الأذينة: تجاوز الروتين وتصنيف الشركات لحل «الإسكانية»

لا توجه حكومياً لتعديل قانون 5/2005 تدوير القياديين واردبداح العنزي كشف وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون البلدية م.سالم الأذينة ان مجلس الوزراء بحث الحلول المتعلقة بحل المشكلة الإسكانية، إلا أنها لم تتبلور في صورتها النهائية، مشيرا الى أنه ستكون هناك جلسات لمجلس الوزراء لدعم واعتماد تلك الحلول، وفور الانتهاء منها ستعرض على وسائل الإعلام والمواطنين ومجلس الأمة.  وأكد ان أبرز ملامح حل المشكلة الإسكانية تجاوز الدورة المستندية والروتين وتصنيف الشركات القادرة على التنفيذ من الناحيتين الفنية والمالية للمساهمة في تقليص فترة الانتظار وللحصول على الرعاية السكنية، مؤكدا وجود الأراضي الإسكانية، لكن الأمر يتعلق بعدة جوانب تتعلق بالإدارة والتنظيم واتخاذ القرار.  وفيما يتعلق بعدم اختيار المرأة في عضوية المجلس، أكد م.الأذينة أنه ليس مقصودا إقصاؤها، ولكن عملية الاختيار جاءت حسب التوجيهات والاختصاصات الموجودة.  وردا على سؤال حول تعديل قانون البلدية 5/2005، أشار م.الأذينة الى عدم وجود أي توجه أو رؤية لدى الحكومة بشأن إجراء أي تعديل، مؤكدا ان العمل يتركز حاليا على تسهيل الإجراءات واختصار الوقت في إنجاز المعاملات.  وردا على سؤال حول إجراء تدوير في البلدية، أكد ان هناك توجها لتجديد الدماء دون ان يحدد له وقت. جاء ذلك خلال حضور وزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الدولة لشؤون البلدية حفل الغداء الذي اقامه العضو فهد الصانع بحضور اعضاء المجلس البلدي ومدير عام البلدية م.احمد الصبيح والامين العام للمجلس البلدي يوسف الصقعبي، حيث عبر عن تهانيه للاعضاء المنتخبين والمعينين على حصولهم على عضوية المجلس، مؤكدا ان الحكومة والمواطنين يتطلعون الى اعمال جديدة تواكب خطة التنمية القادمة، مشيرا الى الروح الشبابية لفئات مختلفة كمهندسين ومحاميين وجهودهم المتضافرة لانجاز مشاريع التنمية القادمة وهم جزء مهم في وضع الآليات واللوائح للمشاريع القادمة، مؤكدا انه على اتم الاستعداد لدعم الاعضاء من اجل اقرار المشاريع. واشار م.الاذينة الى ان نسبة التعيين للمهندسين كانت ثلث المعينين، اما مخرجات الانتخابات فإنه ليس لديها يد فيها وهي تخص المواطنين.