الصبيح: مساحة الـ 10000 م2 شرط لإقامة المشاريع على الشريط الساحلي

إصدار تراخيص الأنشطة والبناء اختصاص أصيل للجهاز التنفيذيبداح العنزيرفضت بلدية الكويت تعديل الفقرة (أ) من البند (5) المتعلق بأن تصبح مساحة القسيمة المراد إقامة مشروع عليها ضمن الشريط الساحلي 2500م2 بدلا من 10 آلاف متر مربع. وقال مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح في رده على اقتراح العضو فهد الصانع. بشأن تعديل الفقرة (أ) من رقم (1) من البند (خامسا) وإضافة بند جديد (ثامنا) وذلك من قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ م أ/ 179/ 8/ 2013) والصادر بتاريخ 29/4/2013 والخاص بالتعديلات النهائية على الجدول رقم (7) بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية الشريط الساحلي. وبدراسة الموضوع ، نفيدكم بالآتي: ان الفقرة (1) من خامسا تنص على الآتي: 1 - يجوز للملاك في الشريط الساحلي إقامة مقاه ومطاعم والأنشطة الترفيهية التالية فقط «ألعاب أطفال ـ ألعاب مائية ـ معاهد لياقة بدنية للجنسين ـ ملاعب رياضية مكشوفة ومغطاة ـ أحواض سباحة مكشوفة ومغطاة» للاستثمار حسب الاشتراطات التالية: أ - ألا تقل مساحة القسيمة المراد إقامة المشروع عليها عن 10000م2. علما بأن اقتراح العضو يفيد بالآتي: ضرورة تعديل الفقرة (أ) من (1) من البند خامسا من الجدول المذكور أعلاه، لتصبح كما كانت في السابق والإبقاء على مساحة 2500م2، كما كانت في قرار المجلس البلدي السابق رقم (م ب/ ف 6/ 77/ 2008) والصادر بتاريخ 7/4/2008. علما بأنه قد تم دراسة التعديلات قبل إقرارها من المجلس البلدي من قبل الإدارات الفنية المختصة، وعليه تغيير مساحة القسائم في الجدول رقم (7) بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية الشريط الساحلي والتي يسمح بها بإقامة شاليهات أو مقاهي أو مطاعم أو غيرها من الأنشطة الترفيهية للاستثمار، أيضا لإقامة الفنادق بأن تصبح مساحة القسيمة المراد إقامة المشروع عليها لا تقل عن 10000م2 بدلا من 2500م2 في النظام السابق، وذلك لكثرة الشكاوى من قبل الأهالي في تلك المناطق، علما بأن أصل الترخيص في تلك المناطق هو سكن خاص (نظام الشريط الساحلي) واستثنى من ذلك إقامة مطاعم ومقاهي وأنشطة ترفيهية وفنادق، وذلك لإظهار وجه الكويت السياحي خصوصا في تلك المناطق الساحلية والقريبة من البحر، إلا أن المساحة السابقة لتلك المشاريع يتم استغلالها مطاعم صغيرة لتحقيق أكبر عدد من المطاعم، مما أدى إلى ازدحام وكثرة السيارات وعدم استغلال الساحات المحيطة والمخصصة كمواقف للسيارات وتم استغلالها لوضع طاولات وكراسي لرواد المطاعم والمقاهي، وذلك أدى أيضا إلى كثرة وقوف السيارات جهة الجيران وفي الشوارع الداخلية المؤدية إلى القسائم السكنية، وعليه تم زيادة مساحة القسائم للحد من الاستعمالات المسموح بها في مناطق الشريط الساحلي ولتوفير مواقف السيارات اللازمة للمشروع داخل حدود القسيمة وتوفير المساحات الخضراء والساحات بين المشروع والقسائم المجاورة. ومما سبق فإننا لا نؤيد تعديل الفقرة رقم (أ) من رقم (1) من البند خامسا لتصبح مساحة القسيمة المراد إقامة المشروع عليها 2500م2 بدلا من 10000م2، كما كان معمول به سابقا ويبقى الجدول رقم 7 بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية الشريط الساحلي، كما هو طبقا لقرار المجلس البلدي رقم (م ب/ م أ/ 179/ 8/ 2013) الصادر بتاريخ 29/4/2013. أما فيما يخص البند رقم (2) من الاقتراح الخاص بإضافة البند (ثامنا) بأن يؤخذ موافقة المجلس البلدي على المشاريع التي تقام في هذه المنطقة، فإنه لا يجوز الموافقة على المقترح المذكور بأخذ موافقة المجلس البلدي على هذه المشاريع لأن الفقرة (ح، هـ) من رقم (7) من المادة (27) من القانون رقم (5/2005) بشأن بلدية الكويت تنوه على أن إصدار كافة التراخيص لكافة الأنشطة وكذلك تراخيص البناء اختصاص أصيل للجهاز التنفيذي، حيث أنه يوجد لهذه الأبنية جدول رقم (7) وموافق عليه من المجلس البلدي.