الصبيح: السماح بالبناء على الطوابق العليا للقسائم ذات المساحة 365م2

بداح العنزي انتهى اجتماع اللجنة التنسيقية برئاسة م.أحمد الصبيح الى التأكيد على موافقة إدارة الفتوى والتشريع بالسماح بالبناء على حدود العقار في الطوابق العليا للقسائم ذات المساحة 365م2 وأقل إعادة بنائها أو إضافة بناء فوق ملاحقها في مناطق السكن الخاص. وقال الصبيح بعد ترؤسه الاجتماع والذي حضره قيادي البلدية والأمين العام للمجلس البلدي يوسف الصقعبي بأنه ستتم مخاطبة وزير الدولة لشؤون البلدية بشأن تغيير البند 7 من قانون البناء لإضافة الالتصاق بناء على كتاب إدارة الفتوى والتشريع. وقال انه تم الطلب من جميع القطاعات إيجاد إيرادات جديدة بهدف تحسين مستوى السلع والخدمات التي تقدمها الدولة وتنمية الإيرادات غير النفطية، مستدركا بأنه تم تشكيل لجنة داخلية في فرع بلدية محافظة العاصمة لدراسة المعاملات التي تم اختلاف الرأي الفني بشأنها وتضم مخالفات في المباني الصناعية والمعاملات التي لم تحسمها اللوائح والقرارات بمنطقتي الري والشويخ. وأشار الى ان اللجنة بحثت النظام الجديد لتطوير أعمال التنظيف والمقدم من إحدى الشركات والمتعلقة بتجميع القمامة في موقع واحد وشفطها خاصة ان لجنة النظافة أجلت تطبيق هذا النظام على المناطق الجديدة نظرا لتكلفته المرتفعة ولذلك فإن هذه الدراسة غير مجدية. وأوضح ان طلب الهيئة العامة للصناعة بشأن إصدار رخص بناء لإحدى الشركات في منطقة الشعيبة الصناعية ان البلدية قامت بمخاطبة الهيئة لتزويدها بالمخططات للمناطق الصناعية لعدم التأخير في إنجاز المعاملات الا أنها لم ترد على هذا الكتاب، وبذلك فإن الهيئة تخالف أنظمة البلدية بشأن إصدار تراخيص البناء في ظل وجود تداخل في القسائم مما سيترتب عليها إشكالات قضائية ومالية ولذلك تم الطلب بتزويد البلدية لجميع مخططات المناطق الصناعية. واختتم بالإشارة الى ان وزارة المالية طلبت الإبقاء على استئجار مبنى السعدون لحين الانتهاء من إنجاز مبنى الشهيد.