المجلس البلدي أو اللجان التي سيتم تشكيلها. وقال إن حالة الفوضى القانونية التي حدثت مؤخرا لا يسأل عنها المجلس البلدي وأعضاؤه وإنما الحكومة التي دعت إلى الانتخابات ثم سحبت مرسوم الدعوة لتصدر مرسوما آخر بتشكيل لجنة تقوم بأعمال المجلس البلدي وهو أمر غير مقبول أن تقوم لجنة معينة من الحكومة بإصدار قرارات وتخصيص أراض. وأضاف أن المدة التي ستتولى فيها اللجنة 3 شهور وأن المادة 38 من قانون 2005/5 تنص على أنه يجوز حل المجلس البلدي بمرسوم مسبب، وإذا حل المجلس وجب إجراء الانتخابات والتعيين للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز 60 يوما من تاريخ الحل على أن يدعى المجلس الجديد للانعقاد وفقا لأحكام المادة الخامسة من هذا القانون. وأوضح أن المادة 39 من قانون 2005/5 تنص على انه في حالة حل المجلس البلدي تتولى اختصاصات المجلس لجنة يشكلها مجلس الوزراء تصدر بمرسوم من ذوي الرأي والخبرة ممن تتوافر فيهم شروط العضوية لمجلس الأمة، وذلك إلى حين تشكيل المجلس البلدي الجديد، ولا تشمل اختصاص هذه اللجنة إصدار قرارات نزع الملكية. وأشار البغيلي إلى أن المجلس البلدي أكمل مدته القانونية فلا يوجد سبب لحله كما أن اللجنة المؤقتة تشكل في حال حل المجلس البلدي فقط ولذلك فنحن أمام سابقة لم تحدث من قبل وربما تجعل المجلس القادم مهددا بالإبطال في المستقبل، مطالبا الحكومة بأن تعي ما تفعل. وأكد أنه في جميع الأحوال لا يجوز أن تتخذ هذه اللجنة القرارات نيابة عن الشعب لأن أعضاءها معينون، مشددا على ضرورة إصدار مرسوم الدعوة للانتخابات في أقصر مدة ممكنة حتى لا ندخل في فوضى قانونية جديدة.