العميري: قانون لكشف أسماء شركات الأغذية الفاسدة

إعداد: بداح العنزي أعلن مرشح المجلس البلدي عن الدائرة الأولى حامد العميري أنه سيعمل على تبني مشروع خاص لكشف أسماء شركات الأغذية الفاسدة كنوع ملحق بالعقوبة التي يمكن ان تنالها تلك الشركة في حال ضبطها تقوم بالغش التجاري او بيع اغذية فاسدة، وقال العميري ان مشروع مثل هذا القانون يمكن ان يساهم فيه المجلس البلدي ومجلس الامة والحكومة ممثلة في وزارة التجارة. وأشار العميري الى انه لا بد الآن من الدفع ايضا باتجاه لإقرار قانون مشروع هيئة الغذاء والتغذية، الذي اقرته لجنة المرافق في مجلس الأمة السابق وهو المشروع الذي بموجبه تم تغليظ العقوبات على تجار الأغذية الفاسدة، التي تصل الى الحبس والغرامة وسحب الترخيص وإغلاق المحلات المخالفة. وقال العميري إن إنشاء هيئة الغذاء وتغليظ العقوبات من شأنه الحد من عملية تسريب الأغذية الفاسدة الى الاسواق، بالإضافة الى دفع الجهات الرقابية المعنية بالفحص والمراقبة في مختلف وزارات الدولة تحت مظلة هذه الهيئة، مما سيؤدي الى زيادة الاهتمام بين هذه الجهات. وتمنى العميري من اعضاء المجلس البلدي القادم ان يدفعوا باتجاه ان يقر مجلس الامة هذا القانون.