الكندري: ضرورة منع مظاهر الهدر المالي في البلدية

تقليص عدد المهمات الرسمية حظر التصريح بالعمل الإضافي أيام الجمع والعطلات الرسميةبداح العنزي دعا وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير المواصلات عيسى الكندري إلى ضرورة منع مظاهر الهدر المالي بالبلدية وضبط حركة المال العام لمواكبة متطلبات المرحلة الراهنة. وشدد الكندري في كتاب الى مدير عام البلدية م.احمد الصبيح على ضرورة تقليص عدد المهمات الرسمية الى ابعد الحدود، مع حظر التصريح بالعمل الإضافي خلال ايام الجمع والعطلات الرسمية اضافة الى مراقبة الطبيات ومحاسبة المتسربين وغير الملتزمين بالدوام مع ضرورة تنشيط اجراءات البلدية في استيفاء الحقوق المتأخرة لدى الغير. وتضمن كتاب الوزير الكندري الذي حصلت على نسخة منه «الأنباء» التالي: في إطار الاستجابة للظروف الدقيقة الراهنة التي تمر بها البلاد وبخاصة الضغوط الاقتصادية المتفاقمة بتداعياتها السريعة المقلقة، وبما يحتمه ذلك من ضرورة التحرك دون بطء لمواجهة تحديات هذه المرحلة. ولا شك ان نقطة البداية تتمثل في اهمية ضغط المصروفات وضرورة ترشيد الانفاق الحكومي ضمن حزمة الاجراءات الواجب اتخاذها بصفة عاجلة. من اجل ذلك، فإننا ندعوكم الى سرعة اصدار القرارات والتعاميم اللازمة لمنع كل مظاهر الهدر المالي بالبلدية وضبط حركة المال العام على النحو الذي يتواكب مع متطلبات المرحلة الراهنة ومنها: أولا: تقليص عدد المهمات الرسمية الى ابعد الحدود، والموافقة على الملح منها فقط الذي يفرضه صالح العمل على ان يكون عدد المشاركين في المهمة الرسمية التي تتم الموافقة عليها في اضيق الحدود. ثانيا: مراقبة صرف الإضافي والتشديد على الموظفين كافة بضرورة انجاز الاعمال المنوطة بهم في خلال فترة الدوام الرسمي. ويحظر القيام بالعمل الاضافي الا بعد ساعات الدوام الرسمي ولا يكون تكليف الموظف بهذا العمل الا اذا كان العمل المطلوب لا يمكن انجازه خلال ساعات الدوام الرسمي، ويكون ذلك وفق الضوابط الآتية: تحديد الاعمال المطلوب انجازها تحديدا واضحا نافيا للجهالة. يحظر التصريح بعمل اضافي في ايام الجمع والعطلات الرسمية. تحديد ساعات العمل الاضافي التي يقدرها المدير المسؤول ويعتمدها رئيس القطاع المختص اذا وجد مبررا ملحا لذلك. وعلى رئيس كل قطاع موافاة مكتب الوزير في اليوم الأول من كل شهر بتقرير يتضمن اسماء الموظفين، ومسمى كل منهم الوظيفي، ونوع وطبيعة العمل اللذين كلفوا بإنجازه خلال ساعات العمل الإضافي، ونسبة الانجاز، وكم عدد الساعات التي عمل فيها كل منهم، وما صرف له مقابل ذلك. على أن يكون تطبيق هذه الضوابط تحت الإشراف المباشر لرئيس كل قطاع، ولن تتهاون مع أي مسؤول يبدو منه أي تراخ في هذا الخصوص. ثالثا: يكون تشكيل اللجان وفرق العمل في أضيق الحدود لما في ذلك من أثر مالي، ولا يكون الانعقاد إلا في أثناء ساعات الدوام الرسمي. رابعا: عدم تحميل ميزانية البلدية أي أعباء مالية يمكن الاستغناء عنها أو تأجيلها ورفض المطالبة بأي استثناءات. خامسا: إلزام كل موظف لديه سلفة نقدية أن يقوم بتقديم مستندات الصرف اللازمة، وتوريد ما تبقى لديه من مبلغ السلفة في خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ إنجاز العمل الذي اقتضى صرف السلفة له، وسيتعرض الموظف للمساءلة التأديبية عند المخالفة، وعلى رئيس قطاع المالية إبلاغ مكتب الوزير كتابة بأي تجاوزات تحدث في هذا الخصوص أولا بأول. سادسا: التخفيف من استخدام القرطاسية بأنواعها، وإعادة استعمال المظاريف أكثر من مرة. سابعا: ضغط المبالغ المخصصة للهدايا، والنثريات، والإعلانات إلى أبعد الحدود. ثامنا: التشديد على ضرورة عدم الإسراف في استخدام الكهرباء في وضح النهار، والتأكيد على ضرورة إغلاق مفاتيح الكهرباء بالمكاتب. تاسعا: مراقبة الطبيات، ومحاسبة المتسربين وغير الملتزمين بمواعيد الدوام بكل شدة ويجب الطلب من جميع رؤساء القطاعات أن يحرصوا على تنفيذ هذه التوجهات بكل عناية.