انتخابات «البلدي» 20 أو 23 سبتمبر

اللجنة تقوم بإنجاز المواضيع وتنظيف السجلات والمعاملات المتراكمة بداح العنزي أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبدالله أن البلدية عصب الدولة وإن صلحت تصلح أمور جميع الجهات الاخرى والعكس ان تعرقلت تعرقل عمل جهات الدولة. وقال العبدالله على هامش افتتاحه الاجتماع الأول للجنة المكلفة بالقيام باختصاصات المجلس البلدي مساء أمس الأول إننا نحاول إنجاز المواضيع وتنظيف السجلات حتى لا تكون هناك أي معاملات متراكمة عند وصول أعضاء المجلس البلدي الجديد. وتوقع العبدالله أن تجري انتخابات المجلس البلدي الجديد إما في 20 أو 23 سبتمبر المقبل. وأشار إلى أن عمل اللجنة محدد في ثلاثة أشهر. وذكر أن أي تعديلات على قانون البلدية 2005/5 في يد مجلس الأمة المقبل، وهو أيضا صاحب الحق في اعتماد أو رفض اللجنة المكلفة بأعمال المجلس البلدي، حيث انه في هذه الحالة فإنه يتم الدعوة للانتخابات فورا. وأشار إلى أنه من حق أي نائب تفعيل الأدوات الدستورية حسبما ينص عليه الدستور واللائحة في رده على سؤال التهديدات الحالية لبعض المرشحين للوزراء. واعتبر العبدالله أن العمل الحكومي بشكل عام تكليف وليس تشريفا وخدمة للبلد وفق أوامر القيادة السياسية وفي أي موقع دون أي اعتراض أو تحفظ. وبين أن قضية إعلانات الشوارع شائكة، خاصة أن العقود السابقة لم تصغ أو تنفذ بشكل محكم مما أدى إلى تكبد البلدية خسائر ومطالبات، مشيرا إلى انه تم تأجيل فتح المظاريف ليكون تحت نظر الوزير المقبل. وكشف عن إحالة العديد من القضايا وكذلك بعض الموظفين في الإدارة القانونية إلى النيابة، كما تم تشكيل لجان تحقيق للوقوف على أسباب خسائر البلدية للعديد من القضايا. ورفض العبدالله الإعلان عن مبالغ الخسائر، مشيرا إلى أنه يعلم بالمبلغ، وان م.أحمد الصبيح هو من يوضح المبلغ. وفيما يلي تفاصيل اللقاء. لماذا لم تجر الانتخابات دون أن يتم تشكيل لجنة مكلفة بأعمال المجلس البلدي؟ ٭ القانون حدد بأن يتم تشكيل المجلس البلدي خلال 60 يوما من تاريخ الحل من ضمن تلك المدة 15 يوما لتعيين الأعضاء الستة من قبل الحكومة مما يعني انه لم يتبق سوى 45 يوما على اجراء الانتخابات لذلك فإن الدعوة للانتخابات ستكون في اواخر شهر اغسطس وسيكون صعب امام الجهات التنفيذية اجراء مثل هذه الانتخابات لذلك تقرر ان يصدر مرسوم ضرورة بتأجيل الانتخابات بمدة لا تتعدى 3 أشهر لكي يكون هناك مجال لإجراء انتخابات عامة بموعد أقصاه نهاية شهر سبتمبر المقبل. ما توقعاتك لموعد الانتخابات وفتح باب الترشيح؟ ٭ ان الامر ترك الى الحكومة الجديدة احتراما لهيمنة الحكومة الجديدة على مجريات عمل الدولة. هل يعني ذلك ان اللجنة المكلفة مستمرة الى 13 أكتوبر؟ ٭ ان موعد عمل اللجنة لا يتعدى 3 اشهر وضمنها يتم اجراء الانتخابات وتعيين الأعضاء المعينين. هل تم تحديد يوم لإجراء الانتخابات؟ ٭ الموعد المتوقع ما بين 20 إلى 23 سبتمبر المقبل لإجراء الانتخابات. تعديلات على القانون يتداول ان الانتخابات البلدية سيتم تأجيلها لحين اجراء تعديل على قانون البلدية 5/2005؟ ٭ ان تعديل القانون يملكه مجلس الامة والسؤال موجه الى السلطة التشريعية ورغبتها في تعديل القانون. هل سيتم عرض المرسوم على مجلس الأمة؟ ٭ يجب عرض المرسوم على مجلس الامة واذا لم يرفض تلغى اللجنة ويتم ا جراء انتخابات فورا. بعض المرشحين بدأوا بالهجوم على الحكومة في ندواتهم الانتخابية قبل تشكيلها وهناك تهديدات باستجوابات بعض الوزراء فما ردك على هذا الهجوم؟ ٭ ان اي عمل في الاطار اللائحي والدستوري نرحب به ونتعامل معه بكل أريحية ومن حق كل نائب ان يفعل الادوات الدستورية حسب ما ينص عليه الدستور واللائحة. كما نتمنى للمرشحين التوفيق كما احث الناخبين على حسن اختيار من يمثلهم ومن يرسم خريطة الكويت السياسية في المستقبل. هناك حديث بعدم رغبتك في تولي وزارة البلدية؟ ٭ العمل الحكومي بشكل عام تكليف وليس تشريفا وأخدم بلدي وفق اوامر القيادة السياسية وفي اي موقع سواء كنت وزيرا للبلدية او غفيرا او فراشا في البلدية وليس لي الحق في الاعتراض او ابداء اي تحفظ خاصة ان وجودي خلال 8 أشهر في البلدية كان بمنزلة درس كبير لي وأتمنى ألا اكون قد قصرت مع زملائي وإخواني وإذا لم أعد ايضا اتمنى الا اكون قد قصرت مع زملائي وإخواني، وليس لي الحق في إبداء اي اعتراض على التكليف السامي وخاصة ان تكليف سمو الأمير وثقته فيي وباقي الوزراء وسام نضعه على صدورنا. مزايدة الإعلانات هناك مشكلة في مزايدات الإعلانات الخاصة بالشوارع رغم ان هناك توجها لإحالة الملف للنيابة العامة. ٭ هذا الأمر صحيح وقضية الإعلانات شائكة وسيكون العقد الجديد في حلته الثالثة. كما ان العقود السابقة لم تصغ او تنفذ بشكل محكم مما ادى الى تكبد البلدية خسائر ومطالبات خاصة أنني بعد الاطلاع على المزايدات الجديدة وفتح المظاريف ضمن هذه المدة حيث بحثت بالاجتماع مع المعنيين وتأجيله ليكون تحت نظر الوزير المقبل ليتخذ ما يراه بشأنه وإحساسا مني بعدم اقحام المسؤول المقبل في البلدية بقرارات مصيرية وقد يكون له توجه يختلف عني في هذا الموضوع وأن قرار التأجيل جاء من اجل المحافظة على المال العام ولذلك طلبت عدم فتح مظاريف المزايدات الجديدة حتى لا تنكشف الأسعار. لماذا تركت الموضوع للوزير القادم؟ ٭ الأمر لا يتعلق بإلقاء المسؤولية وكان بإمكاني إحالة القضية الى النيابة وتعطيل المزايدة سنتين الى 3 سنوات ولذلك قررت أن الموضوع اكبر وأهم من مكسب شخصي سواء لي أو لغيري ويفترض ان تتم بالاعلان وأترك القرار لمن سيأتي بعدي لأنها قضية شائكة وكبدت البلدية الكثير من القضايا والمطالبات ويفترض على من يتعامل مع هذا الملف ان يكون ملما بكل الجوانب ولا يتحمل قرارات من سبقه. خسائر البلدية يقال انك لم تكن راضيا عن اداء الإدارة القانونية بسبب خسارتها للكثير من القضايا التي كبدت المال العام الكثير من الخسائر رغم انه لم تتم احالة اي مسؤول للنيابة؟ ٭ لقد قمت بإحالة العديد من القضايا الى النيابة كما تمت احالة عدد من الموظفين ايضا للنيابة وتم تشكيل لجان تحقيق في موضوع خسارة القضايا كما كنا نرغب في إجراءات وقرارات معينة فيجب منح السلطة القضائية التحقيق حتى بيان الخيط الأبيض من الاسود. ما مبالغ خسائر البلدية من القضايا؟ ٭ انا املك الرقم ولكن وجهوا السؤال الى م.احمد الصبيح للرد عليه. القطاع الخاص داعم أساسي للحكومة اعتبر العبدالله وجود أعضاء من القطاع الخاص في عضوية اللجنة داعما أساسيا للأعضاء الحكوميين المشاركين بأعمال اللجنة، معربا عن أمله أن يسود جو الفريق الواحد. على هامش اللقاء ٭ اعرب العبدالله عن تمنيات القيادة السياسية بمناسبة شهر رمضان المبارك بالنجاح لاعضاء اللجنة في مهمتهم الوطنية المتمثلة في اداء مهام المجلس البلدي لحين تشكيل المجلس الجديد. ٭ دعا العبدالله الاعضاء الى انجاز المواضيع المتراكمة قبل بداية المجلس الجديد. مهمة شاقة لإنجاز المشاريع العالقة وجه العبدالله حديثه لأعضاء اللجنة مؤكدا ثقته بأنهم سيكونون على قدر الثقة للنهوض بالمهمة الشاقة لتنفيذ رغبة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك لإنهاء الموضوعات الكثيرة خاصة ان تشكيل اللجنة يدل على حرص الحكومة على الانتهاء من إقرار جميع المشاريع الحكومية العالقة والمتأخرة.