العميري لتفعيل الدور الحقيقي للمجلس ودوره التشريعي

إعداد: بداح العنزي أوضح مرشح المجلس البلدي عن الدائرة الاولى حامد العميري انه لا يمكن للمجلس البلدي ان يؤدي عمله بشكل صحيح وعملي الا بعد ان يخرج من تحت عباءة قانون 5/2005 الذي حول المجلس البلدي من مجلس مشرع مواز لمجلس الأمة الى مجلس «استثماري» تحت غطاء الحكومة، وقال العميري ان العمل على تغيير بعض مواد ذلك القانون عطل صلاحيات المجلس البلدي، وقال ان التغيير المطلوب يمكن ان يتم عبر اعضاء المجلس البلدي وعلى جميع الاصعدة سواء بالتعاون داخل المجلس او مع اعضاء مجلس الامة لتغيير بعض مواد القانون. واشار العميري الى ان اهم مادة يجب تغييرها حتي يستعيد المجلس البلدي صلاحياته هو المادة 14 في القانون 5/2005 التي تمنح وزير البلدية حق الاعتراض على قرارات المجلس البلدي، فالوزير حاليا يمكن ان يرد اي قانون حتي وان تم التصويت عليه بالاجماع. وذكر ان هناك مسودة مشروع قانون مودع لدى «الفتوى والتشريع» يعالج الخلاف حول المادة 14 في القانون 5/2005 بخصوص اعتراض الوزير على القرارات على ان يرد مجلس الوزراء خلال 3 أشهر على النزاع بين الوزير والمجالس، مشيرا الى ان مسودة المشروع تلك لاتزال منظورة، ونأمل ان يتم اقرارها قريبا وان تجد طريقها الى البحث لتغيير تلك المادة، وان يستعيد المجلس بعدها قدرته على ان يكون سيد قراراته وأن يتحول من مجرد مجلس استشاري الى مجلس يشرع في اختصاصاته. واضاف ان المنطق السليم للأمور هو ان يشارك الوزير المجلس البلدي في اتخاذ قرار الرفض او الموافقة بعد المناقشة وليس كما يتم الآن في ظل القانون 5/2005 من تفرد في اتخاذ القرار من قبل الوزير. وشدد العميري على «اهمية التعاون بين اعضاء المجلس البلدي في المرحلة المقبلة فضلا عن التعاون مع الجهاز التنفيذي ممثلا بالوزير من اجل الدفع والنهوض بالبلد وتحريك عجلة المشاريع التي لاتزال حبيسة الادراج بسبب غياب المبادرات الفعلية التي اصابها القانون 5/2005 في مقتل فأصبحت تحت رحمة رغبات الوزير او الحكومة وتخضع لمعايير لا تتفق مع الجهود التي يبذلها اعضاء المجلس لحل المشاكل التي يعاني منها المواطنون ولا تتناسب مع جهود الأعضاء لتحسين الخدمات البلدية في البلد.