3 أعضاء يطلبون إلغاء تفويض «الجهاز التنفيذي» بزحزحة المواقع

تقدم 3 من أعضاء المجلس البلدي بطلب الموافقة على إلغاء جميع قرارات المجلس البلدي بتفويض الجهاز التنفيذي للبلدية وزحزحة المواقع وما شابهها، واعتبار تلك القرارات كأن لم تكن، وذلك من تاريخ إقرار الموافقة بالإلغاء المزمع إقرارها.وقال الأعضاء محمد المعجل ود.حسن كمال وعبدالله الكندري إنه لما كان من شأن إلغاء قرارات المجلس البلدي السابقة المساس بمراكز قانونية تم اكتسابها في ظل مجالس سابقة وكانت قراراتها سليمة ومتفقة مع صحيح التفويضات السارية وقتها وبالتالي فإن ذلك الإلغاء ستتبعه مشاكل كبيرة إذ أن القاعدة القانونية المستقرة (إن أحكام القانون أو القرارات لا يسري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذه ولا يترتب عليها أي أثر بالنسبة لما تم قبله من مراكز قانونية)، وقد استقرت المبادئ القانونية على قاعدة: «عدم رجعية القرارات الإدارية وضرورة علم الأفراد بالقرارات التي من شأنها المساس بمراكزهم القانونية»، وأن القرارات الإدارية سواء تنظيمية كانت أو فردية لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ صدورها ممن يملكها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها وإلا كان بعيدا. لذلك نقترح: تعديل القرار الصادر من المجلس البلدي ليكون «إلغاء القرارات الصادرة من اللجنة المكلفة بأعمال المجلس البلدي بتفويض الجهاز التنفيذي للبلدية وزحزحة المواقع وما شابهها دون القرارات الصادرة من مجالس البلدية السابقة».