الفضالة: السماح لأصحاب المباني القديمة بالبناء في «الاستثماري»

 بداح العنزي دعا العضو احمد الفضالة البلدية الى ضرورة اصدار قرار بالسماح لاصحاب المباني القديمة في السكن الاستثماري المرخص فيها محلات تجارية بالبناء شريطة المحافظة على المحلات وتطويرها. وقال الفضالة: خلال الزيارة الميدانية لمحافظة حولي وضواحيها، ورد عدد قليل من المباني القديمة التي يتمسك ملاكها بعدم تطويرها لعدم السماح بالبناء بها او ازالتها لينطبق عليها قانون الاستثماري بمحل واحد ونسبة بناء 250%، مما جعل اصحاب العقارات يتمسكون بها دون هدمها، وتعطي منظرا سيئا للحضارة المعمارية في المحافظة (حسب الرأي التنظيمي ـ يسمح بنقل ملكيتها ولا يسمح بالبناء). حيث ان هذا الرأي جاحد في حق تنمية المنطقة وحقوق الملاك استنادا الى الدستور الكويتي. اننا نقترح ان يتم الآتي: ٭ تشجيع اصحاب العقارات المذكورة على البناء لتطوير المنطقة الاستثمارية واعطاؤهم حق الحفاظ على محلاتهم بنسبة البناء الواردة بالاستثماري آخذين بالاعتبار ان هذا حق مكتسب للمواطن صاحب العقار، ولتغيير منظور المباني الى الافضل معماريا وتجميل المنطقة. ٭ الاخذ بالاعتبار انه لا يتعارض مع تطوير المنطقة الاستثمارية، حيث ان هناك مباني تجارية واردة في القطع الاستثمارية لخدمة المنطقة وتدخل من ضمن المناطق الاستثمارية تجاريا. ٭ كما انه جار توزيع قطع تجارية للجمعيات التعاونية بصفة افرع تجارية تنتشر بين القطع الاستثمارية والسكنية ايضا وتعطي طابعا ومنظورا معماريا مميزا. الرأي القانوني: يجوز اصدار قرار بالسماح بالهدم والبناء بنسبة الاستثماري مع الحفاظ على المحلات التجارية واستكمال نسبة البناء ولا يتعارض مع المرسوم الاميري الصادر في 255/2008 الا في حال تحويله الى تجاري فلا يمنع السماح بالبناء مع الحفاظ على المحلات التجارية.