الفضالة يدعو لتشكيل هيئة مستقلة لإدارة المباني ونظافة المدن

بداح العنزي دعا عضو المجلس البلدي احمد الفضالة الى تشكيل هيئة مستقلة لإدارة المباني ونظافة المدن. وقال الفضالة في كتابه الى رئيس المجلس البلدي ان بلدية الكويت تقوم بطرح مناقصات للدولة (نظافة المدن) والتي تكلف الدولة وميزانياتها المالية، والتي هي بارتفاع مع مرور السنوات وكثرة المدن السكنية النموذجية والأسواق والمباني الاستثمارية. حيث ان التكلفة الحالية بواقع مبلغ رمزي ليتناسب مع الواقع علما بأن الصرف بالميزانية عالي جدا للدولة لكثرة البنود والإيرادات مستقبليا ربما لن تفي بالغرض المطلوب. وقال مقترح تشكيل لجنة فنيــة مـــن الأعضـاء بالتعــاون مع الجهـــاز المختص لدراسة الأوضاع حسب المقترح الآتي: تخصيص قطعة مساحية لإقامة مبان عليها عائدة للدولة بإيراداتها لتكون هي المخرج الرئيسي للصرف على النظافة. إضافة الى تشكيل هيئة مستقلة لإدارة المباني ونظافة المدن وميزانيتها المالية وجميع إيراداتها لتناسب مع المبالغ المطلوبة للنظافة. كما يمكن تقسيم وفصل كل منطقة بالنظافة حسب رأي اللجنة وتتبع خدماتها من ضمن الجمعيات التعاونية. مع قيام الدولة ممثلة بالبلدية والهيئة العامة للنظافة، للقيام بدراسة تأجير المباني (شقق) فقط لموظفي الدولة الأجانب بأسعار مناسبة للحفاظ على الموظفين دون اللجوء للعمل خارج الوزارة بالفترة المسائية وربط السكن بالأسعار المناسبة لهم وسحب السكن في حال ثبوت غير ذلك وشروط اخرى لها استمرارية العمل الجاد في الدولة من الموظفين غير الكويتيين، بالاضافة الى حلول اخرى تدرس باللجنة للوصول الى الأفضل علما بأن الكويت دولة لا يوجد بها ضرائب على الموظفين وبند الصرف من ايرادات الدولة والتي ستكون عائقا في المستقبل للصرف على بنود مثل النظافة وهي مهمة في الدولة خاصة ان بعض الدول المتقدمة تضع في الاعتبار بنود الصرف كما تسمى التمويل الذاتي Self Conservitve اي استخراج بند لإعانة الدولة على ميزانيتها بالصرف. حيث اعتقد أن قيمة عقود النظافة المصروفة حاليا من ميزانية الدولة بغرض الإنشاء بعد تخصيص الارض المساحية لاستثمارها فقط لبند النظافة مؤكدا اهمية هذا الموضوع لدعم الدولة للحد من عمليات الهدر بالصرف. من جهة أخرى، قدم الفضالة سؤالا بالتالي بشأن بيع مواد غذائية بالأسواق دون رقابة. وقال في سؤاله: تقدم إلينا مجموعة من المواطنين يستفسرون عن وضع المواد الغذائية التي يتم تداولها في الاسواق الشعبية وخصوصا في الوفرة الزراعية والعبدلي (سوق الخضار والفاكهة) الشبرة وهي: بيض بلدي مغلف بطريقة دعائية وبلاستيك وغير مرقم وغير مرخص وأغلبه فاسد لا يتطابق مع المواصفات الصحية والقانون (بدون ترقيم) وبدون رقابة الحليب الطازج بعلب بلاستيك وزجاج ضمن مخلفات المياه المعدنية ويعرض بالأسواق على انه حليب طازج للأغنام والأبقار والابل بدون رقابة. السؤال المطلوب: ما هو دور الجهة الرقابية ببلدية الكويت من هذا العمل وما هو الاجراء اللازم للمحافظة على حياة البشر؟ كما انه هل هناك شروط ومواصفات من قبل البلدية لتداول هذه الأصناف، وما هي المخالفات التي يتحملها من يقوم ببيع تلك المواد، حيث انها سبب رئيسي للتسبب بالسموم للبشر وهي بدون رقابة. علما بأنها لا تتداول في الجمعيات التعاونية ولا في الاسواق المرخصة ماعدا بعض المحلات في الشويخ الخاصة بالتمور والمواد الغذائية. آملين الرد وما هو الاجراء اللازم لتطبيق القانون على ما ورد؟