«البلدي» أقر إلغاء قرار تطوير مشروع واجهة الصليبخات البحرية

استخدام المادة 14 لرفض اعتراض الوزير على قرار سحب مشروع القرية التراثية منح تراخيص تجارية للمستأجرين من الباطن للقسائم الخدمية التجارية إنشاء فرق متخصصة في كل محافظة لضبط مخالفات سكن العزاب منح الضبطية القضائية لمفتشي الإنشاءات لتحرير المخالفاتإعداد: بداح العنزي وافق المجلس البلدي خلال اجتماعه امس برئاسة مهلهل الخالد على الغاء قرار اللجنة المكلفة بالقيام بأعمال المجلس البلدي بشأن تطوير مشروع واجهة الصليبخات البحرية مع الموافقة على تطوير وعمل الدراسات الفنية والبيئية اللازمة لاستحداث الشريط الساحلي وعرضها على المجلس البلدي لاقرارها.واعتمد المجلس التعديلات المقترحة على لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة وكذلك التعديلات المقترحة على لائحة الاعلانات، بحيث يتم تجديد الترخيص الكترونيا دون اجراءات مسبقة. واقر المجلس تخصيص قسيمة بصفة دائمة ضمن موقع سوق الخيام بمنطقة الري، كما استخدم المادة 14 لرفض اعتراض الوزير على قرار سحب مشروع القرية التراثية من المستثمر تمهيدا لاحالته لمجلس الوزراء للفصل فيه، كما اعتمد المجلس توصية بمنح تراخيص تجارية للمستأجرين من الباطن على القسائم الخدمية التجارية في المناطق الصناعية. ووافق المجلس على توصية بإنشاء فرق مختصة في كل محافظة للعمل على ضبط المخالفات الخاصة بانتشار سكن العزاب في المناطق السكنية وتفعيل رقابة البلدية مع اعتماد توصية لجنة العاصمة بزيادة دورات المياه في الاسواق العامة الشعبية والتراثية وتفعيل قانون النظافة وتطبيقه، اضافة الى اعطاء مفتشي ادارة الانشاءات صلاحية تحرير المخالفات بالاضافة الى الضبطية القضائية.وفيما يلي تفاصيل الجلسة: ٭ افتتح رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد الجلسة الساعة 10 صباحا. ٭ الأمين العام: الاطلاع على كتاب وزير الدولة لشؤون البلدية بشأن التصديق على المحضر باستثناء المعاملات التالية تم الاعتراض عليها. طلب صاحبة العلاقة ضم مساحة قدرها 360 متر مربع الى قسيمة ذات الاستعمال التجاري بمنطقة خيطان. ٭ مانع العجمي: لا بد من تفسير الاعتراض بطلب المزيد من الدراسة مع العلم ان المعاملة تمت دراستها من الجهاز ولذلك اين التقصير، هل هو من الجهاز بعدم دراسة الطلب؟. ٭ أحمد الصبيح: الجانب القانوني يتضمن مزيدا من الدراسة. ٭ يوافق المجلس على الاعتراض. ٭ الامين العام: الاعتراض على القرار بشأن إقامة معمل لإنتاج الألبان في منطقة مزارع تربية الأبقار بالصليبية. ٭ مانع العجمي: لماذا لم يتم تطبيق القرار على شركات اخرى. ٭ يوافق المجلس على الاعتراض. ٭ الأمين العام: الاعتراض على القرار الخاص بزيادة نسب الفضاء. ٭ مانع العجمي: المقترح جاء بهدف حل مشاكل البناء. ٭ يوافق المجلس على الاعتراض. ٭ الأمين العام: الاعتراض على القرار الخاص بسحب موضوع «القرية التراثية» بشارع عبدالله الاحمد من المستثمر. ٭ يوسف الغريب: لا بد من معرفة رأي الجهاز التنفيذي بشأن التأخير بعدم تنفيذ المشروع مع العلم ان المستثمر قد امضى 8 سنوات. ٭ مانع العجمي: استغرب رفض الوزير لهذا القرار وسؤالي هل وضع القرية الآن غير مخالف خاصة أن هناك طلب بيع ارض على البحر مباشرة؟. ٭ أحمد الفضالة: انا مع سحب المشروع ولكن لم اصوت مع القرار لأن هناك مخالفة ولذلك جميع القرارات مرفوضة وذلك لمخالفتها للمادة 12، ولذلك لابد من تعديل البند. ٭ محمد المعجل: ليس من حق المجلس البلدي ايقاف المشروع الا من خلال حكم محكمة او برأي الفتوى والتشريع حتى لا تكون هناك التزامات على الدولة بعد تعويض من صاحب العلاقة. ٭ نايف السور: هذا الأمر يتعلق بالعبث بالمال العام. وهناك قوانين تحتاج إلى تعديل ولا بد من استخدام المادة 14. فهد الصانع: جميع الأعضاء متمسكون بالمادة 14 وهذا يدل على حفاظهم على المال العام. ٭ حسن كمال: سؤالي لا بد من ان تصل الردود الواردة الى الجهاز بهذا الموضوع واضحة خاصة أن الامر المتعلق بالشرط الجزائي غير واضح. ٭ أسامة العتيبي: نحن مع استخدام الوزير لحقه القانوني، ولذلك في المقابل، لا يحق للوزير التدخل في قرار المجلس البلدي. ٭ عبدالله الكندري: لابد من اتباع الرأي القانوني قبل اتخاذ القرار المناسب. يوافق المجلس على استخدام المادة 14 بشأن رفض اعتراض الوزير على القرار بأغلبية موافقة 13 عضوا باستثناء العضوين عبدالله الكندري ومحمد المعجل. ٭ الأمين العام: الكتاب من العضو اسامة العتيبي بشأن طلب الغاء قرار المجلس البلدي بشأن نقل سوق الصفافير من الشرق الى منطقة الشويخ الصناعية. ٭ أسامة العتيبي: سوق الصفافير من منتصف الخمسينيات وللاسف تسابقنا لإلغاء هذا السوق التراثي، وقد صدر قرار بنقله الا انه لم ينفذ، وهذا جيد، حيث يتطلب الامر الغاء القرار خاصة ان حديقة الشهيد المحيطة بالموقع جار تطويرها. يوافق المجلس على احالتها الى الجهاز التنفيذي. ٭ الامين العام: كتاب الشكوى المقدم من اهالي النسيم بشأن عدم اقامة نادي للاطفال. يوافق المجلس على احالة الطلب للادارة. ٭ الامين العام: بند الاسئلة. ٭ احمد الفضالة: اطلب من المدير العام الرد على الاسئلة المتعلقة بالرقابة على المواد الغذائية خاصة انه تم بيع بيض وملح وألبان دون رقابة من البلدية. يوافق المجلس على احالة الطلب للجهاز التنفيذي. ٭ الأمين العام: سؤال العضو مانع العجمي بشأن حريق اطارات ميناء عبدالله. ٭ مانع العجمي: استغرب عدم صدور بيان بشأن اوضاع الحرائق خاصة اننا لابد ان نعرف تأثير تلك الحرائق على البيئة ولماذا لم يتم نقل الموقع حتى الآن. يوافق المجلس على احالة الاسئلة للادارة. ٭ الأمين العام: توصيات اللجنة الفنية لمشروع خليج الصليبخات. يوافق المجلس على التوصية التالية: الموافقة على الغاء قرار اللجنة المكلفة باختصاصات المجلس البلدي رقم ل ق م ب/31/4/2013 المتخذ بتاريخ 6/8/2013 والخاص بتطوير مشروع الواجهة البحرية بالصليبخات والممتد من حدود المنطقة الحرة الى شمال مشروع المدينة الترفيهية نظرا لاشتماله في الدراسة. الموافقة على تطوير وعمل الدراسات الفنية والبيئية والاقتصادية اللازمة لاستحداث الشريط الساحلي الجديد لخليج الصليبخات وعرضها على المجلس البلدي والزام الجهاز التنفيذي برفع تقرير ربع سنوي وبرنامج زمني للمجلس البلدي. ٭ الأمين العام: استراتيجية شركة المشروعات السياحية. ٭ يوافق المجلس على التوصية التالية. الموافقة على تشكيل فريق عمل يضم في عضويته كل من أعضاء اللجنة الفنية الآتية أسماؤهم: محمد المعجل، مانع العجمي، أسامة العتيبي، علي الموسى، ود.حسن كمال. ٭ الأمين العام: تشكيل فريق عمل للمناطق الصناعية. ٭ يوافق المجلس على التالي. الموافقة على تشكيل فريق عمل للوقوف على متطلبات القطاع الصناعي في البلاد والقضاء على البيروقراطية والروتين للتسهيل على الصناعيين إقامة ومتابعة مشاريعهم الصناعية، ويضم في عضويته كل من أعضاء اللجنة الفنية الآتي أسماؤهم: فهد الصانع، محمد المعجل، د.منصور الخرينج، مانع العجمي، ود.حسن كمال. ٭ الأمين العام: طلب تخصيص قسيمة ضمن سوق الخيام لمنطقة الري. ٭محمد المعجل: لابد من أن تطرح القسائم عبر الصحف ولا تكون المشاركة لأشخاص معينين، لأن المواطنين سواسية، والأمر فيه «مؤامرة». ٭ مشعل الجويسري: لا نقبل بهذا الكلام، ولابد من سحب كلمة «مؤامرة». ٭ مانع العجمي: نحن ليس لدينا مؤامرة باللجنة وما تم هو تقديم طلب بشأن إدراج موضوع القسائم في بداية جدول الأعمال، وهذا تم التصويت عليه. ٭ أحمد المليفي: تصويت الأعضاء يتم عن قناعة، خاصة أن الرأي التنفيذي واضح بالموافقة على الطلب. ٭ يوافق المجلس على التوصية التالية: الموافقة على الطلب المقدم من ناصر المزيد، نورة مطلق، عيد الرقبة، سالم الشمري، بشأن تخصيص قسيمة بصفة دائمة ضمن موقع سوق الخيام المخصص بصفة مؤقتة والقائم ومستغل حاليا بموجب قرار المجلس البلدي رقم «م ب/ ف19 /390/ 12/ 2002» بتاريخ 3/6/2002 والذي يقضي بالموافقة على تخصيص موقع سوق الخيام بمساحة 40000م2 بمنطقة الري. ٭ محمد المعجل: أعتذر عن كلمة مؤامرة واطلب شطبها. ٭ الأمين العام: طلب منح تراخيص تجارية للمستأجرين من الباطن على القسائم الخدمية والتجارية في بعض المناطق ومنها الري. ٭ يوافق المجلس على منح تراخيص تجارية للمستأجرين من الباطن على القسائم الخدمية والتجارية في بعض المناطق. ٭ الأمين العام: توصيات ورشة العمل الخاصة بانتشار سكن العزاب. ٭ يوسف الغريب: البلدية تشارك في انتشار المكاتب وسكن العزاب ولذلك اطلب من البلدية تفعيل القرار الخاص بأن البلدية لديها فريق طوارئ يقوم بواجبه. ٭ يوافق المجلس على إنشاء فرق مختصة في كل مناطقه للعمل على ضبط المخالفات الخاصة بانتشار سكن العزاب في المناطق السكنية وتفعيل الرقابة البلدية والمتابعة مع الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية. ٭ الأمين العام: التعديلات المقدمة على لائحة المحال العامة والمقلقة للراحة. ٭ يوافق المجلس على التعديلات المقدمة على لائحتي المحال والإعلانات وفق ما تم اتخاذه من لجنة الإصلاح والتطوير وبتجديد الرخص آليا. ٭ الأمين العام: ورشة عمل العاصمة بشأن إقامة حدائق معلقة في شارع فهد السالم. ٭ يوافق المجلس على إحالتها للجهاز التنفيذي. ٭ الامين العام: لجنة العاصمة توصيات الجولة الميدانية. ٭ يوافق المجلس على التوصية التالية. 1- زيادة دورات المياه في الاسواق العامة الشعبية والتراثية داخل العاصمة. 2- تفعيل قانون النظافة وتطبيقه. 3- اعطاء مفتشي ادارة الانشاءات صلاحية بتحرير المخالفات بالاضافة الى الضبطية القضائية. 4- دعم الشباب والمشاريع الشبابية. 5- محاسبة المحال التي قامت باتلاف منشآت الدولة. 6- تسليم البلدية منطقة نفق دروازة العبدالرزاق لتطويره والاستفادة منه بأسلوب امثل وذلك بعد اهماله. 7- تسليم البلدية المواقع المقابلة لسوق عقارات الكويت المقابل لمجمع البنوك لتشرف البلدية على صيانتها بعد إهمال الهيئة العامة للزراعة لهذه المواقع. 8- وضع لوحات ارشادية وتحذيرية بعدة لغات عند كل منشأة ترفيهية أو ثقافية لأهمية المحافظة على نظافة وسلامة المنشأة. ٭ الأمين العام: طلب وزارة الصحة تخصيص مركز صحي بالفنطاس. ٭ يوافق المجلس على الطلب واستقطاع مساحة الحديقة العامة بمساحة 4 آلاف متر مربع ومواقف سيارات بمساحة 1000 متر بمنطقة الفنطاس قطعة 44 شريطة أن تقوم الجهة القائمة على بناء المركز بتنفيذ اعمال زراعات مفتوحة وشبكة ري حول المبنى حسب التنظيم واعتماد المخطاطات وأن يتم توفير المواقف ضمن حدود الموقع. ٭ رفع نائب الرئيس مشعل الجويسري الجلسة الساعة 12.30 ظهرا. التعديلات المقترحة على لائحة المحلات النص المقترح ٭ مادة 6: «لا يجوز الترخيص بفتح محل من المحال الخاضعة لأحكام هذه اللائحة قبل التأكد من استيفاء الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها في الجداول المرفقة بها، ويجب ان تتوافر هذه الاشتراطات بصفة دائمة في المحل طيلة فترة سريان الترخيص كما يجب على اصحاب المحلات تنفيذ الاشتراطات الاضافية التي تقررها البلدية بالاتفاق مع الجهات الاخرى المختصة وعلى البلدية اخطار اصحاب الشأن بالاشتراطات الاضافية المطلوبة لاستيفائها خلال المدة التي تحددها». ٭ مادة 8: «مع مراعاة أحكام القانون رقم 32 لسنة 1969 في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية او اية قوانين اخرى، لا يجوز الترخيص بفتح اي محل خاضع لأحكامه ايا كان نشاطه قبل الحصول على موافقة البلدية على الموقع والتأكد من استيفاء الاشتراطات المقررة في هذه اللائحة، ويتم تجديد الترخيص دون اجراءات كشف مسبقة على الموقع، على ان تقوم الجهة المعنية بالتحقق من توافر الاشتراطات المقررة في هذه اللائحة لاحقا». ٭ مادة 19: تقوم جهة الإدارة بإلغاء الترخيص وفقا لأحكام هذه اللائحة في الأحوال التالية: 10- إذا ثبت بعد تجديد الترخيص عدم توافر الاشتراطات المقررة باللائحة. ٭ مادة 21: لمدير عام البلدية أو من يفوضه أن يصدر أمرا كتابيا بغلق المحل في الحالات التالية: 1- فتح أو إدارة المحل من دون ترخيص. 2- إذا كان في مباشرة المحل لنشاطه ما يهدد الأمن العام ويكون ذلك بناء على طلب الجهات المعنية. 3- إذا باشر المحل نشاطه على نحو يتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية وفقا للفتاوى الشرعية او عرض مواد غذائية محظورة شرعيا. 4- إذا باشر المحل نشاطه على نحو يؤدي إلى الاخلال بالنظام العام او الآداب. 5- إذا كان استمرار تشغيل المحل ما يهدد بخطر دائم على صحة وسلامة الجمهور. 6- إذا باشر المحل نشاطه على نحو يؤدي للإخلال بالسكنية العامة وراحة الجمهور. 7- في حالة انتهاء التراخيص ما لم يكن هناك طلب بالتجديد مقدم من المرخص له لجهة الإدارة خلال المواعيد القانونية ولم يتم البت فيه. 8- إذا ثبت بعد تجديد الترخيص عدم توافر الاشتراطات المقررة باللائحة. 9- في حالة اضافة مساحة غير مرخصة للمحل. 10- تشغيل الرجال في الصالونات الخاصة بالنساء او تشغيل النساء في الصالونات الخاصة بالرجال. ويجب في البنود (6، 7، 8، 9) توجيه إنذار إلى صاحب الشأن بإزالة الأسباب المؤدية الى ذلك وتنفيذ الاشتراطات التي تطلبها البلدية خلال المدة التي تحددها قبل تنفيذ الغلق. ويصدر مدير عام البلدية قرارا يحدد فيه الشروط والضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار غلق المحل عند توافر اي من الحالات السابقة. ويجوز لمدير عام البلدية او من يفوضه ان يصدر امرا كتابيا بفتح المحل في حالة زوال سبب الغلق، كما يجوز له او من يفوضه ان يصدر امرا كتابيا بفتح المحل بصفة مؤقتة ولمدة ثلاثين يوما لاستكمال الاشتراطات المطلوبة للترخيص او التجديد ولا يجوز مباشرة النشاط خلال تلك المدة. ٭ مادة 23: يصدر الترخيص على النموذج المعد لذلك موقعا من مدير عام البلدية او من يفوضه في ذلك ويكون الترخيص صالحا للمدة المحددة فيه. وعلى صاحب الترخيص ان يقوم بتجديده الكترونيا او التقدم الى الادارة المختصة بطلب التجديد مستوفيا للاشتراطات المطلوبة وفقا للمادة السابقة قبل موعد انتهائه بستين يوما. التعديلات المقترحة على لائحة الإعلانات النص المقترح مادة 4: يلتزم المرخص له بتنفيذ الشروط التي تقررها البلدية طوال مدة الترخيص او التجديد، وإلا تم إلغاؤه ويجوز للبلدية في حالة الضرورة او لمقتضيات المصلحة العامة إلغاء الترخيص او التجديد او تقصير مدة سريانه دون ادنى مسؤولية على البلدية او مطالبتها بأي تعويض من الجهة صاحبة او طالبة التجديد او الترخيص، وفي حالة تجديد الترخيص يتم التجديد الكترونيا دون إجراءات مسبقة على ان يتم لاحقا بالمتابعة من الجهات المعنية بالترخيص للتحقق من استيفاء وتوافر الاشتراطات المقررة في هذه اللائحة.