الصبيح: مشاركة القطاع الخاص في عمليات التحليل والفحص للمواد الغذائية

إعداد: بداح العنزي أكد مدير عام البلدية م.احمد الصبيح عدم وجود اي مانع من مشاركة القطاع الخاص في عمليات التحليل والفحص للمواد الغذائية أسوة بما هو معمول به في دول الاتحاد الأوروبي وأميركا. وقال الصبيح في رده على سؤال بشأن تأهيل وإشراك القطاع الخاص (المختبرات) بفحص الأغذية وإنشاء مختبرات حدودية. أولا: تعرف منظمة الاغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية نظام التحكم في السلع الغذائية على انه نشاط تنظيمي الزامي تتولى تنفيذه السلطات الحكومية للتأكد من سلامة الأغذية وجودتها وحماية المستهلكين، ويرتكز النظام على اربعة مكونات اساسية وهي قوانين الأغذية ولوائحه التنفيذية، خدمات التفتيش، خدمات التحليل وقد سعى قطاع الخدمات لإدراج مشروع استحداث وإنشاء مختبرات بالمنافذ الحدودية ضمن مشروع ميزانية السنة المالية 2011 /2012 و2012 /2013، وذلك إيمانا من القطاع بأهمية دور خدمات التحليل للارتقاء بالعملية الرقابية. وذلك لا يمنع بأي شكل من الأشكال مشاركة القطاع الخاص في عمليات التحليل والفحص للمواد الغذائية كما هو دارج في الكثير من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية الا ان ذلك لابد ان يكون تحت اشراف مباشر ومتواصل من قبل جهة حكومية متخصصة هذه الجهة تتمثل في مختبر الأغذية المركزي لفحص وتحليل الأغذية التابع لبلدية الكويت والذي سيناط به القيام بفحص وتحليل العينات الغذائية وتطوير طرق التحاليل بالإضافة الى الاشراف على عمل المختبرات الأهلية والقيام باختيار المختبرات الاهلية المؤهلة سنويا لإجراء بعض فحوصات الأغذية، ولكن نظرا لكون مشروع مختبر الاغذية مازال في طور التنفيذ ظهرت الحاجة الماسة الى الاستعانة بجهة حكومية بديلة تقوم بالدور الاشرافي والرقابي على عمل المختبرات الاهلية وهذه الجهة هي وزارة الصحة وذلك كونها الجهة المسؤولة في الوقت الحالي عن القيام بفحص وتحليل المواد الغذائية لتقرير مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. ثانيا: تم تشكيل لجنة بناء على القرار الإداري والمعدل حديثا بالقرار لوضع الاشتراطات الفنية والصحية المطلوب توافرها في المختبرات الخاصة الاهلية وذلك برئاسة مساعد مدير عام البلدية لشؤون الخدمات البلدية وإنابة مدير إدارة خدمات المختبرات الطبية بوزارة الصحة وعضوية نخبة من ممثلي الجهات ذات العلاقة مثل بلدية الكويت، وزارة الصحة، معهد الكويت للأبحاث العلمية، الهيئة العامة للبيئة وغرفة تجارة وصناعة الكويت. تختص اللجنة بمجموعة من الاختصاصات اهمها القيام بدراسة واقتراح المواصفات والاشتراطات الفنية والصحية الإضافية الواجب توافرها في المختبرات الخاصة لفحص الأغذية لتقرير صلاحية المواد الغذائية للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات القياسية بقصد الإفراج عنها للتداول. وهذه الاشتراطات وبعد اعتمادها سوف يشترط تطبيقها على جميع انواع مختبرات الأغذية الحدودية (المقامة عند المنافذ الحدودية للبلاد) او الداخلية. كما تختص اللجنة بوضع الضمانات الكفيلة التي تضمن لكل من بلدية الكويت ووزارة الصحة منع اي تلاعب محتمل في نتائج فحوصات هذه المختبرات لتفادي المسؤولية القانونية. عقدت اللجنة مجموعة من الاجتماعات ومازالت اللجنة تؤدي المهام المطلوبة منها لتحضير وإعداد واعتماد دراسة متكاملة للمواصفات والاشتراطات الصحية والفنية الواجب توافرها في المختبرات الخاصة ووضع خطة عمل لتوضيح آلية ادارة تلك المختبرات.