المنفوحي: تضافر الجهود الحكومية لمنع تواجد العزاب بالمناطق السكنية

عدد من المقترحات والحلول لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الظاهرة بداح العنزي عقد مساعد المدير العام لشؤون قطاع التنظيم ورئيس فريق عمل القضاء على سكن العزاب م.أحمد المنفوحي اجتماعا لوضع الآلية للقضاء على ظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص بمشاركة عدة جهات حكومية منها: وزارة الداخلية وعدد من مختاري المناطق، إلى جانب ممثل عن الهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الإسكان، والهيئة العامة للمعلومات المدنية ووزارة الكهرباء والماء، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة التجارة بحضور عدد من قيادات البلدية ممثلي مساعدي المدير العام لشؤون قطاع المحافظات ونوابه إلى جانب مدير الإدارة القانونية في البلدية ومدير مكتب المتابعة التابع لوزير الدولة لشؤون البلدية، حيث استعرض الفريق المشارك آلية تنفيذ توصية مجلس الوزراء في شأن حظر إسكان غير العائلات في بعض المناطق السكنية والقرار الإداري في شأن تنفيذ أحكام ذلك المرسوم بهدف القضاء على ظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي وتحقيق الإخلاء الإداري للسكن المخالف بصورة مباشرة دون العرض على المحاكم ووضع الآلية المناسبة لذلك. وقد تناول ممثلو الجهات المشاركة عددا من المقترحات والحلول المناسبة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ توصية اللجنة المشكلة للوصول إلى المعالجة الجذرية لظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص، حيث أكد مساعد المدير العام لشؤون قطاع التنظيم م.أحمد المنفوحي على أهمية تضافر الجهود وتعاون مختلف الجهات الحكومية في تبادل المعلومات حول هذه الظاهرة من أجل تحقيق راحة المواطنين، مشيرا إلى أهمية صياغة هذه المقترحات ضمن توصيات محددة تمهيدا لرفعها إلى اللجنة العليا واعتمادها بهدف تنفيذها على أرض الواقع. ولفت المنفوحي إلى أهمية سرعة وضع الآلية المناسبة لتنفيذ الاختصاصات المناطة بالفريق وتوزيع المهام كل حسب اختصاصه إلى جانب تفعيل دور مختاري المناطق لحصر الوحدات السكنية التي تستغل لسكن العزاب ضمن مناطق السكن الخاص، بالإضافة الى تكليف الجهة المعنية بوزارة الداخلية لتقديم التقارير الخاصة بالتحريات عن أماكن تواجد العزاب وحصرهم بهدف تسهيل مهمة الاجهزة الرقابية في مختلف الجهات الحكومية وعلى رأسها الجهة المختصة بالبلدية لاتخاذ كل الإجراءات القانونية.وقال إنه سيتم إعداد محضر لكل اجتماع يثبت فيه جميع ما دار فيه من آراء وتحفظات وتوصيات، مشيرا الى أنه تم تقسيم المناطق الى عدة فئات منها المناطق المنكوبة كمناطق جليب الشيوخ والحساوي كونها تمثل القنبلة الموقوتة لهذه الظاهرة وتحديد المناطق المشغولة لسكن العزاب وحصرها من أجل تقليصها تدريجيا وتحديد نسبة العزاب في كل منطقة على أن تقوم البلدية بذلك وترفع تقريرها للجنة الخدمات العامة لمجلس الوزراء وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل، لافتا الى انه سيتم استدعاء عدد من الجهات الأخرى كوزارة الأشغال العامة وإدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل وقطاع تنمية المشاريع بالبلدية بهدف الاستماع لآرائهم حول هذه الظاهرة والخطوات المقترحة التي سيتم الاتفاق عليها بين مختلف الجهات المشاركة الأخرى، مبينا أهمية تبادل المقترحات للوصول الى الغاية التي تساهم في تسهيل مهمة الفريق. من جانب آخر أبدى ممثلو الجهات الحكومية عن دعمهم لكل جهود الفريق للخروج بآلية عمل قابلة للتطبيق وتساهم في معالجة هذه الظاهرة جذريا تطبيقا للمرسوم بالقانون رقم 125/1992 في شأن حظر إسكان غير العائلات في بعض المناطق السكنية.