الدعيج: إلغاء توزيع المساحات في الوحدات السكنية والمحلات التجارية

إعداد: بداح العنزي قدم نائب المدير العام لشؤون محافظتي حولي ومبارك الكبير م.أسامة الدعيج مقترحا بشأن إلغاء البند الرابع المتعلق بتوزيع المساحات. وقال الدعيج في كتابه بعد دراستنا لفحوى البند الرابع الذي يعنى بتوزيع المساحات من الجداول رقم 1، 2، 3 من القرار رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به، يتضح بأنه قد لا يشكل أساسا لتحقيق اغراض القرار المذكور، حيث تهدف نظم ولوائح التخطيط والبناء الصادرة عن البلديات الى توفير الحد الأدنى من المتطلبات والاشتراطات اللازمة لضمان السلامة والصحة العامة والراحة لشاغلي المباني وروادها وضبط مسار التنمية من خلال التحكم في الكثافات البنائية والسكانية والمحافظة على الشكل الجمالي العام. وتأسيسا على ذلك فإنه لا يوجد ما يؤكد من الناحية الفنية ان تحديد السقف الأدنى لتوزيع المساحات والأبعاد للفراغات الداخلية عدا الموزعات والأدراج للغرف والممرات والمطابخ والحمامات في المباني من شأنه تهديد السلامة والصحة العامة والراحة لشاغلي المباني وروادها والإخلال بعملية ضبط مسار التنمية العمرانية وتشويه المظهر الجمالي العام. إن طبيعة الاحتياجات المكانية وظروف التصميم لشاغلي المباني للاستخدامات المختلفة تحتم بأن تكون هناك مرونة في تحديد السقف الأدنى للمساحات والأبعاد الداخلية وبذلك يكون سد الاحتياج هو العامل الاساس. وعليه نقترح أن يتم إلغاء الفقرات الخاصة بمتطلبات الحد الأدنى لمساحات وعرض الوحدات السكنية والغرف والمطابخ والحمامات والمحلات التجارية والمكاتب عدا الموزعات والادراج ودورات المياه العامة، مع وضع الضوابط اللازمة للحيلولة دون زيادة الكثافة السكانية للمناطق المختلفة عما هو مخطط له من قبل البلدية ومقرر له من قبل وزارات الخدمات، اضافة الى تطبيق آلية عمل فعالة لتوفير الأعداد المناسبة من مواقف السيارات، وتحديدا اقرار النظام المقترح لاستغلال المباني والعمل بموجب أحكامه. هذا وفي حال الموافقة على ذلك نرى ان تتم احالة الموضوع الى الادارات المختصة لإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس البلدي.