«البلدي»: بحث التعديلات المقترحة على قانون البلدية الخميس المقبل

الدعوة إلى تحصين لائحة البناء من خلال مرسومبداح العنزي انتهت جلسة المجلس البلدي غير العادية التي عقدت أمس برئاسة مهلهل الخالد والتي خصصت لمناقشة التعديلات على قانون البلدية 2005/5 الى بحث التعديلات في مكتب المجلس يوم الخميس المقبل. وأكد الأعضاء على ضرورة تعديل القانون 2005/5 لظهور بعض المثالب بعد عملية التطبيق الفعلية للقانون منذ العام 2009. مؤكدين ضرورة المحافظة على المجلس في ظل المطالبات المتكررة بتفكيك البلدية إضافة الى المطالبة بمجالس البلدية خاصة أن المجلس يعتبر من أقدم المؤسسات التي يجب المحافظة عليها كما أن القانون 2005/5 وضع المجلس شبه استشاري. وفيما يلي تفاصيل الجلسة: ٭ افتتح رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد الجلسة الساعة 10 صباحا. ٭ محمد المعجل: لابد أن يتم تحديد وقت للمتحدثين حتى يأخذ كل عضو حقه وأنا على ثقة برئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والمستشارة جنان بوشهري على دعوتهما للأعضاء لحضور ورشة العمل لبحث التعديلات على قانون البلدية في مجلس الأمة. ٭ مانع العجمي: نحن أمام تعديل قانون البلدية ونجد أن مدير عام البلدية ومدير الإدارة القانونية يغيبان عن حضور الجلسة وهو ما يعني تأكيد التوجهات بشأن تفكيك البلدية، كما أن القانون الحالي 2005/5 فيه مثالب ويجب إحالته للمحكمة الدستورية، خاصة أن هناك من يحارب المجلس البلدي في مجلس الأمة رغم أن مجالس البلدية في الدول الأخرى تقيل حكومات وهي من مؤسسات المجتمع المدني مع ضرورة المحافظة عليها، خاصة أن هناك توجهات عديدة لتعديل قانون البلدية ومنها تحويلها لمجالس المحافظات أو تفكيكها رغم أن قراراته (البلدي) فيها مصلحة البلد، كما أن المجلس البلدي يحارب وهناك من أسماء لهذه المؤسسة في أدائهم بأعمالهم، وهناك نواب في السلطة التشريعية يسيئون لها وخير دليل التشريعات الرياضية في مجلس الأمة والتي للأسف جلبت المشاكل اضافة الى قانون التعاونيات السيئ، لذلك كان يفترض إنشاء محكمة وشرطة البلدية من خلال تشريع قانون بذلك وأدعو النواب وخاصة لجنة المرافق الى ان ينتفضوا للمزيد من الحريات للمجلس البلدي والتشريعات التي لا تخدم البلد تعتبر فاشلة. ٭ يوسف الغريب: المجلس البلدي مر بعدة قوانين ابرزها القانون 5/72 رغم ان هذا القانون هو رائد ومهندس النهضة العمرانية في الكويت الآن هناك اسباب وراء التعطيل من خلال الممارسات الخاصة لبعض الأعضاء في المجالس السابقة وبعض النواب شنوا حربا على اعضاء البلدي خوفا من منافستهم وكذلك الحكومة تقدمت بقانون جامد، واصبح المجلس بالقانون الجديد شبه استشاري خاصة ان القانون الحالي غير مقبول لبعض الاطراف كذلك تمت الدعوة لتعديل القانون ونحن آخر من يعلم لذلك اجتماعنا لا بد ان يكون لتقديم الافكار ورفعها الى المجلس البلدي. ٭ محمد المعجل: لا يمكن ان نقبل اي كلام ضد اعضاء مجلس الامة. ٭ مانع العجمي: من غير المعقول والمؤسف ان يتحدث عضو مجلس بلدي بهذه الطريقة خاصة أننا لم نسئ إلى مجلس الأمة. ٭ فهد الصانع: هذه الجلسة حددت لمناقشة القانون 5/2005 والذي يشمل العديد من المثالب التي حجمت دور المجلس البلدي وأصبحت اليد الطولى للجهاز التنفيذي، لذلك هناك بعض المقترحات لا بد ان تتضمنها التوصيات ومنها ما يتعلق بتحديد مدة 14 يوما للموافقة على المحضر، لذلك سيتم الطلب بصفة مستعجلة ضرورة ان تحصن لائحة البناء وأن تصدر بمرسوم. ٭ أحمد الفضالة: من حق النواب تقديم اي تعديلات الا اننا لا بد ان نعرف التوصيات بهذا الشأن، ونحن اعضاء متضامنون خاصة أن دور المجلس البلدي لا يخفى على احد مع تمنياتي بتقديم الملاحظات الى مكتب المجلس. ٭ مشعل الجويسري: يؤسفني أن يكون المجلس المختص لا يتم استدعاؤهم الا مرتين ونتمنى تشكيل لجنة لمتابعة الموضوع مع لجنة المرافق. ٭ المدير العام لشؤون المساحة عبدالله عمادي: مدير عام البلدية لم يحضر لمشاركته في اجتماع لجنة في مجلس الأمة. وهناك كتاب من رئيس المجلس البلدي لدى الوزير بنص التعديلات المقترحة على القانون 5/ 2005. ٭ أسامة العتيبي: تشكيل اللجنة لا يجوز في ظل وجود لجنة مختصة وهي اللجنة القانونية والمالية. ٭ أحمد الفضالة: هناك مادة باللائحة واضحة والصحيح إحالة الموضوع الى مكتب المجلس. ٭ أسامة العتيبي: المادة 40 واضحة باختصاص اللجنة القانونية. ٭ أحمد الفضالة: لرئيس المجلس البلدي الدور في الحضور والاتصال المباشر في متابعة الموضوع المتعلق بالقانون مع الاستفادة من آراء الأعضاء. ٭ المستشار القانوني فرحان الصليلي: الموضوع يتعلق بالمجلس واللجنة القانونية ودورها واضح ولذلك لا بد من تشكيل لجنة خاصة أو بحث الأمر في مكتب المجلس. ٭ محمد المعجل: لا بد ان يشرك رؤساء اللجان مع أعضاء اللجنة القانونية لمناقشة الموضوع. ٭ فهد الصانع: أقترح تشكيل لجنة خاصة لمتابعة الموضوع. ٭ مانع العجمي: لا بد من التوافق وإحالة الموضوع الى مكتب المجلس بمشاركة أي عضو في المجلس، خاصة ان هذا الأمر يخص الأعضاء جميعا. يوافق المجلس على إحالة التعديلات المقترحة الى مكتب المجلس. ٭ د.حسن كمال: القانون مضى له 9 سنوات وهو معدل على القانون 5/ 72 وتمت ملاحظة بعض الأمور بشأن تحسين أداء المجلس ولا بد من تحديد الخلل في هذا القانون خاصة أن المجلس البلدي دوره رقابي. وهناك 3 أمور أساسية لا بد من زيادة الحريات مع المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار مع تحسين أداء الجهاز التنفيذي مع المجلس لأن لدينا خللا مع البلدية ونحن نراقب على جهة هي من تقوم بأعمال الصرف ولابد من آلية واضحة لتحسين أداء الجهاز التنفيذي لاتخاذ القرار لأنه غير ملزم بالرد على ذلك، ولذلك آلية المحاسبة والمراقبة لا بد من تحسينها مع الاهتمام بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب مع محاسبة المقصر. ٭ مانع العجمي: الدور الآن منوط بمكتب المجلس وتمت دعوة أعضاء مكتب المجلس للتباحث يوم الخميس المقبل بمشاركة المستشار القانوني الأمين العام وهذا الأمر جماعي. يوافق المجلس على تحديد اجتماع لمكتب المجلس الخميس المقبل. رفعت الجلسة الساعة 11:00 ظهرا.