الجاسر: إلغاء قرار توزيع المحامين على بلديات المحافظات

  بداح العنزي أكد مدير الإدارة القانونية في البلدية المستشار محمد الجاسر أن الإدارة تسعى إلى استعادة مكانتها التي كانت تحظى بها خلال المدة من عام 2001 الى 2005 ولم تخسر أي قضية حيث حظيت بثقة مجلس الوزراء ومجلس الأمة وقيادات البلدية. وقال الجاسر في حوار مع مجلة البلدية «تطوير»: يتكون الهيكل التنظيمي للإدارة القانونية طبقا للقرار الوزاري رقم 363/2009 في شأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية على النحو التالي: ـ مراقبة القضايا: وتتكون من قسم قضايا المحكمة الكلية وقسم قضايا محكمة الاستئناف وقسم قضايا محكمة التمييز وقسم تنفيذ القضايا. ٭ مراقبة التحقيقات: وتتكون من قسم التحقيقات العامة وقسم التحقيقات وقسم تحقيقات الخدمات البلدية. ٭ مراقبة الفتوى: وتتكون من قسم الفتوى وقسم مراجعة العقود والمناقصات. ٭ مراقبة المخالفات: وتتكون من قسم المخالفات الهندسية وقسم مخالفات الخدمات البلدية وقسم تنفيذ المخالفات، إضافة إلى مكتب الدراسات القانونية والتفتيش الفني، قسم الدعم الإداري، وقسم السكرتارية. ويرأس المراقبة رئيس مراقبة بدرجة مستشار ويرأس الأقسام رئيس قسم بدرجة مستشار أو مستشار مساعد تحت إشراف المستشار مدير الإدارة القانونية. تطوير بالإدارة وحول أعمال تطوير الإدارة أوضح أنه منذ ان توليت عملي مديرا للإدارة القانونية عقدت عدة اجتماعات تضم كل رؤساء المراقبات ورؤساء الأقسام والمستشارين والمحامين والعاملين بالإدارة القانونية لخلق روح التعاون بين أعضاء الإدارة القانونية، والعمل كفريق واحد من أجل خدمة العدالة وتحقيق الصالح العام للكويت كما قمت بتوزيع العمل وحث الجميع على بذل كل جهد وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب، أيضا عملت على ربط الصلة بين المستشارين المشرفين على أعمال المحامين وبين المحامين المختصين بحيث ان كل قضية متداولة توجد منها نسخة لدى المستشار ونسخة لدى المحامي المختص حتى يمكن متابعة القضايا وجلساتها وقراراتها وأحكامها من أجل تدعيم الدفاع في القضية وتزويد المحكمة بالمستندات اللازمة لكسب الدعوى، كما قمت وبتوجيه من وزير الدولة لشؤون البلدية بإلغاء قرار توزيع المحامين بالمحافظات وإعادتهم إلى العمل الأصلي بالإدارة القانونية لدعم الجهد في الادارة القانونية وسد النقص بين اعضائها. صعوبات ومعوقات وحول المعوقات التي تواجه الإدارة اشار إلى أن الإدارة القانونية تواجه صعوبات تتمثل في قلة عدد الموظفين من طباعين ومندوبي المحاكم والسكرتارية اضافة إلى كم القضايا والفتاوى الكثيرة التي تفوق جهد الأعضاء والعاملين بالادارة القانونية وتستغرق وقتهم، وقد أمر وزير الدولة لشؤون البلدية بتعيين بعض الموظفين من طباعين ومندوبي المحكمة والسكرتارية وجار تنفيذ ذلك. وقال: تسعى الإدارة القانونية متمثلة في ادارتها الحالية الى استعادة مكانتها التي كانت تحظى بها خلال الفترة من عام 2001 حتى عام 2005 والتي لم تخسر فيها أي قضية وكانت محل ثقة وشكر من قبل اعضاء مجلس الوزراء وأعضاء مجلس الأمة والمسؤولين بالبلدية.