الخالد يطالب باستقلال المجلس البلدي مالياً وإدارياً عن البلدية

 بداح العنزي طالب رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون البلدية سالم الأذينة بتفعيل دور الأمانة العامة للمجلس من خلال فصل النظامين المالي والإداري عن الجهاز التنفيذي في البلدية. وقال الخالد لـ «كونا» أمس إن قانون (5/2005) الخاص ببلدية الكويت حدد اختصاصات كل من المجلس البلدي والجهاز التنفيذي في البلدية ورئاسة الجهازين ممثلا بالأمين العام للمجلس والمدير العام لبلدية الكويت. وأضاف أن المادة 17 من ذلك القانون أوضحت أن للأمين العام للمجلس البلدي اختصاصات وكيل وزارة إضافة إلى اعداد جدول أعمال الجلسات وتدوين المحاضر. وأكد أن الأمانة العامة تعد ذراع المجلس البلدي «التي يجب أن نتولى دعمها جميعا لتكون أهلا للدور الذي حدده القانون للأمانة ووحداتها التنظيمية»، مبينا أن هذا الدور لن يأتي إلا بوجود إدارة خاصة لشؤون الموظفين داخل الأمانة بعيدا عن الجهاز التنفيذي في البلدية وطول الدورة المستندية. وأوضح أن السبيل للوصول إلى الفصل المالي والإداري التام الذي ينشده الجميع «هو تفويض وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون البلدية بصفته الأمين العام للمجلس البلدي القيام بجميع الاختصاصات التي تمكنه من القيام بدوره المطلوب ومتابعة موظفيه والنهوض بهم وتلبية احتياجات المجلس البلدي». وأضاف أنه لابد من مراعاة تحديد بند مستقل ضمن الميزانية العامة خاص بمخصصات المجلس المالية التي يجب أن تقدر سنويا وفقا لاحتياجات المجلس بحيث يتم التصرف بها حسب تعليمات الأمين العام، لافتا إلى أن هذا الأمر سيؤدي إلى تمكين المجلس من القيام بدوره الفاعل الذي حدده القانون دون دخوله في الدورة المستندية الطويلة. وذكر أن تطبيق قانون البلدية سيؤدي إلى النهوض بدور الأمانة العامة للمجلس البلدي ومساهمتها الفاعلة في خدمة الدولة كإحدى وحدات البلدية التنظيمية.