الصبيح: تدوير القيادات الوسطى في البلدية قريباً لضخ دماء جديدة

البلدية تتراسل الآن إلكترونياً مع معظم الوزارات وتجربة الترخيص قبل التخييم مشجعة جداً التغييرات على القانون 2005/5 سترفع عبئاً كبيراً عن كاهل البلدية الشواء العشوائي في الحدائق ممنوع ولكن لاتزال هناك أماكن مرخص بهاإعداد: بداح العنزي أكد مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح أن سهم الفساد في البلدية انخفض كثيرا عن ذي قبل، مستشهدا بتقارير ديوان المحاسبة التي تثبت أن ملاحظاته قلت كثيرا، وكذلك بتقييم الجمعية الكويتية للشفافية لأداء وزارات الدولة. وعن قضية التزوير لصرف مبالغ مالية والتي وقعت في إدارة الشؤون المالية، قال الصبيح خلال لقاء خاص عممته إدارة البلدية، إنها أمام النيابة العامة وإن الانتظار واجب حتى تقول كلمتها، مبديا شديد ثقته وكاملها في القضاء الكويتي العادل والشامخ، وأوضح الصبيح أن الحوار مع مجلس الأمة لايزال قائم الهدف بتعديل القانون 2005/5 المنظم لعمل البلدية، مشيرا إلى أنه سيرفع عبئا كبيرا عن كاهل البلدية، وبشر بحركة تدوير للقيادات الوسطى تستهدف تجديد الدماء في شرايين البلدية، وتوعد تجار الأغذية الفاسدة وقال: «نحن لهم بالمرصاد ومستمرون في مواجهتهم بسيف القانون ومن دون أي تسامح» وأشار إلى أن تجربة الترخيص قبل التخييم نجحت جدا ومشجعة على المضي قدما فيها مع الأخذ بما يفيد من الانتقادات التي وجهت لها، وفيما يلي تفاصيل اللقاء: إلى أين وصلتم من إجراءات لمواجهة التزوير الذي شهدته إدارة الشؤون المالية أخيرا؟ ٭ القضية باتت الآن في عهدة النيابة العامة ولا نريد أن نستبق الأحداث حتى تقول كلمتها الفصل وعلينا الانتظار حتى تنجلي الحقيقة كاملة، ويتم وضع الأمور في نصابها وقضاؤنا ولله الحمد عادل وشامخ وجميعنا يثق فيه ثقة كاملة، وهذا ما يجعلنا مطمئنين إلى أن كلا سينال حقه المستحق له أو عليه. كيف اكتشفتم هذا التزوير؟ ٭ وردنا كتاب من البنك المركزي يفيد بسحب مبلغ مالي من حساب البلدية بناء على كتب صادرة منها ولما كان هذا لم يحدث من الأساس فقد أخبرني مدير إدارة الشؤون المالية بالأمر، وأكد لي أن ثمة تزوير في الأمر وبعد الاطلاع على صور من هذه الكتب قررنا تحويل الأمر إلى النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وما علينا الآن إلا الانتظار كما قلت حتى تقول النيابة العامة كلمتها بعد أن تنتهي من تحقيقاتها. كثر الحديث عن اقتران الفساد بالبلدية فماذا عن سهمه في صعود أم في هبوط؟ ٭ الحديث عادة ما يدور عن السلبيات والفساد موجود في كل البلدان وفي شتى المؤسسات وسيبقى ما بقيت الحياة، لكن المهم هو في كيفية مواجهة هذا الفساد الذي أؤكد تماما أن سهمه في البلدية في انخفاض وهبوط كبير، ولا أقول ذلك من فراغ وسأدلل بأمرين أولهما ملاحظات ديوان المحاسبة التي باتت الآن في أدنى معدل لها، ولعلي لا أبالغ حين أقول إن البلدية من أقل وزارات الدولة على صعيد هذه الملاحظات ولكم أن تتأكدوا من الديوان، والأمر الآخر هو ترتيب البلدية في تقييم الجمعية الكويتية للشفافية، لقد طبقنا القوانين ومنعنا الاستثناءات ولم نخضع لضغوط فكان هذا التقدم في مواجهة الفساد، وأؤكد أننا لن نسمح بفساد أيا كان شكله ولن نرضخ لأي ضغوط مهما كانت وسنستمر على هذا النهج وليوفقنا الله تعالى، وآمل من الجميع النظر إلى نصف الكوب الممتلئ. متى يرى التدوير الذي أعلنتم عنه أخيرا في صفوف القيادات الوسطى النور؟ ٭ هناك مشاورات بيني وبين وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري بشأن هذا الموضوع وحتى الآن لم تتبلور الصورة النهائية لهذه الحركة التي نستهدف منها تجديد الدماء في شرايين البلدية، وإن شاء الله تعالى ننتهي قريبا من اعتماد الحركة ومن ثم تصدر مراعية مصلحة العمل والرغبة في تطويره وتحقيق نقلة نوعية في الأداء. إلى أي مدى يمكن أن تتأثر المشاريع التي تنفذها البلدية في إطار خطة التنمية في ظل ما سيفرضه هبوط أسعار النفط؟ ٭ أولا: البلدية لا تقوم بمشاريع كبيرة في إطار خطة الدولة التنموية، وثانيا: ميزانية البلدية ليست كبيرة مقارنة بوزارات أخرى، وحتى الآن لم يسقط أي شيء من خططنا في التنمية والميزانية غالبا كما هي ومعظمها يتم صرفه من الباب الأول الخاص بالمرتبات، لكننا في الوقت نفسه سننسجم مع متطلبات المرحلة المقبلة. ما ملامح التغيير الذي تم الاتفاق عليه بين البلدية ومجلس الأمة على القانون 2005/5 بعد سلسلة الاجتماعات التي تمت بين الطرفين؟ ٭ الحوار لايزال قائما والمشاورات مستمرة والدراسات تتم ووجهات النظر متبادلة حتى الآن سواء بين البلدية كجهاز تنفيذي وبين المجلس البلدي أو بيننا وبين مجلس الأمة وهناك مقابلات تتم على جميع المستويات من الأعلى إلى الأدنى مع لجان مجلس الأمة لهدف التوصل إلى صيغة تعديل تنسجم والحاجة الفعلية وتحقق المصلحة العامة ولربما تكون هناك تغييرات من شأنها أن ترفع عبئا كبيرا عن كاهل البلدية وأخرى تطلق يدها المغلولة في مواجهة العديد من المخالفات. الهيئة العامة للغذاء ستباشر وفق ما أعلن عملها قريبا فهل ناقشتم نقل تبعية قطاع الأغذية في البلدية لها؟ ٭ حتى الآن ننتظر أن ترى الهيئة العامة للغذاء النور حتى يتم تحويل الاختصاصات التي ستعنى بها إليها. هل تجربة الترخيص قبل التخييم تشجع على المضي قدما فيها أم ستتراجعون عنها نتيجة بعض الانتقادات لها؟ ٭ أؤكد أنها مشجعة جدا ونجحت نجاحا كبيرا سيدفعنا إلى الاستمرار في التجربة، وترسيخها ومن الطبيعي أن تكون هناك انتقادات، فرضا الناس غاية لا تدرك وسنأخذ أي انتقادات في الاعتبار ونعمل على الاستفادة من الإيجابيات ونعالج السلبيات. هل نفذتم بالفعل التراسل الإلكتروني مع مؤسسات ووزارات الدولة؟ ٭ نعم والآن نحن كبلدية نتخاطب مع معظم وزارات الدولة إلكترونيا. هل سينعكس هذا إيجابيا على الدورة المستندية في البلدية؟ ٭ بدأ ينعكس فعلا من دون شك. هل يمكن القول ان البلدية باتت بريئة الذمة تماما الآن من المشكلة الإسكانية بعد أن سلمت «السكنية» الكثير من الأراضي الخالية من المعوقات؟ ٭ إلى حد كبير باتت بريئة الذمة، فقد تم تسليم «السكنية» الأراضي التي طلبوها وفق الحاجة، ولكن نحن مستمرون في التعاون مع الاخوة القائمين عليها لتوفير ما يحتاجون بشكل دوري فهدفنا واحد. قلتم في العام الماضي إن البلدية ربما تعاود مباشرة القيام بأعمال النظافة من خلال جهازها، فهل سيتم ذلك قريبا، خصوصا أنه يوفر بعض النفقات؟ ٭ ماتزال شركات القطاع الخاص تقوم بأعمال النظافة بموجب عقود تم إبرامها معهم ولن يكون هناك أي إجراء قبيل انتهاء مدة هذه العقود. أعلنتم في العام الماضي أن الهيئة العامة لشؤون الزراعة خصصت أماكن للشواء في 144 حديقة، لماذا إذن كان المنع النهائي مؤخرا؟ ٭ المنع الذي تم الإعلان عنه كان للشواء العشوائي الذي انتشر بشكل كبير، لكن لاتزال هناك أماكن مخصصة للشواء. هل هناك قرار على وشك الصدور بتحويل فريق الطوارئ إلى الإدارات صاحبة الاختصاص الأصيل؟ ٭ هذا الموضوع تحت الدراسة حتى الآن وما ستسفر عنه الدراسة لمصلحة العمل سنأخذ به. ماذا عن مواجهة تجار الأغذية الفاسدة؟ ٭ نحن لهم بالمرصاد وبالقانون ولعل المتابع يرى كيف أن مفتشي البلدية يقومون بالحملات الميدانية التفتيشية ليل نهار ويضبطون كميات كبيرة من الأغذية الفاسدة، ومن جهتنا نتخذ فورا الإجراءات القانونية في حق المخالفين ونحولهم للقضاء، وهناك أحكام قضائية تصدر في حقهم، ان هذا أمر لا هوادة فيه ولا تسامح على الإطلاق مع كائن من كان كونه يتصل بصحة المواطنين والمقيمين. كلمة أخيرة؟ ٭ أدعو الله تعالى أن يوفقنا في تتبع الفساد أيا كان منبعه ومصدره أو مرتكبه، وأناشد كل من يضع يده على شكل من أشكاله في البلدية ألا يتردد في التواصل معنا.