الصبيح: استيعاب 440 ألف عامل في 6 مدن عمالية

بداح العنزي دعا مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح إلى تعديل قرار المجلس البلدي لزيادة الطاقة الاستيعابية لمواقع المدن العمالة الست في كل من: شمال المطلاع، موقعين بجنوب الجهراء، عريفجان، الصبية، الخيران، لتستوعب 440 ألف عامل. وقال الصبيح في كتابه: بالإشارة إلى قرار المجلس البلدي رقم (م.ب/ ف 17/ 1038/ 2007) المتخذ في 22/10/2007 وإلى قرار المجلس البلدي رقم (م.ب/ ف 1/ 19/2/2009) المتخذ في 19/1/2009 والذي يقضي بالآتي: أولا: الموافقة على اشتراطات ونظم بناء المدن العمالية الواردة بالتقرير النهائي للجنة المشكلة بموجب القرار الإداري رقم (85/2006) والمؤرخ في 20/6/2006، وما أدخل عليه من تعديلات من الجهاز التنفيذي بموجب كتاب السيد مدير عام البلدية رقم (أ.م.هـ/ 2008/ 35 - 1498) المؤرخ في 22/12/2008 والموافق عليه من قبل إدارة المخطط الهيكلي. ثانيا: الموافقة على المواقع المقترحة بالتقرير المشار إليه بالبند (أولا) والمنوه عنه بكتاب رئيس اللجنة رقم (أ.م.هـ/ 2006/ 36 - 1200) المؤرخ في 15/8/2006، وعلى الإدارة إجراء الدراسات التفصيلية لتلك المواقع مع الجهات المعنية. حيث تضمن المواقع المقترحة والواردة بتقرير اللجنة المذكورة ما يلي: المنطقة الأولى: الشمال الغربي لمدينة الصبية ومساحتها (246.5 هكتارا) لتستوعب (40.000 عامل). المنطقة الثانية: شمال منطقة المطلاع ـ شمال غرب الكويت ومساحتها (246.5 هكتارا) لتستوعب (40.000 عامل). المنطقة الثالثة: منطقة جنوب الجهراء على امتداد الطريق الدائري السادس ومساحتها (101.5 هكتار) لتستوعب (20.000 ألف عامل). المنطقة الرابعة: جنوب الجهراء على امتداد الطريق الدائري السادس ومساحتها (246.5 هكتارا) لتستوعب (40.000 عامل). المنطقة الخامسة: جنوب دولة الكويت شرق مدينة عريفجان بمحافظة الأحمدي ومساحتها (246.5 هكتارا) لتستوعب (40.000 عامل). المنطقة السادسة: جنوب الكويت شمال مدينة الخيران الجديدة بمحافظة الأحمدي على امتداد طريق الوفرة ومساحتها (246.5 هكتارا) لتستوعب (40.000 عامل). ووفقا للقانون رقم (7) لسنة 2008 لتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة، فقد تمت إحالة مشروع المدن العمالية إلى الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات بناء على قرار من اللجنة العليا للمشروعات التي تقام على أملاك الدولة العقارية. كما تم اختيار مدينة جنوب الجهراء كأول مدينة تطرح للاستثمار عن طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك على مساحة قدرها 101.1 هكتار وبطاقة استيعابية قدرها 20 ألف عامل. وفي وقت لاحق تم صدور القانون رقم 40 لسنة 2010 في شأن تأسيس شركة مساهمة كويتية أو أكثر تتولى وفقا لنظام البناء والتشغيل والتحويل للدولة القيام بتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مدن للعمال. وبناء عليه تم تعيين مستشار اقتصادي للمشروع، الذي قام بدوره بتقديم عدد من دراسات الجدوى الاقتصادية وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 40 لسنة 2010 وكتيب مواصفات التطوير لمشروع إنشاء المدن العمالية والتي تبين من خلالها عدم جدوى المشروع اقتصاديا وذلك لوجود معوقات مرتبطة بإجراءات الطرح والتعاقد مع المستثمرين وبعض المواصفات الفنية للمشروع، كما أن طرح مشروع المدن العمالية عن طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص بشكل ناجح يستلزم تعديل بعض مواد القانون رقم 40 لسنة 2010 والتي من أهمها تعديل المواد الخامسة والسادسة بشأن تكاليف المشروع وتحديد البدل الايجاري للوحدات، كما يستلزم إجراء تعديل لبعض مواصفات التطوير لمشروع المدن العمالية والتي من أهمها الطاقة الاستيعابية للمدن. وعليه قام الجهاز الفني لدراسة المشروع التنمية والمبادرات برفع المقترحات والتوصيات بشأن دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع المدن العمالية بمدينة جنوب الجهراء وذلك لمجلس الوزراء (مرفق نسخة عنه). وفيما يلي مواد القانون 40 لسنة 2010 والتي يستلزم تعديلها قرار من مجلس الوزراء: 1 - تعديل المادة الاولى من القانون المشار اليه أعلاه بشأن آلية الطرح والترسية لتكون عن طريق المزايدة في الاختيار بين الشركات المتقدمة وليس المزاد العلني. حيث ان ترسية المشاريع الانشائية عن طريق المزاد العلني تضمن الحصول على العائد الاعلى من الشركات المتقدمة للمزاد على حساب المصلحة العامة، ولذلك أثر سلبي على جودة المشروع. 2 - مشاركة الحكومة بإنشاء البنية التحتية وبعض المباني الحكومية للمدن العمالية: وهذا يتطلب تعديل المادة الخامسة من القانون المشار اليه أعلاه الذي لا يسمح للحكومة المشاركة بأية تكاليف طوال مدة التعاقد مما له من أثر سلبي بالغ على جدول المشروع، إذ يرفع تكاليفه بشكل يضخم القروض والفوائد على المستثمر فيصبح المشروع بذلك غير قابل للتنفيذ. 3 - السماح بزيادة البدل الايجاري للوحدات السكنية. وهذا يتطلب تعديل المادة السادسة من القانون المشار اليه أعلاه الذي يفرض تحديد البدل الايجاري للوحدات السكنية طوال مدة التعاقد، مما له من أثر سلبي على جدوى المشروع ولا يأخذ بعين الاعتبار الظروف المستقبلية من تضخم اقتصادي أو زيادة في الأسعار والتكاليف والمصاريف، خاصة أن مدة التعاقد هي 40 سنة تعد من المدد الطويلة نسبيا والتي يتعين أن يصاحبها مرونة اقتصادية بما يمكن من جذب القطاع الخاص لتنفيذ المشروع. أما فيما يخص تعديل بعض مواصفات التطوير للمشروع والتي من أهمها الطاقة الاستيعابية فهذا يندرج تحت اختصاصات بلدية الكويت والتي توضحها فيما يلي: ٭ الطاقة الاستيعابية المنخفضة للمدن العمالية لا تتماشى مع الهدف من إنشاء هذه المدن من حل لمشاكل الطلب المتزايد لإسكان هذه الطبقة من المجتمع، ومما له تأثير سلبي على انخفاض عوائد المشروع مقارنة بتكاليف الانشاء والتشغيل، ووفقا لاشتراطات المدن العمالية المعتمدة من قبل المجلس البلدي فقد تم تحديد الطاقة الاستيعابية لمدينة جنوب الجهراء البالغة مساحتها 101.5 هكتار لتستوعب 20.000 ألف عامل وباقي المدن بمساحة 246.5 هكتارا بـ 40.000 عامل، مما يجعل الكثافة السكانية للمدينة 200 شخص للهكتار، وهي الكثافة المعمول بها في مناطق السكن الخاص، مما يجعل استغلال مساحات شاسعة من الاراضي لإسكان عدد قليل من العمال لا يمثل الاستغلال الأمثل للأراضي ومما له أثر سلبي على الجدوى الاقتصادية للمشروع، وعليه فقد تم تعديل المواصفات والاشتراطات الخاص بالمشروع بما يتناسب مع توصيات مستشار المشروع. الرأي الفني: ٭ العرض على المجلس البلدي وذلك للموافقة على تعديل قرار المجلس البلدي رقم (م.ب/ف1 /2009/2/19) المتخذ في 2009/1/19، والذي تم إصداره بناء على التقرير النهائي للجنة المشكلة بموجب القرار الاداري رقم 2006/85 والمؤرخ في 2006/6/20، وذلك بزيادة الطاقة الاستيعابية للمدن العمالية بما يتوافق مع أعداد العمالة (منخفضة الاجور) الموجودة حاليا والمتوقع قدومها في السنوات القادمة لنجاح هذه المشاريع وتحقيقها للاهداف التي أنشئت من أجلها، على أن تكون الزيادة وفقا للمعايير المحددة بكتيب الشروط والمواصفات المعدل الخاص بالمشروع مرفق طيه ومتطلبات وزارات الدولة المعنية ووفقا للمعايير التالية: 1 - الموقع بمساحة 101.5 هكتار يستوعب 40.000 ألف عامل كحد أقصى. 2 - الموقع بمساحة 246.5 هكتارا، يستوعب 80.000 ألف عامل كحد أقصى. شريطة أخذ موافقات وزارات الدولة المعنية بشكل عام ووزارة الداخلية بشكل خاص، وذلك للدواعي الأمنية.